بحران‌های اپیدمیک همچون بیماری کرونا، که این روزها بر گلوی اقتصاد نحیف ایران چنگ انداخته است، با ایجاد هراس از تماس مستقیم و غیرمستقیم میان افراد، این شبکه روابط را قطع یا مختل می‌کنند و به این ترتیب به طور بالقوه این ظرفیت را دارند که اساس گردش کار نظام اقتصادی را با تهدید مواجه کنند.
طبیعتا در میان کسب‌و‌کارها، آن دسته از مشاغلی که دارای تراکنش‌های کوچک و متعدد با طیف وسیعی از افراد جامعه هستند بیش از همه از بحران‌های اپیدمیک آسیب می‌بینند.
همانطور که در مورد کرونا می‌بینیم بیشترین تأثیر مستقیم این بحران روی مشاغل خدماتی خرد و متوسط، مانند خرده‌فروشی‌ها،خدمات گردشگری و… بوده است.
در مورد این بحران بخصوص، زمان وقوع اپیدمی هم در افزایش شدت تأثیر آن نقش بسزایی داشته است. در نظام اقتصادی ایران به‌طور سنتی، اسفند ماه اوج فعالیت مشاغل خدماتی و خرده‌فروشان است و اغراق نیست اگر بگوییم این بخش از نظام اقتصادی بیش از 20درصد درآمد خود را در این ماه کسب می‌کند و حالا وقوع این بحران، طلایی‌ترین فرصت این کسب‌و‌کارها برای کسب درآمد در یک سال بسیار سخت را نابود کرده است.
در بررسی این تهدید، باید به دو نکته کلیدی توجه داشت:
یکم: این مشاغل (خرده‌فروشی‌ها و مشاغل خدماتی خرد)، نوعا به‌وسیله آسیب‌پذیرترین اقشار اجتماع اداره می‌شود و دارای کمترین سطح بضاعت و تاب‌آوری در میان مشاغل و بنگاه‌های اقتصادی است و بنابراین، این بحران اقتصادی در این طیف از مشاغل می‌تواند به سرعت تبدیل به آسیب‌های اجتماعی شده و منجر به بروز تنش و آسیب انسانی در مقیاس ملی شود.
دوم: دامنه این بحران به مشاغل خرد خدماتی محدود نبوده و نخواهد ماند. به غیر از اینکه اپیدمی کرونا در فعالیت کسب‌و‌کارهای حوزه تجارت بین‌الملل نیز خلل و آسیب ایجاد می‌کند، سهم بالای مشاغل خدماتی در تولید ناخالص داخلی، یعنی حدود 40درصد، سبب خواهد شد، این بحران خواه‌ناخواه به بنگاه‌های بزرگ مقیاس بالادستی اقتصاد کشور، به‌ویژه بانک‌ها و سایر نهادهای مالی نیز منتقل شود.
برای مهار این بحران ضروری است دولت و بخش‌خصوصی در تماس و تعاملی نزدیک با یکدیگر، این موارد را برای نجات اقتصاد ملی پیگیری کنند:
1- برای نجات نظام صادرات و واردات کشور از بحران، به‌ویژه در بخش صادرات، باید با یک دیپلماسی اقتصادی- بهداشتی فعالانه، هرچه سریع‌تر پروتکل‌های بهداشتی/امنیت زیستی مورد نیاز برای صادرات ایمن محصولات ایرانی به مقصد شرکای بزرگ تجاری کشور، به‌صورت مشترک با این کشورها، تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود.
2- با وجود اینکه دولت بابت هزینه‌های تحمیلی ناشی از این بحران خود در تنگنای مالی است، باید برای نجات مالی بخش‌خصوصی، اولا بازپرداخت دیون بخش‌خصوصی را در لایحه بودجه 99 و نظام مدیریت مالی خود، اولویت بیشتری دهد و ثانیا، از طریق بخشودگی یا امهال حقوق و دیون دولتی در بخش‌خصوصی، برای فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی، به‌ویژه بنگاه‌های خدماتی خرد، فضای تنفس مالی ایجاد کند تا دچار فروپاشی نشوند.
3- این بحران بهداشتی با توجه به سکته‌ای که در گردش مالی بخش خدماتی ایجاد می‌کند، لاجرم تبدیل به یک بحران اعتباری نیز خواهد شد؛ لذا ضروری است سیاستگذاران نظام پولی و مالی کشور با یک رویکرد فعالانه و پیشدستانه و البته با مشارکت بخش‌خصوصی، یک برنامه جامع برای نقش‌آفرینی نظام پولی- مالی- اعتباری کشور در مهار عواقب اقتصادی بحران کرونا، تدوین کنند.
4- با توجه به اینکه ضربه مهلک عواقب اقتصادی بحران کرونا، در عمل بخش بزرگی از ساختار موجود بخش خدماتی خرد کشور را در هم خواهد ریخت، ضروری است دولت با همکاری بخش‌خصوصی، نسبت به تدوین یک برنامه ضربتی برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و ارتقای سرمایه‌پذیری این بخش از اقتصاد کشور اقدام کند.
در پایان ذکر این نکته نیز ضروری است که در دل هر تهدید و بحرانی، فرصتی نیز نهفته است. بخش خدماتی خرد، در نظام اقتصادی ایران سال‌هاست که از بحران ساخت‌نایافتگی و ناکارآمدی رنج می‌برد؛ امروز که این بخش به دلیل وقوع این بحران اپیدمیک نیازمند یک برنامه نجات ملی است، فرصت خوبی فراهم شده تا در اجرای این برنامه زمینه معماری مجدد و نوسازی ساختاری مشاغل و بنگاه‌های خدماتی در ایران نیز فراهم آید.
*حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران
