به گزارش بنکر (Banker)، اعضاي هيات عالي (شوراي پول و اعتبار سابق) هم كه غير از رييس كل، شامل چهار متخصص و نمايندگان دولت (وزير اقتصاد و رييس سازمان برنامه و بودجه) است، به تصويب صحن علني رسيد.
حضور دو مقام دولتي -وزير اقتصاد و رييس سازمان برنامه- در شوراي پول و اعتبار باعث مي‌شود سلطه دولت بر بانك مركزي پابرجا باشد؛ به ويژه كه وظيفه سازمان برنامه و بودجه سياستگذاري مالي است و تاثيرگذاري مستقيم آن روي سياستگذاري پولي كه وظيفه هيات عالي بانك مركزي است، به استقلال بانك مركزي و توان اين نهاد در مهار تورم آسيب مي‌زند.
در ماده ۵ اين طرح مجلسي‌ها اركان بانك مركزي را بيان كرده‌اند كه شامل الف. مجمع عمومي، ب. هيات عالي، پ. هيات عامل، ت. هيات نظارت، ث. شوراي فقهي است كه در خصوص حضور شوراي فقهي نقدهايي مطرح بود؛ از جمله اينكه وجود شوراي فقهي «ناقض اختيارات و مسووليت‌هاي شوراي نگهبان و مخالف قانون اساسي است، زيرا شوراي نگهبان تنها مرجع نظارت بر شرعي بودن و اسلامي بودن مقررات كشور است. به علاوه اين اختيارات وسيع اختيارات و مسووليت‌هاي ديگر اركان بانك را مخدوش كرده و معلوم نيست چه كسي مسوول سياست پولي كشور است.
آيا سلطه دولتي‌ها بر بانك مركزي بيشتر شده است؟
بهاءالدين حسيني‌هاشمي، مديرعامل اسبق بانك سرمايه به «اعتماد» گفت: بانك مركزي بانك دولت است و به نوعي بانك بانك‌هاست و حساب خزانه هم نزد بانك مركزي قرار دارد و به هر حال نمي‌تواند از دولت جدا باشد و حضور وزير اقتصاد و دارايي و رييس سازمان برنامه و بودجه جزو افرادي هستند كه در بخش‌هاي مهم اقتصادي كشور فعاليت دارند و همراه بانك مركزي و حساب اين دو نهاد هم نزد بانك مركزي قرار دارد و نبايد به اين موضوع سلطه دولت گفت و مي‌توان آن را همراهي ناميد.
حسيني‌هاشمي تصريح كرد: سلطه دولت زماني رخ مي‌دهد كه دولت كسري منابع و بودجه داشته باشد كه ارتباطي هم به حضور مقامات دولتي در اين مجمع ندارد و در صورت عدم حضور اين افراد در مجمع هم بانك مركزي را مجبور به پرداخت وام خواهد كرد تا تعهدات‌شان را از محل قرض يا انتشار اسكناس بدون پشتوانه تامين كند.
هزينه – فايده را در سياستگذاري‌ها بايد مدنظر قرار داد
اين كارشناس ارشد بانكي در ادامه گفت: هميشه سياستگذاري‌ها خالي از ضرر و زيان نيستند و بايد در همه سياست‌ها هزينه – فايده را مدنظر قرار داد .اگر رييس سازمان برنامه و بودجه در اين مجمع حضور دارد به اين دليل است كه اين سازمان مسوول تنظيم بودجه در دستگاه‌هاي مختلف است و سازمان برنامه با پايش اطلاعات سازمان‌ها براي‌شان منابع در نظر مي‌گيرد.
منابع دولت براي اجراي برنامه چه در بخش جاري و چه در بخش عمراني حسابي است كه نزد بانك مركزي قرار دارد و بايد اطلاعات كافي از درآمدها داشته باشند كه اين سياست‌ها در اجرا بتواند به كار گرفته شود و به نظر مي‌رسد حضورشان مفيدتر است تا عدم حضورشان.
