پول دولت از بانک‌ها جمع شد؛ سفر پول به بانک مرکزی

به گزارش بنکر (Banker)، سال‌ها پیش، دستگاه‌های اجرایی هرکدام به‌سلیقهٔ خودشان حساب باز می‌کردند. یک جا بانک ملی، یک جا صادرات، یک جای دیگر هم شاید بانک خصوصی. ظاهراً کار راحت‌تر شده بود، اما واقعیت چیز دیگری بود.

بانک مرکزی و خزانه‌داری کل، هیچ‌وقت تصویر دقیقی از این حساب‌ها نداشتند. نمی‌دانستند الان دقیقاً چقدر پول دولتی در شبکه بانکی خوابیده. این یعنی مدیریت نقدینگی سخت‌تر می‌شد و نظارت بر گردش منابع، عملاً کورکورانه انجام می‌شد.

خلاصه اینکه، قضیه حسابی به هم ریخته بود.

تغییر مسیر از کجا شروع شد؟

شورای پول و اعتبار اما چند سال پیش یک تصمیم جدی گرفت. گفت این حساب‌ها باید یکی‌یکی جمع شوند و بروند زیر چتر بانک مرکزی. هدفش هم روشن بود: شفافیت بیشتر و نظارت لحظه‌ای بر منابع دولت.

حالا بیایید ببینیم آمار چه می‌گوید.

دههٔ ۹۰؛ دوران پراکندگی سپرده‌ها

بین سال‌های ۹۰ تا ۹۵، بخش زیادی از پول دولت هنوز در بانک‌های دولتی و خصوصی بود. سال ۱۳۹۰، حدود ۲۷ درصد سپرده‌های دولتی، یعنی چیزی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان، در شبکه بانکی قرار داشت.

این عدد تا سال ۹۵ حتی بیشتر هم شد؛ به ۳۹.۲ درصد رسید. یعنی نزدیک به دو پنجم کل منابع دولت، بیرون از بانک مرکزی نگهداری می‌شد. این یعنی بانک مرکزی عملاً دستش از روی پول دولت کوتاه بود.

اما از اواخر دههٔ ۹۰، قضیه عوض شد

سهم بانک‌های تجاری از این منابع کم‌کم کم شد و پول دولت راهی بانک مرکزی شد. تا جایی که الان، یعنی تا پایان آذر ۱۴۰۴، حجم سپرده‌های دولتی به بیش از یک هزار و ۱۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده.

از این رقم، بیش از یک هزار و ۱۹ هزار میلیارد تومان در بانک مرکزی خوابیده و فقط حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سایر بانک‌ها باقی مانده. یعنی بیش از ۸۹ درصد سپرده‌های دولت الان در اختیار بانک مرکزی است.

سال ۱۴۰۳ هم همین روند ادامه داشت. آن سال مجموع سپرده‌های دولتی حدود یک هزار و ۱۲۱ هزار میلیارد تومان بود که از این مقدار، یک هزار و ۳۴ هزار میلیارد تومان در بانک مرکزی قرار داشت؛ بیش از ۹۰ درصد.

تغییرات سپرده‌های دولتی در یک نگاه

این یعنی یک تغییر بزرگ

سیاست تمرکز سپرده‌های دولت این سال‌ها حسابی جدی گرفته شده. الان سهم بانک‌های دولتی و خصوصی از نگهداری پول دولت به پایین‌ترین سطح خود در بیش از ده سال اخیر رسیده. یعنی دیگر خبری از آن پراکندگی‌های قدیمی نیست و بانک مرکزی حالا دستش روی منابع دولت بازتر از همیشه است.