به گزارش بنکر (Banker)، حسین راغفر در گفتگو با فرارو گفت: اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را میتوان از دو زاویه متفاوت بررسی کرد:
اول، دیدگاه «اعتراضات معیشتی» که فشار تورم، کاهش قدرت خرید و بیثباتی قیمتها را محرک اصلی میداند.
دوم، رویکردی که علاوه بر ریشههای اقتصادی، بحرانهای اجتماعی، روانی و نهادی را نیز در تحلیل دخیل میکند.
اعتراض معیشتی یا بحران اجتماعی گسترده؟
در نگاه نخست، اعتراضات واکنشی طبیعی به تنگناهای اقتصادی و سفره کوچک مردم بود. اما نگاه دوم تأکید دارد که اقتصاد تنها جرقه بود و «سوخت اصلی» اعتراضات، انباشت نارضایتیهای اجتماعی، بیاعتمادی و احساس نادیده گرفتهشدن مطالبات عمومی است.
مداخلات خارجی و پیچیدگی بحران
بر اساس تحلیل حسین راغفر، مداخلات آمریکا و اسرائیل نقش مهمی در تشدید خشونتها داشت. اعتراضات در ابتدا مدنی و مسالمتآمیز بود، اما با نفوذ و هدایت خارجی به خشونت و تخریب کشیده شد. هدف نهایی این مداخلات، ایجاد بیثباتی و بستر برای فشار و تهدید نظامی بود.
پیامدهای بیثباتی اقتصادی و فروپاشی اجتماعی
بیاعتبار شدن پول ملی، تضعیف قرارداد اجتماعی و افزایش شکاف طبقاتی، آثار مستقیم تورم و سیاستهای اقتصادی نادرست است. بازندگان اصلی، طبقات متوسط و فرودست هستند، در حالی که بدهکاران بزرگ و دارندگان داراییهای فیزیکی از سقوط ارزش پول بهره میبرند.
تأثیر بر طبقه متوسط و آینده سیاسی
تضعیف طبقه متوسط باعث میشود جامعه مستعد گرایش به افراط و تفریط شود. اعتماد به مردمسالاری کاهش یافته و امکان ظهور نیروهای رادیکال از هر دو طیف سیاسی افزایش مییابد. همزمان، دلاریشدن اقتصاد و فساد اخلاقی ناشی از بیثباتی پول ملی، انگیزههای مولد را از بین برده و سوداگری و احتکار را تقویت کرده است.
پیامدهای بینالمللی و جایگاه دیپلماتیک ایران
کاهش ارزش پول ملی، استقلال اقتصادی کشور و قدرت چانهزنی بینالمللی را کاهش داده و کشور را در برابر بحرانهای جهانی آسیبپذیرتر کرده است. استفاده مداوم از این ابزار برای جبران کسری بودجه، زمینه بیثباتی اجتماعی و سیاسی را فراهم کرده است.
به گفته کارشناسان، راه خروج از این بحران روشن است:
تقویت پول ملی، کنترل نرخ ارز و اجرای سیاستهای اقتصادی پایدار. این اقدامات نیازمند اراده سیاسی واقعی است، اما در شرایط کنونی، شبکههای فساد و عدم شفافیت منابع ملی مانع تحقق آن هستند.
جمعبندی
اعتراضات دیماه، ترکیبی از فشارهای اقتصادی، بحران اعتماد اجتماعی و مداخلات خارجی بود. برای جلوگیری از تکرار چنین ناآرامیهایی، باید توجه ویژه به بازسازی اعتماد، کنترل تورم و تقویت ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشور داشت.
منبع: فرارو
دیدگاهها