به گزارش بنکر (Banker)، از سویی انبساط سهم پول که شامل اسکناس و سپرده‌های جاری است، می‌تواند عامل تهدیدکننده تعادل بازار‌ها باشد. کارشناسان برای مهار این مساله سه دسته راهکار ارائه می‌دهند: برخی بر افزایش نرخ سود بانکی و جذاب شدن بازار پول تاکید دارند، برخی مدیریت نوسانات ارزی از طریق کنترل ریال را در کنار جذاب‌سازی بازار سهام پیشنهاد می‌دهند و برخی انتشار اوراق و استفاده از ظرفیت بازار بدهی را برای مهار هسته مذاب نقدینگی توصیه می‌کنند.
محمود جامساز اقتصاددان در گفتگو با فرارو با اشاره به رشد پایه پولی در چند ماه اخیر به ۲۸ درصد، اظهار داشت: رشد پایه پولی توسط بانک مرکزی صورت گرفته است، در این رابطه اگر ما یک طرف معادله رشد پایه پولی را بدهکار در نظر بگیریم، مسکوکات و اسکنانس‌های در دست مردم، سپرده‌های قانونی و آزاد بانک‌ها، سپرده‌های مردم در نزد بانک‌ها این طرف معادله را تشکیل می‌دهند.
وی افزود: در طرف دیگر یعنی بستانکار خالص دارایی‌های بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی وجود دارد، بنابراین پولی که در این بین خلق می‌شود توسط بانک مرکزی است، که این امر در نهایت به افزایش پایه پولی منجر می‌شود.
جامساز با بیان اینکه خالص بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته است، گفت: در این بین قدرت خلق پول توسط بانک‌ها به رشد نقدینگی و قدرت خلق پول توسط بانک مرکزی به رشد پایه پولی منتهی می‌شود، همچنین ما ضریب فزاینده پولی را نیز داریم، یعنی اگر بانک مرکزی پایه پولی را ۱۰ درصد افزایش دهد و ضریب فراینده پولی نیز ۷ باشد، رشد نقدینگی هفت برابر می‌شود.
این اقتصاددان بیان اشت: به عبارت دیگر رشد پایه پول ضرب در رشد فزاینده پولی، مساوی رشد نقدینگی خواهد بود که این معادله الان به شدت در اقتصاد ایران قابل ملاحضه است، به بیان دیگر یکی از دلایل اصلی افزایش نقدینگی، خود بانک مرکزی است که با افزایش پایه پولی به نقدینگی دامن می‌زند، به زبان ساده بانک مرکزی با چاپ پول و اسکناس بدون پشتوانه به خلق نقدینگی پرداخته است.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: وقتی پایه پولی افزایش پیدا کند، بانک مرکزی وام در اختیار دولت قرار می‌دهد و دولت به علت کسری بودجه‌ای که با آن روبرو است، این وام را به عنوان حقوق در اختیار کارمندان خود قرار می‌دهد، از طرف دیگر کارکنان دولت نیز با این پول تقاضای جدیدی در اقتصاد ایجاد می‌کنند و به علت اینکه در طرف مقابل تولید و عرضه جدیدی انجام نشده، چرخه عرضه وتقاضا عملا بهم خورده، سطح عمومی‌قیمت‌ها با افزایش همراه می‌شود.
جامساز ادامه داد: این در حالی است که این افزایش تقاضا باید از طریق رشد تولید صورت گیرد نه اینکه با خلق نقدینگی این تقاضا‌ها ایجاد شوند، از سوی دیگر بانک‌ها هم خود به خلق نقدینگی اقدام می‌کنند که این امر قضیه را تشدید می‌کند و وضعیت این می‌شود که امروز مشاهده می‌کنید نقدینگی در بالاترین حد خود طی سال‌های اخیر است و در طرف مقابل روز به روز به حجم آن نیز افزوده می‌شود.
نقدینگی به سمت فعالیت‌های سفته بازانه سوق پیدا کرده است
وی با تاکید بر اینکه این افزایش تقاضا، افزایش قیمت‌ها را به دنبال دارد که در نهایت این امر به رشد تورم منجر می‌شود، خاطرنشان ساخت: در طرف دیگر با خلق پول از سوی بانک‌ها و بانک مرکزی ارزش پول ملی نیز کاهش می‌یابد که در نهایت نتیجه کلی این اتفاقات ورود اقتصاد کشور به یک شرایط رکود تورمی است، اما در این باره امروز برخی از مسئولان اعلام می‌کنند از شرایط رکود تورمی خارجی شدیم و رونق نسبی ایجاد شده، امری که به نظر بنده با واقعیت تطابق ندارد.
این استاد اقتصاد گفت: تجربه سایر کشورها نیز موید این موضوع است اولین بخشی که در اقتصاد وارد رکود می‌شود، مسکن است و تا زمانی که مسکن از رکود خارج نشود، شما نمی‌توانید بگویید دیگر رکود وجود ندارد، در حال حاضر رکود بخش مسکن تشدید شده، این در حالی است که طی دو سال گذشته هزاران میلیارد تومان وارد بخش مسکن شده و این منابع در این بازار با توجه به رکودی که وجود دارد قفل شده، چرا که سرمایه‌گذاران به قصد کسب سود‌های هنگفت وارد بازار مسکن شدند، اما امروز به دلیل رکودی که وجود دارد آن‌ها نه تنها سودی نکردند، بلکه دیگر خریدار آن‌چنانی نیز حضور ندارد که این سرمایه‌اران بتوانند منابع قفل شده خود را از بازار مسکن خارج کنند.
جامساز با اشاره به اینکه نقدینگی کشور به جای اینکه به سمت بخش تولیدی و مولد اقتصاد برود، به سوی سفته‌بازی در بازار‌های گوناگون حرکت کرده، افزود: این امر باعث می‌شود این نقدینگی عظیمی که سرگردان است هیچ نقشی در تولید ناخالص داخلی نداشته باشد، به بیان دیگر اگر این منابع به سمت تولید صنعتی و بخش کشاورزی که مولد هستند برود، می‌توان آن موقع ادعا کرد که اقتصاد از شرایط رکود تورمی خارج شده است.
وی با تاکید بر اینکه شرایط امروز اقتصاد ایران آشفته‌تر از هر زمانی است، اظهار داشت: در طول چهار دهه گذشته وضعیت اقتصاد تا این حد بغرنج نبوده، چراکه در حال حاضر سیاست‌گذاران اقتصادی کوچکترین اطلاعی از اقدامات درستی که باید انجام بدهند را ندارد و هر با با تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند، وضعیت را بدتر از گذشته می‌کنند، از سویی اقتصاد ایران امروز به شدت سیاسی شده و کسانی که برای این بخش تصمیم می‌گیرند، از صلاحیت لازم برخوردار نیستند.
این اقتصاددان با بیان اینکه اگر خواهان تغییر وضعیت موجود هستیم، باید اولویت به توسعه داده شود، بیان داشت: در این باره باید همه ابعاد توسعه در نظر گرفته شود نه اینکه تنها توسعه اقتصادی، از سوی دیگر مواردی نظیر رفاه و آسایس مردم، ایجاد آزادی‌های مدنی و… نیز باید شرایط اجرای آن‌ها نیز فراهم شود، تا بتوان به معنای واقعی کلمه توسعه را محقق ساخت.
