به گزارش بنکر (Banker)، پول زیرمیزی، پورسانت، رشوه گرفتن و کارچاق کنی به پدیده رایج در بوروکراسی در ساختار اداری و اقتصادی ایران تبدیل شده و با وجود نزدیک به 10سال از زمان ابلاغ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و مکمل‌های قانونی آن، اراده‌ای برای پایان دادن به این وضعیت وجود ندارد و همچنان برخی با تکیه بر ضعف اجرای قانون و با استناد به قوانین و مقررات منسوخ و مزاحم، کارخانه پولسازی را با گرفتن امضاهای طلایی و پولساز سرپا نگه داشته‌اند. حالا تعدادی از نمایندگان مجلس درصدد هستند تا راه رشوه‌بگیری و پورسانت دادن برای دور زدن موانع خودساخته متکی بر قوانین و مقررات ناکارآمد را ببندند و صدور مجوزهای کسب و کارها ( البته برخی از این مجوزها ) را آسان‌تر کنند.
ابلاغ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و فعال شدن هیأت عالی مقررات‌زدایی بسیاری ازجمله فعالان اقتصادی را امیدوار کرد که از این به بعد مبنای فعالیت رقابت است نه انحصار و رفافت؛ ملاک پیشتازی بهره‌وری است نه رانت‌جویی و گرفتن امضاهای پولساز. حالا اما امیدها برای برداشتن موانع کسب و کار کمرنگ شده و هر فعال اقتصادی و صنفی برای گرفتار نشدن در باتلاق فسادهای اداری، ترجیح می‌دهد به کارچاق‌کن‌ها و گیرندگان امضای آخر پناه ببرند.
مقررات‌زدایی هیأتی!
در قانون مصوب مجلس درخصوص سازوکار برداشتن موانع و مقررات مزاحم کسب و کار، یک هیأت عالی مقررات‌زدایی پیش‌بینی شده اما عملکرد این هیأت نشان می‌دهد که مصوبات نهایی این هیأت فاقد ضمانت اجرایی لازم است و در بسیاری از مواقع تصمیم‌های گرفته شده در اجرا به بن‌بست می‌خورد. حتی کاسبان مجوزهای کسب و کار برای حفظ حرفه پولساز خود درصدد ایجاد مانع جدید برمی‌آیند. در طرح پیشنهادی نمایندگان برای رفع این مشکل پیشنهاد شده تا هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار هرماه حداقل یک‌بار به ریاست یکی از معاونان رئیس‌جمهور جلسه تشکیل دهد و با همکاری مراجع صدور مجوز، نسبت به شناسایی و حذف مراحل تکراری و غیرضرور، اسناد و مدارک فیزیکی و بررسی‌های کارشناسی در فرایند صدور هر یک از مجوزهای کسب و کار اقدام کند، تاجایی که مصوبات این هیأت در مورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تأیید رئیس هیأت و در مورد تصویب نامه‌های هیأت وزیران پس از تأیید دولت، برای کلیه مراجع صدور مجوز لازم الاجرا باشد و هیچ مرجع صدور مجوزی حق ندارد مغایر با مصوبات این هیأت اقدامی انجام دهد که منجر به بلا اثرشدن مصوبات یا ایجاد شرایطی مشابه وضعیت پیش از مصوبه شود.
قانون داریم اراده نداریم
هرچند طرح پیشنهادی نمایندگان یک گام به جلو تلقی می‌شود اما در فرایند خلق امضاهای پولساز و رانت آفرین نمی‌توان نقش مجلس در وضع قوانین برهم زننده رقابت در محیط کسب و کار را دست‌کم گرفت. به‌ویژه اینکه بسیاری از قوانین و مقررات مصوب دولت و مجلس برخلاف وعده‌ها و برنامه‌ها به جای بهبود شرایط اقتصادی کشور به بی‌ثباتی در بازارها و عدم‌تعادل در اقتصاد منجر می‌شود.
وجود نهادهای موازی در سطوح مختلف تصمیم‌گیری آن هم به استناد قوانین جاری کشور ازجمله ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، سازمان تعزیرات حکومتی، شورای دولتی رقابت، کارگروه‌های متعدد تصمیم‌ساز، دخالت‌های آشکار و پنهان نمایندگان در فرایند اجرای مصوبات تنها بخشی از پازل شکل‌گیری پدیده امضاهای طلایی است. تا جایی که علاوه بر مانع‌تراشی دستگاه‌های اجرایی شاهد سنگ‌اندازی نهادهای صنفی در صدور مجوزهای کسب و کار هستیم. چرا که همه به اشتباه تصورشان این است که با کاسته شدن از انبوه قوانین و مقررات و رویه‌های به ارث رسیده از گذشته، این اقتدار قانونی آنهاست که از دست می‌رود و از میزان دخالت آنها در کسب وکار مردم به دلیل نظارت کاسته خواهد شد.
