به گزارش بنکر (Banker)، یکی از عجایب ایران گم شدن اموال بیت المال یا سرنوشت مبهم آنهاست؛ معمولا پس از آنکه نهادهای ناظر پس از چند سال متوجه می‌شوند، پولی مفقود شده یا سرنوشت آن نامعلوم است، کار به نامه نگاری می‌کشد؛ نامه‌هایی که معمولا چند سال در سیستم اداری ایران می‌چرخد و عاقبت با تغییر مدیران همچنان مشخص نمی‌شود تکلیف پول‌های ناپدید شده چه شده است.
معروف‌ترین هزینه‌های نامشخص در ایران، ماجرای دکل‌های گمشده بود. قرار بود پولی به شرکتی داده شود و در قبال آن دکل فورچانا به ایران وارد شود؛ ماجرا‌های خرید این دکل همچنان ادامه دارد و هزینه آن نیز از کیسه ملت رفت. اگر به دنبال نمونه مشابه چنین خاصه‌خرجی‌های باشیم، شاید بهترین مثال آن را باید در شرکت بیمه البرز پیدا کرد؛ جایی که پس از چهار سال، سرنوشت ۵ میلیون یورو از اموال بیت المال همچنان نامشخص است.
رسول تاجدار در قرارداد اتکایی، مبلغ ۵ میلیون یورو را به عنوان سهم خسارت باید از شرکتی خارجی دریافت می‌کرد. پس از مدتی مدیران شرکت تصمیم می‌گیرند پول را به داخل کشور بیاورند؛ این در حالی است که معمولا این پول‌‌ها مانند تمام شرکت‌های بیمه‌ای معتبر در همان بانک به عنوان ذخیره ارزی باقی می‌ماند.
مدیران شرکت بیمه البرز برای بازگرداندن پول، از فردی که قائم مقام و معاون مالی وقت [و عضو هیات مدیره] شرکت معرفی می‌کند، استفاده می‌کنند و برای بازگرداندن مبلغ ۵ میلیون یورو از نام شرکتی به نام صرافی دلامیر گلد ترکیه استفاده می‌شود.
نکته عجیب اینکه تنها با یک سربرگ بدون اینکه هیچ قراردادی منعقد شود، اختیار انتقال پول با فردی به نام «ح.د.خ» که خود را نماینده صرافی دلامیر گلد ترکیه معرفی می‌کند سپرده می‌شود؛ این در حالی است که هیچ مدرک معتبری که این فرد نماینده شرکت صرافی بوده، وجود ندارد! یعنی مدیران شرکت برای قرارداد بدون استعلام، تنها به یک کاغذ و سربرگی از شرکت دلامیر گلد اکتفا می‌کنند، بدون آنکه از صحت آن مطمئن شوند! آنهم در حالی که بحث بازگرداندن پول و استفاده از این فرد اصلا در هیات مدیره بیمه البرز مطرح نشده است؛ یعنی این اقدام بدون مجوز هیات مدیره بوده است.
در معاملات خارجی رسم بر این است که برای صحت اعتبار فرد، از وزارت خارجه یا حداقل شرکت مبدا استعلام گرفته می‌شود. در این مورد خاص، مدیر عامل وقت شرکت بیمه البرز حتی به خود زحمت نداده این موضوع را به صورت رسمی پیگیری کند که آیا فرد معرفی شده نماینده رسمی صرافی دلامیر گلد بوده یا خیر!
نکته مهمتر اینکه با فردی قرارداد بسته شده که پیش از آن با شکایت بانک سپه در پرونده دیگری تحت تعقیب بوده و این فرد هماکنون به خاطر شکایت بانک سپه در زندان است.
