به گزارش بنکر (Banker)، از عمده دلائل مشکلات واحدهای صنعتی می‌توان به مشکلات کمبود نقدینگی، رکود بازار، مشکلات زیرساختی، اختلاف شرکاء و صاحبان شرکت و عدم امکان تامین مواد اولیه اشاره کرد.
جزئیات ۱۷۶۱ واحد صنعتی مذکور به تفکیک استان و بانک در جدول زیر آمده است:
کارخانه‌هایی که تملک و تعطیل می‌شوند
تملک واحدهای تولیدی بدهکار به سیستم بانکی علاوه بر مشکلاتی که برای صنعتگران ایجاد کرده، مانعی برای پاگرفتن کارخانه‌های جدید و همچنین توسعه تولیدات صنعتی در کشور شده و این ترس را در دل سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند که با کوچکترین مشکلی، سرمایه خود را از دست بدهند.
موانع بانکی و دریافت تسهیلات جهت ایجاد یا توسعه تولیدات صنعتی همواره جزء موانع اصلی مقابل صنعتگران بوده است. در این رابطه اگر چه قوانین و مقررات بسیاری وضع شده و شیوه‌های تشویقی و تنبیهی برای عملکرد سیستم بانکی تعریف شده اما این موارد تاکنون نتوانسته به طور کامل جلوی زیاده خواهی بانکها را بگیرد و همچنان شاهد رفتار سلیقه‌ای آنها در اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان و یا برخورد با واحدهای صنعتی بدهکار و تملک کارخانه‌های دارای بدهی بانکی هستیم.
در عین حال، سود و نحوه پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی نیز چندان شرایط مطلوبی ندارد و این موضوع نیز مورد انتقاد فعالان صنعتی است.
چرا شعب بانکها بیشتر از فعالیت صنایع است؟
حمید اخوانی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت و معدن در این مورد با اشاره به اینکه ما در بخش صنعت همه در یک کشتی نشسته‌ایم، گفت: مسلماً اگر یک نفر بخواهد این کشتی را غرق کند همه غرق می‌شویم، پس همه باید با محور قانون پیش برویم.
وی با اشاره به اینکه آنچه که قانون مقرر کرده باید در کشور ما برگردد و بعد اجرایی شود، افزود: اینکه می‌گوییم برگردد یعنی اینکه تخلف‌هایی که از مقررات انجام شده باید رفع اثر شود، اگر امروز به عنوان یک ایرانی بخواهم بگویم که به قدری سرمایه دارم که حاضرم تمام تسهیلات ریالی تمامی بانکها را با تمام هزینه‌ها اعم از اصل سود، خسارت و تاخیر تادیه را پرداخت کنم، آیا بانکها حاضرند تمامی املاکی را که در این راستا تملک کرده‌اند را پس بدهند؟ آیا این حق تولیدکننده نیست که این سوال را مطرح کند که چرا ما در یک خیابان بیش از ۸۰ شعبه بانک داریم، اما در شهرک‌های صنعتی ما خاک مرده پاشیده‌اند
