چِک کشی بی محل ممنوع!

به گزارش بنکر (Banker)، محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به تکالیف بانک مرکزی برای الکترونیک شدن چک افزود: در زمینه الکترونیک شدن چک، دو تکلیف اساسی به بانک مرکزی محول شده است؛ یک تکلیف مربوط به راه‌اندازی چک الکترونیک می‌شود و دیگری موضوع ثبت نقل و انتقالات چک‌های فیزیکی است.

وی اظهار داشت: روال کار با چک الکترونیک به نحوی پیش بینی شده است که به راحتی و سادگی، چک الکترونیک توسط بانک‌ها صادر می‌شود و دیگر نیازی به چک کاغذی نخواهد بود. مشتریان بانکی می‌توانند از طریق کارتابلی که در اختیار ایشان قرار گرفته، اقدام به صدور چک کنند. گیرنده نیز از طریق کارتابل خود می‌تواند چک را مشاهده و از بانک وصول مبلغ آن را درخواست کند و یا اینکه در صورت لزوم، چک الکترونیک دریافت شده را به دیگری انتقال دهد.

این مقام مسئول بانک مرکزی به اهمیت چک در مبادلات روزمره اشاره کرد و گفت: آمار و داده‌های سامانه چکاوک که برای پردازش داده‌های بین بانکی راه‌اندازی شده است نشان می‌دهد که در طول سال، حدود ۱۱۰ میلیون فقره چک بین بانکی با مبلغ مجموعاً بالغ بر ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان صادر می‌شود که عمدتاً مورد استفاده تجار و بازرگانان است. دو برابر این تعداد نیز چک درون بانکی در طول سال صادر می‌شود. این ارقام نشان می‌دهد که چک ابزار مبادله بسیار پرکاربردی است و طبیعتاً هرگونه تغییر ناگهانی و بدون تدبیر در این زمینه، باعث برهم زدن چرخه تجاری کشور خواهد شد.

محمدبیگی به تغییرات اعمال شده در نحوه استفاده از چک اشاره کرد و گفت: پس از اجرایی شدن قانون یعنی از اواخر آذرماه سال جاری، بر اساس نص صریح ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، تمامی افرادی که قصد استفاده از چک دارند موظف هستند که پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت کننده چک در سامانه صیاد ثبت کند. این مسئله از اصلی‌ترین نکاتی است که هموطنان عزیز باید به آن توجه کنند.

وی افزود: همچنین دریافت کننده چک هم در صورتی که قصد انتقال چک به شخص دیگری داشته باشد، ملزم است اطلاعات را در این سامانه ثبت کند. بدین ترتیب عملاً ظهرنویسی چک به صورت دستی حذف و تمام زنجیره نقل و انتقالات چک در سامانه صیاد اتفاق خواهد افتاد. به عبارت دیگر چک حامل حذف نمی‌شود و به صورت الکترونیک انجام خواهد پذیرفت.

طی این سال‌ها چک از اعتبار افتاده است
وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه قوانین مربوط به چک در گذشته با چالش‌های بسیار زیادی روبرو بود، گفت: به واقع می‌توان گفت، که چک طی سالیان گذشته اعتبار گذشته خود را از دست داده، به طوری که بسیاری از تجار و بازرگانان دیگر چک را قبول نمی‌کنند و در معامله تنها پول نقد را قبول دارند، این روند اگر ادامه پیدا می‌کرد، به طور قطع دیگر چک به طور کامل از اعتبار می‌افتاد.

وی افزود: مشکلات مربوط به چک طی این چند ساله بسیار زیاد بوده، در این باره آمار بالای چک‌های برگشتی خود گویای بسیاری از مسائل است، طی این سال‌ها آمار پرونده‌های ناشی از کشیدن چک بی محل بسیار بالا بوده و رویه قضایی برای حل و فصل این موضوع بسیار زمان بر بوده و هزینه بسیار زیادی را تحمیل کرده، زیرا که تعداد پرونده‌ها خیلی زیاد است و طبعا رسیدگی به آن‌ها زمان می‌خواهد، این موضوع در کار و فعالیت کسب و کار‌های مختلف نیز بسیار تاثیرگذار بوده است.

شقاقی با تاکید بر اینکه به منظور رفع مشکلاتی که در مورد چک وجود داشت، اصلاح قوانین مربوط به آن از اهمیت بسزایی برخوردار است، اظهار داشت: برای خروج چک از وضعیت فعلی بانک مرکزی قانون مربوط به این موضوع را اصلاح کرده و قرار است از اواسط آذرماه این قانون جدید چک اجرایی شود، این کار از چند جهت دارای اهمیت است که می‌تواند بسیار مورد توجه نیز قرار بگیرد و بسیاری از مشکلاتی که در حوزه چک وجود دارد را از میان بردارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه اعتماد زدایی از چک بزرگترین آسیبی بوده که به چک وارد شد، بیان داشت: به دلیل حجم بالای چک‌های برگشتی و اینکه در برخی از موارد افراد عملا به پول خود نمی‌رسیدند، این مسئله باعث بی اعتبار شدن چک شده بود، این موضوع در حوزه تجارت و کسب و کار نیز برنامه ریزی برای آینده را دشوار کرده بود، چرا که افراد نمی‌توانستند، کالا و یا خدماتی را که دریافت می‌کنند، هزینه آن را به طور مثال دو ماه بعد تسویه کنند.

مزایای قانون جدید چک
وی ادامه داد: یکی از کارکرد‌های مهم چک بُعد اعتبارسنجی افراد در حوزه اقتصادی و تجارت است، به این معنا که اعتبار افراد از روی چک‌هایی که خرج می‌کردند و پاس می‌شدند، در بازار شناخته می‌شد، اما امروز به دلیل بی اعتباری چک این مسئله خدشه دار شده است، منتهی با توجه به تغییر قانون چک این مسئله حل خواهد شد. به بیان دیگر این تغییر قانون چند تحول مهم در حوزه چک را به دنبال دارد که اولین آن‌ها بازگشت اعتبار به این ابزار مبادله مالی است.

شقاقی یادآور شد: این مسئله از اهمیت بسزایی برخوردار است و می‌تواند اعتبار را دوباره به چک برگرداند، دومین مسئله در این راستا رونق مربوط به کسب و کار‌ها است که از طریق اعتبار بخشی دوباره به چک رخ خواهد داد. سوم هم اینکه معاملات به چک منضبط‌تر خواهد شد و به نوعی پرونده‌های موجود در این زمینه به میزان زیادی کاهش خواهد یافت که این خود بسیاری از مشکلات به وجود آمده در مورد چک را از بین خواهد برد.

این استاد دانشگاه خاطر نشان ساخت: بانک مرکزی یک سامانه بکپارچه برای چک مبتنی بر قانون جدید راه اندازی کرده که دیگر از این به بعد هرکسی چک می‌کشد، باید آن را در این سامانه به ثبت برساند، همچنین در مورد چک‌های حامل نیز هرگونه نقل و انتقالی که در چک صورت می‌گیرد، نیز باید در سامانه یکپارچه صیاد به ثبت برساند، که این مسئله می‌تواند هم چک را قابل رصد کند و هم اینکه در موضوعات مربوط به پولشویی بسیار موثر است و می‌تواند از انجام چنین مسائلی جلوگیری کند.

وی گفت: با توجه به قانون جدید چک، اگر کسی چکش برگشت بخورد، با یکسری از محدودیت‌ها از جمله عدم امکان دریافت دسته چک، عدم امکان افتتاح حساب بانکی جدید، عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی، عدم امکان صدور ضمانت‌نامه بانکی و اعتبار اسنادی مواجه خواهد شد.