یکی از عجایب این پرونده آن است که بدون دریافت چک معتبر این قرارداد در سال ۹۴ بسته می‌شود و پس از آنکه ماجرا افشا می‌شود، یک سال بعد یعنی در سال ۹۵ بابت بازگرداندن پول، چکی دریافت می‌شود که آن چک هم نه متعلق به صرافی یا نمایندگی رسمی یا حتی طرف قرارداد، بلکه متعلق به شخص ثالث بوده که جایگاه او در این قرارداد مشخص نیست. دلیل اینکه چک فرد ثالث در این استفاده می‌شود هم چندان عجیب نیست؛ «ح.د.خ» به خاطر شکایت‌های کیفری متعدد اساسا نمی‌توانسته دسته چک داشته باشد، به همین خاطر از چک فرد دیگری که معلوم نیست کیست، استفاده کرده است.
با این حال مدیران وقت شرکت باز هم حاضر به شکایت کیفری نمی‌شوند و پرونده‌ای در دادگاه تشکیل می‌دهند که تنها بار حقوقی دارد؛ یعنی با این عنوان شکایت می‌شود که حساب شخص ثالث برای پاس کردن شرکت خالی و همچنان شرکت اعتقادی به کلاهبرداری ندارد. این در حالی است که در یکی از نامه‌های معاونت حقوقی که به دست رویداد۲۴ رسیده، از مدیران شرکت خواسته شده حتما شکایت کیفری کنند چراکه پرونده حقوقی در نهایت به اعسار ختم می‌شود و قطعا پول قابل برگشت نخواهد بود.
بانک ملت یکی از بزرگترین سهامداران بیمه البرز است که بیش از ۱۹ درصد سهام بیمه البرز (تقریبا یک پنجم) را در اختیار دارد. معلوم نیست چرا مدیران بیمه البرز از توانایی سهامدار خود (بانک ملت) استفاده نکردند و خواسته‌اند از یک شرکت خارجی استفاده کنند.
از سال ۱۳۹۴ تا کنون تکلیف ۵ میلیون یورو اموال بیت المال در بیمه البرز همچنان نامشخص است و پیگیری‌ها تا کنون نتیجه‌ای نداشته است؛ تا بالاخره مدیر عامل و قائم مقام شرکت (اعضای هیات مدیره) تغییر می‌کنند، اما بیمه مرکزی بدون پیگیری رسمی و قضایی همچنان به ارسال نامه اکتفا کرده است.
مدیر نظارت بیمه مرکزی در تیر ماه سال ۹۸ یعنی ۴ سال پس از ناپدید شدن پول، نامه‌ای به مدیر عامل شرکت بیمه البرز زده و در آن صرفا به بیان این جمله بسنده می‌کنند که «۵ میلیون یورو بلاتکلیف است.»
مدیر نظارت مالی بیمه مرکزی خطاب به رسول تاجدار مدیر عامل وقت شرکت بیمه البرز نوشته که طلب ۵ میلیون یورویی از شرکت صرافی دلامیر گلد در سرفصل اسناد دریافتی درج شده و علیرغم آنکه حل و فصل این طلب در مجمع عمومی تیرماه ۱۳۹۷ مطرح شده، تا کنون تعیین تکلیف نشده است.»
معنی نامه نهاد ناظر بیمه به صورت خیلی ساده این است: ۵ میلیون یورو گم شده و سال گذشته قرار بوده تعیین تکلیف شود، اما این اتفاق نیفتاده است و بیمه مرکزی، این مسئله را به صورت «خبری» به مدیر عامل اعلام کرده است. مفاد نامه مثل این است که بخواهند بگویند ساعت اداری تغییر کرده است؛ همینقدر «خبری» و بدون ضمانت اجرایی!
حال یک سوی ماجرا بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر است که باید از آن‌ها این سوال را مطرح کرد که دقیقا چه می‌کنند و هنگام بروز چنین اتفاقاتی کجا هستند و در سوی دیگر سایر سهامداران بیمه البرز و وزارت اقتصاد قرار دارند که تاکنون نسبت به مفقود شدن ۵ میلیون یورو اموال بیت المال سکوت کرده‌اند.
منبع:رویداد24
