به گزارش بنکر (Banker)، او در توييت خود نوشته: تورم نقطه‌اي از 34.7درصد ابتداي سال به 48.1درصد در پايان آبان ماه رسيده و نرخ دلار هم از 26 هزار و 200 تومان به 35 هزار و 400 تومان در پايان آبان ماه رسيده و پايه پولي هم تنها در مهر ماه 22 همت يعني 3.2درصد افزايش يافته است، بابت عمل به وعده‌هاي‌تان در مهار تورم و تقويت پول ملي خسته نباشيد! وعده مسكن و… بماند.
دو روز پيش مركز آمار ايران در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرد كه نرخ تورم نقطه‌اي در آبان ماه ١٤٠١، به عدد ٤٨,١درصد رسيده است؛ يعني خانوارهاي كشور به طور ميانگين ٤٨.١درصد بيشتر از آبان ماه سال ١٤٠٠ براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كرده‌‌اند. اين درحالي است كه نرخ تورم براي دهك‌هاي پايين درآمدي نيز در اين ماه به بيش از 50درصد افزايش يافته است.
دو برابر تورم بلندمدت
وحيد شقاقي شهري، رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي بر اين باور است كه تورم يك پديده ساختاري در اقتصاد ايران است و ايران حداقل از دهه 50 به بعد درگير تورم‌هاي پي در پي شده است و متاسفانه در اقتصاد ايران برخلاف بسياري از كشورها تورم به يك پديده مذموم ماندگار تبديل شده است به گونه‌اي كه تورم بلندمدت در اقتصاد ايران حدود 20درصد است اين در حالي است كه در مقياس جهاني تورم 20درصد براي يك دوره بلندمدت تورم بالايي قلمداد مي‌شود.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه به «اعتماد» گفت: به خصوص در دهه 90 اين ميزان تورم به بالاترين ميانگين بلندمدت خود رسيد (كه حدود 27درصد بود) و در طول دهه‌هاي مختلف، دهه 90 بيشترين نرخ تورم را به خود اختصاص داد و از سال 1397 كه دور دوم تحريم‌ها آغاز شد ميانگين تورم تاكنون حدود 40درصد بوده است و اين موضوع نشان‌دهنده آن است كه يك تغييري در مسير تورم ايجاد شده است و تقريبا به دو برابر تورم بلندمدت در طول سال‌هاي اخير رسيده‌ايم.
تورم تا پايان سال 50 درصد را رد مي‌كند
شقاقي شهري با تاكيد بر اينكه شواهد حاكي از آن است كه ميزان تورم تا پايان سال جاري به محدوده 50درصد و بالاتر هم خواهد رسيد، افزود: اثرات افزايش نرخ دلار در ماه اخير به تدريج تا پايان سال خود را نشان مي‌دهد و ممكن است به بالاترين نرخ تورم در 50 ساله اخير برسيم؛ اين در حالي است كه بالاترين نرخ تورم پس از انقلاب 49.4درصد بوده كه در سال 1374 رخ داده بود و اگر تا پايان سال اين نرخ به 50درصد برسد ركورد تورم در تاريخ اقتصاد ايران به ثبت مي‌رسد.
اين اقتصاددان گفت: در طول يك قرن گذشته هرگز 5 سال به صورت پي در پي تورم در اين سطح نبوده است. در سال‌هاي 1320، 1321 و 1322 سه سال تورم بالا در كشور تجربه شد و در سال‌هاي 1372، 1373 و 1374 باز هم سه سال تورم بالا در كشور داشتيم و در ساير مقاطع زماني تورم‌هاي دو ساله داشتيم و پس از آن تورم كنترل شده است.
اما در اين سال‌هاي اخير 5 سال پي در پي تورم‌هاي بالاي ماندگاري در ايران به وجود آمده است كه به شدت قدرت خريد مردم را پايين و پس‌انداز مصرفي مردم را از بين برده و فشار سنگيني را بر خانواده‌ها تحميل كرده است.
ريشه‌هاي تورم همچنان باقي است
شقاقي شهري تصريح كرد: تمامي مطالعات داخلي و خارجي كاملا نشان مي‌دهد كه تورم در اقتصاد ايران به دليل 4 ناترازي شكل گرفته كه ناترازي بانك‌ها، ناترازي بودجه‌اي، ناترازي ارزي و ناترازي‌هاي عرضه و تقاضاي كل اقتصاد منجر به ريشه‌هاي تورم در اقتصاد ايران شده‌اند.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه افزود: تنها ناترازي ارزي به دو كسري تبديل شده است؛ كسري تجاري غيرنفتي و كسري حساب سرمايه و اين عوامل در كنار انتظارات تورمي به عنوان يك شوك بيروني ريشه‌هاي تورم را تشكيل مي‌دهند و در طول 50 سال گذشته هيچ دولتي جرات اصلاحات ناترازي‌ها را نداشته و هر زمان كه تورم افت كرده صرفا حاصل فروكش كردن انتظارات تورمي بوده درحالي كه ناترازي‌ها سر جاي خود باقي مانده‌اند.
