پایان بانک‌های نظامی

به گزارش بنکر (Banker)، همزمان با آغاز رسمی فرایند ادغام ۴بانک نظامی چانه‌زنی‌ها برای اشغال پست‌های مدیریتی در بانک جدید آغاز شده است.به‌گزارش همشهری، هرچند مدیرعامل بانک سپه، نامی از ۲بانکی که قرار است بساط آنها رسما تا آخر اردیبهشت برچیده شود، به زبان نیاورده اما تأکید کرده؛ انتظار داریم با کسب مجوز از مراجع ذیربط تا پایان اردیبهشت‌ماه حداقل ۲بانک از مجموع بانک‌ها و مؤسسه مالی وابسته به نیروهای مسلح به‌طور رسمی به بانک سپه ملحق شوند.

آیا با ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه، شاهد پایان فعالیت چهره‌های نظامی در پست‌های مدیریتی بازار پول خواهیم بود؟ فعلا در نخستین واکنش رئیس‌کل بانک مرکزی ظهر روز شنبه، از ادغام عملی بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح و طی شدن تشریفات اداری آن درچند هفته آینده خبر داد تا به گمانه زنی‌ها یا چانه‌زنی‌های احتمالی برای متوقف نگه داشتن ادغام سایر بانک‌ها و مؤسسات نظامی در بانک سپه پایان دهد.

چالش مقاومت از درون
محمدکاظم چقازردی، سکاندار بانک سپه در نشست تعیین تکلیف بانک‌های نظامی، با حضور عباس معمار نژاد، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد و فرهاد حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی، اعلام کرد: هم کارکنان و مدیران بانک سپه و هم مدیران و کارکنان بانک‌های ادغامی به این باور مهم رسیده‌اند که اجرای این طرح استراتژیک و ملی به‌نفع سیستم پولی و درمجموع به نفع نظام اقتصادی کشور است.

گفته‌های او نشان می‌دهد که یکی از جدی‌ترین چالش‌ها بر سر ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه ممکن است ناشی از مقاومت مدیران و کارکنان بانک‌های نظامی یا احتمال سهم خواهی آنها از کرسی‌های مدیریتی باشد. شاید همین چالش موجب شده که هادی فیض اخلاقی، قائم‌مقام مدیرعامل بانک سپه، تأکید کند که فرایند ادغام بطئی خواهد بود. به گفته او، ساختار اصلی ، اساسی و منطقی بانک ادغام شده، به‌طور تدریجی در یک دوره ۳ساله نهایی خواهد شد.

تعیین تکلیف ۲۸۵شرکت
 افزون بر تعیین تکلیف نیروهای انسانی شاغل، در بانک‌های نظامی، پرسش دیگر به بنگاه‌های اقتصادی وابسته به این بانک‌ها مربوط می‌شود. عباس معمار نژاد، معاون وزیر اقتصاد در این‌باره می‌گوید: شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح ۲۸۵شرکت هستند که بانک سپه باید با اجرای راهکارهای انحلال، ادغام، واگذاری و ادامه فعالیت، این شرکت‌ها را تعیین تکلیف کند.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و منطقه‌ای ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه افزود: باید بین این جنبه توازن برقرار و اهداف اقتصادی سیاسی، اجتماعی و منطقه‌ای به‌طور همزمان محقق شود، معمارنژاد با اشاره به ضرورت رعایت شاخص شمولیت مالی در بانک‌ها، تأکید کرد: وزارت اقتصاد فهرستی از شهرهای بالای ۱۰هزار نفر جمعیت فاقد شعب بانکی تهیه کرده که بانک سپه با بررسی شرایط این شهرها می‌تواند شعب مازاد خود در شهر‌های بزرگ را به شهر‌های کوچک منتقل کند. 

*رضا کربلایی _ روزنامه‌نگار