پرش با مانع در اقتصاد ایران
فعالیت در اقتصاد ایران همانند مسابقه دو با مانع است . در کشورهای دیگر همه تلاش می‌کنند موانع را بردارند تا اقتصادشان با سرعت به پیش برود. وقتی در 27اسفند 1390علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کاررا به محمود احمدی‌نژاد ابلاغ کرد و رئیس‌جمهور وقت از ابلاغ آن برای اجرا سرباز زد تا این قانون به دستور رئیس مجلس در روزنامه رسمی ثبت شود، پیام روشن برای اقتصاد ایران این بود که با موانع کنار بیاید و به حرکت لاک‌پشتی خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی اما در برابر این فرایند به نفس افتاده‌اند و دیگر توانی برای دویدن ندارند و تنها تلاش می‌کنند روی پای خود بایستند.
قانون اصلاح می‌شود؟
شتابزدگی نمایندگان فعلی مجلس هم در نوع خود نشان می‌دهد که در دوره جدید قانونگذاری هم برای برداشتن موانع کسب و کار، چشم‌انداز روشنی وجود ندارد و درحالی‌که برخی نمایندگان در حال میان‌بر زدن برای آسان کردن مسیر گرفتن مجوزهای کسب و کار برای برخی اصناف و مشاغل هستند، تعدادی دیگر درصدد اصلاح قانون بهبود مستمر کسب و کارند. آنها در طرحی جدید پیشنهاد کرده‌اند از این پس وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، اقتصاد، بهداشت و درمان، راه و شهرسازی، نفت و نیرو و بانک مرکزی به همراه سازمان‌های تامین اجتماعی، حفاظت از محیط‌زیست و ثبت املاک و اسناد کشور مکلف شوند هرگونه آیین‌نامه دستور‌العمل، بخشنامه و ابلاغیه را قبل از صدور به‌مدت یک هفته در سایت خود آگهی کنند و در اختیار اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون قرار دهند تا درصورت وجود اعتراض تشکل های یادشده غیردولتی نسبت به اصلاح آن به‌مدت حداکثر2 روز از زمان پایان فرصت اعتراض اقدام کنند.
طرح یادشده تأکید دارد: معترضین مکلفند رونوشت اعتراض خود را برای وزیر اقتصاد ارسال دارند تا او ظرف مدت 4روز نسبت به صدور حکم تأیید، اصلاح و یا لغو مصوبه اقدام کند و درصورت عدم‌واکنش مثبت و یا منفی وزیر اقتصاد به شکایت وارده در مهلت مقرر در رد، تأیید و یا اصلاح مصوبه صادره، هر شخص حقیقی و یا حقوقی می‌تواند به معاون اول رئیس‌جمهور و یا معاون اول قوه قضاییه طرح شکایت کند تا آنها در یک هفته تصمیم‌گیری کنند.
صندلی‌ها و میزهای رانت‌آفرین
ساختار تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اقتصاد ایران در سطوح مختلف از قانونگذاری تا اجرا با عارضه اقتدارگرایی قانونی به جای عملگرایی اقتصادی مبتنی بر نظرات کارشناسی مواجه است و بسیاری از تصمیم‌ها در عمل به یک مانع جدید تبدیل می‌شود. تا جایی که فشار و لابی‌گری برای نزدیک شدن به افراد صاحب میز و صندلی دارای امضای طلایی به یک امتیاز مثبت در رقابت اقتصادی تبدیل شده است. تداوم این فرایند مخرب، پرهزینه و اختلال در کسب و کارها، رونق بازار کارچاق‌کن‌ها، رشوه‌بگیران، گیرندگان امضای آخر خواهد بود و از نفس افتادن اقتصاد ایران. آیا اراده‌ای برای متوقف کردن کارخانه های تولید انبوه قوانین و مقررات مزاحم کسب و کار مردم و انتفاع کاسبان امضاهای آخر وجود دارد؟ در اقتصاد ایران گرفتار رکود که قرار بوده بخشی از رشد بلندپروزانه 8درصدی اقتصاد با بهره‌وری به دست‌آید، فعلا که دادن رشوه، دور زدن قوانین ومقررات مزاحم به پدیده زرنگ بودن تبدیل شده است.
*رضا کربلائی- روزنامه‌نگار