تورم سال 95 چگونه تك رقمي شد؟
او با اشاره به افت تورم در سال‌هاي 1395 و 1396 كه ميزان تورم در ايران تك‌رقمي شد، گفت: در اين سال‌ها هم كه تورم افت داشت به دليل اصلاح ناترازي‌ها نبوده است و تنها به دليل فروكش كردن انتظارات تورمي بود. اين موضوعات موجب انباشت ناترازي‌ها در اين سال‌ها شده است و به دليل افزايش تحريم‌ها انتظارت تورمي هم شعله‌ور شدند و نااطميناني‌ها هم بيشتر شد و اثرات اين ناترازي‌ها مشخص‌تر از قبل شده است.
شقاقي شهري افزود: در سال جاري هم شاهد تشديد ناترازي بودجه‌اي در كشور بوديم و ناترازي بانك‌ها هم همچنان سر جاي خود باقي و در حال افزايش است و شكاف عرضه و تقاضاي كل نيز در حال بزرگ شدن است و عرضه‌ها توان پاسخگويي به تقاضاي كل را ندارد و كسري‌هاي تجاري غيرنفتي ما نيز همچنان پايدار است و خروج سرمايه هم وجود دارد و انباشت و تشديد هم شده است و اين ريسك و نااطميناني باعث افزايش اين ناترازي‌ها شده است.
پس‌اندازهاي مردم رو به اتمام است
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: متاسفانه امروز به جز افت قدرت خريد مردم، پس‌اندازهاي مردم نيز رو به اتمام است و كيفيت زندگي براي طبقه متوسط كاهش يافته است. تورم بالا موجب شده كه طبقه متوسط از بين برود و اين موضوع خطرناك است زيرا طبقه متوسط فرصت اقتصاد است و ضرورت دارد تا دولت تنها بر كنترل تورم متمركز شود و به منظور حل ريشه‌هاي تورم نيز به اصلاحات ساختاري دست بزند كه اين اصلاحات بايد در بخش بودجه‌ريزي، اصلاح نظام بانكي، اصلاح نظام تجاري، اصلاح ساختاري بخش خصوصي و توسعه بخش خصوصي در اقتصاد ايران با هدف بهبود عرضه كل در اقتصاد و بهره‌وري بيشتر صورت پذيرد.
او ادامه داد: بسياري از كشورها بخش‌هايي از اين ناترازي‌ها را داشته‌اند اما ما در ايران مجموعه اين ناترازي‌ها را با هم داريم و در آينده هم ناترازي پنجمي به نام بحران صندوق‌هاي بازنشستگي را پيش رو داريم و ريشه‌هاي تورم نيز در حال افزايش است و تا زماني كه نتوانيم تورم را مهار كنيم بحث رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي و سرمايه‌گذاري‌ها و… هيچ كدام رخ نخواهند داد، چراكه همه اقتصاد كلان به نوعي به ثبات تورم وابسته است.
قدرت ويرانگر تورم تنها در اقتصاد نيست
شقاقي شهري خاطرنشان كرد: تا زماني كه نرخ تورم بالا باشد سرمايه‌گذاري صورت نمي‌گيرد و زندگي با تورم به معني زندگي مصيبت‌بار است. تورم به گفته بسياري از اقتصاددان‌ها قدرت ويرانگري در يك كشور دارد و به جز نابودي بنيان‌هاي اقتصادي بنيان‌هاي اخلاقي را هم در جامعه از بين مي‌برد و زندگي با تورم به معني زندگي بدون آرامش همراه با احتكار و پس‌انداز و واهمه از آينده و… است.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: پس از گذشت 50 سال مي‌بينيم انباشت تورم بيشتر از قبل شده و قدرت ويرانگري آن هم بيشتر از هميشه شده است. هر چند امروز در تركيه هم شاهد تورم صددرصدي هستيم اما به دليل رشد بخش واقعي اقتصاد در تركيه، پس از دو سال معمولا اين تورم كاهش پيدا مي‌كند، ضمن آنكه ماندگار هم نيست، اما در ايران يك تورم 20درصدي به صورت «مزمن» داريم و يك تورم 40درصدي در 5 سال اخير تجربه كرديم كه اين ماندگاري قدرت ويرانگري را بيشتر مي‌كند و عدالت اجتماعي و اقتصادي را هم تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.
او با تاكيد بر اينكه دولت‌ها در ايران بايد همه انرژي و وقت‌شان را صرف كنترل تورم كنند، گفت: از اين شاخه به آن شاخه پريدن اوضاع را سخت‌تر مي‌كند و بايد گفت تنها كنترل تورم در اقتصاد ايران با 15 جراحي ساختاري اقتصادي همراه است كه اين جراحي‌ها بايد در صندوق‌هاي بازنشستگي، در نظام مالياتي، در نظام بودجه‌ريزي، در اصلاح الگوي مصرف، در حوزه هزينه‌هاي جاري، اصلاح ساختار دولت، اصلاح نظام واردات، اصلاح نظام صادرات، حوزه بانك‌ها، توسعه بخش خصوصي، بهره‌وري اقتصادي، در بخش نظام توزيع و اصلاحات خروج سرمايه از كشور و جذب سرمايه‌هاي بين‌المللي و… صورت پذيرد و تنها با اين جراحي‌ها مي‌توان اميدوار بود كه ريشه‌هاي تورم در كشور خشك خواهند شد.
*ندا جعفري
