به گزارش بنکر (Banker)، تامین نظر دولت نزد بازیگران بازار بیمه به‌ویژه بیمه مرکزی هم سهل است و هم ممتنع. چه اینکه قرارگرفتن بیمه مرکزی در مقام بیمه‌گر اتکایی خودخواسته نبوده بلکه ناشی از تحریم‌ها بوده است. در غیاب بیمه‌گران اتکایی بین‌المللی بخش زیادی از ریسک در داخل کشور به پشتوانه صندوق ضدتحریم بیمه پوشش داده و نگه داشته شده است.
نابراین انتظار می‌رود خروج بیمه مرکزی از بیمه‌گری اتکایی از 2مسیر احیای توافق هسته‌ای و بازگشت بیمه‌گران بین‌المللی و همچنین حمایت واقعی از رقابت بین بیمه‌گران اتکایی داخلی رخ دهد.
از سوی دیگر اگر وزیر اقتصاد اعتقاد دارد حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه باید جاری شود، شرط لازم حمایت عملی دولت و البته شخص آقای خاندوزی است تا اجازه ندهد افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای و فنی لازم به واسطه نزدیکی با اهالی قدرت و سفارش‌شده بر صندلی‌ها و پست‌های کلیدی در صنعت بیمه تکیه کنند.
چه اینکه ورود این افراد باعث تضعیف نظارت مورد انتظار دولت، مخدوش‌شدن مطالبه وزیر برای اعمال حاکمیت شرکتی و غبار‌گرفتن دوربین‌های نظارتی بیمه مرکزی خواهد شد که نتیجه آن شکل‌گیری حلقه‌های فساد در صنعت بیمه به‌دلیل نفع‌خواهی و سهم‌خواهی خواهد بود.
پیشنهاد می‌شود وزیر اقتصاد تلفن‌های سفارشی را نپذیرد و اجازه دهد بیمه مرکزی در تعیین صلاحیت پست‌های کلیدی در کل صنعت بیمه مستقل و حرفه‌ای تصمیم بگیرد، زیرا بیمه آیینه تمام‌نمای اعتماد مردم به تکیه‌گاهی مطمئن و مقتدر در برابر خطرها و ریسک‌هاست.
