به گزارش بنکر (Banker)، دارندگان کارتخوان یا فروشگاه‌های دارای پایانه‌های فروش باید گوش به زنگ باشند؛ چون ممکن است آنها هم به‌زودی شاهد قطع اتصال کارتخوان‌ها یا پایانه‌های فروش خود به حساب‌های بانکی‌شان باشند، مگر اینکه پرونده مالیاتی تشکیل دهند. نگرانی عمده فعالان اقتصادی و اصناف به‌ویژه صاحبان مشاغل خرد ازجمله صاحبان کسب‌وکار در روستاها و شهرهای کوچک، مشاغل خانگی و همچنین بسیاری از کسانی که از طریق شبکه‌های اجتماعی به فعالیت اقتصادی مشغول هستند، این است که آیا اجرای این قانون، کسب‌وکارشان را مختل نمی‌کند؟
مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی می‌گوید: مراحل عملیاتی‌سازی ماده۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا قبل از پایان امسال به پایان می‌رسد. به‌گفته او قطع اتصال ۱۲۰هزار پایانه فروشگاهی مربوط به کسانی بوده که یا پرونده مالیاتی ندارند یا پرونده ناقص دارند یا دارنده پایانه فوت شده است.
قانون چه می‌گوید؟
ماده11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی را موظف می‌سازد با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف مدت یک سال به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک اقدام کنند و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هریک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. همچنین پس از تخصیص شناسه یادشده، همه تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیک به‌عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی موظف است در چارچوب قانون و مقررات مربوط، اطلاعات این تراکنش‌های بانکی، شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به‌منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان را به‌صورت آنلاین در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
قانون یادشده به صراحت می‌گوید: پس از انقضای موعد (گذشت زمان) مذکور در این ماده، اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. به همین دلیل بانک مرکزی و حسب مورد همه بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهره‌برداران همه دستگاه‌های کارتخوان بانکی و پایانه‌های پرداخت الکترونیک را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.
هدف؛ شفافیت در اقتصاد
به‌گزارش همشهری، ماده169 مکرر قانون مالیاتی‌های مستقیم می‌گوید: به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. با اجرای این قانون همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به‌نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات مورد نظر قانونگذار را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
اطلاعات مالی شهروندان شفاف می‌شود
اگر شما فعال اقتصادی هستید، فرقی نمی‌کند که یک کسب‌وکار کوچک داشته باشید یا آنلاین خرید و فروش کنید یا اینکه صاحب شرکت یا کارخانه باشید، مهم این است که همه اطلاعات هویتی و مکانی و مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادهای شما در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. چه کالایی را خریده باشید چه فروخته باشید، چه کالایی را صادر کرده باشید یا واردات داشته یا با شخص یا نهاد دیگری قرارداد امضا کرده باشید؛ همه دادوستد شما زیر ذره‌بین قرار دارد. دوربین‌های مالیاتی حتی خرید و فروش ارز و سکه طلا و بارنامه جابه‌جایی بار و مسافر و همچنین همه بیمه‌نامه‌ها و خسارت‌های دریافتی از سوی شرکت‌های بیمه‌ای را ثبت می‌کنند.
تلاش برای پنهان کردن اطلاعات مالی هم بی‌فایده است زیرا سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای همه شهروندان دسترسی دارد و گردش سالانه نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار، گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی، گردش و مانده سالانه انواع سپرده‌ها و سود آنها، تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی را در اختیار خواهد داشت و حتی تمام دارایی‌های افراد شامل اموال و املاک و نقل و انتقال آنها را رصد می‌کند.
مالیات مضاعف نگیرید
با اجرای قانون مالیات‌های مستقیم و دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات بانکی، مالی و دارایی‌های شهروندان به‌نظر می‌رسد اشراف مالیاتی بر داد و ستدهای تجاری افزایش می‌یابد درحالی‌که وضع مالیات بر تراکنش‌های بانکی، به پنهانکاری اقتصادی منجر خواهد شد و شائبه اخذ مالیات مضاعف را ایجاد می‌کند. مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی پیش‌تر به همشهری گفته بود بانک مرکزی با وضع عوارض یا مالیات بر تراکنش‌های بانکی مخالف است چون این کار مردم را در مقابل حاکمیت قرار می‌دهد. او درباره نگرانی‌ها از پیامدهای منفی تشکیل پرونده برای دارندگان پایانه‌های فروشگاهی و دستگاه‌های کارتخوان تأکید می‌کند: بانک مرکزی مجری قانون مصوب مجلس است و به همین دلیل در طراحی سامانه‌ها به‌گونه‌ای عمل می‌کنیم که فضای کسب‌وکار سالم‌تر و شفاف‌تر با احتمال وقوع پایین تخلف باشد. محرمیان می‌گوید: هدف ما دور کردن تخلفات و تقلب‌ها از محیط کسب‌وکارها و کمک به رقابت شفاف است.