او افزود: زماني كه قانوني در حوزه بانكداري در مجلس به تصويب مي‌رسد مسلما مغايرتي با شرع ندارد و شوراي نگهبان بر اين قوانين نظارت دارد، اما زماني كه اين قانون پولي و بانكي به بخش اجرا مي‌رسد بانك مركزي بايد براي آن دستورالعمل اجرايي بنويسد و در آنجا شوراي فقهي ورود مي‌كند تا اين قانون با شريعت منافاتي نداشته باشد يا اينكه اگر سوال يا اصلاحي مطرح باشد در اين زمينه نظر مي‌دهند و اين شورا چندان در سياست‌هاي پولي و بانكي تاثيرگذار نيست، اما در روند اسلامي كردن مقررات بانكي اثرگذار است.
اين كارشناس ارشد بانكي خاطرنشان كرد: كار هيات نظارت با شوراي فقهي متفاوت است. هيات نظارت بر اجراي درست قوانين و مقررات نظارت دارد و به عنوان مثال نظارت‌شان بر ميزان انتشار اسكناس و مسكوكات است و شوراي فقهي بيشتر به رفع ابهامات و سوالات شرعي مي‌پردازد.
قانون عمليات بانكداري بدون ربا در دست اجراست
حسيني‌هاشمي ادامه داد: هنوز قانون عمليات بانكداري اسلامي در كشور وجود ندارد و قانوني كه وجود دارد قانون عمليات بانكي بدون رباست يعني ربا فقط حذف شده اين در حالي است كه اسلامي شدن بانكداري شامل موارد ديگري هم مي‌شود به عنوان مثال يكي از موارد اسلامي بودن بانك‌ها رعايت عدالت است.به عنوان نمونه بانك‌ها نبايد با درخواست وثايق و تضامين مختلف در حق مردم اجحاف كنند كه اين مسلما بانكداري اسلامي نيست اما بانكداري بدون ربا مي‌شود.
او افزود: ما در حال حاضر در مرحله حذف ربا در بانكداري هستيم كه آن هم متاسفانه هنوز محقق نشده است. آنچه معضل اصلي بانكداري است و به عنوان ابرمشكل از آن ياد مي‌شود شامل حجم عظيم نقدينگي است كه سال‌هاي سال دولت به جاي تامين بودجه از محل درآمد و ماليات از محل تورم و جيب مردم آن را اداره كرده كه نقدينگي بزرگي را به وجود آورده است.
هر قدر هم در بخش‌هاي اقتصادي تلاش شود حد عمومي قيمت‌ها به قدرت خريد مردم نمي‌رسد و موضوع ديگر مربوط به تورم مزمن ۴۰ تا ۵۰ ساله است كه باعث انباشت تورم شده است؛ به گونه‌اي كه از رشد درآمدها پيشي گرفته و مشكلات بزرگي را هم براي كشور به وجود آورده است.
دولت با پرداخت وام به دنبال جلب رضايت مردم است
اين كارشناس ارشد بانكي گفت: در نهايت دولت با پرداخت وام‌هاي وديعه مسكن يا وام‌هاي مربوط به خشكسالي و حوادث غيرمترقبه و فرزندآوري و تحصيل و… مي‌خواهد به نوعي رضايت مردم را جلب كند كه حتي گاهي هم اين منابع را ندارد و شاهد آن بوده‌ايم كه سياست‌هايي كه دولت وضع مي‌كند گاهي بانك‌ها قابليت انجام آن را ندارند و نه تنها در اين دولت بلكه در همه دولت‌ها به اين موضوع مي‌پردازند كه بانكداري ما اشكال دارد و به دنبال اصلاح ساختاري هستند و همه هم پيگير اين قضيه بوده‌اند و با دستكاري اين قوانين اوضاع بدتر هم شده كه بهتر نشده است، اين در حالي است كه اصل مشكل در جاي ديگري است.
اين كارشناس بانكي تصريح كرد: اصل مشكلات بانكي به موضوع تحريم‌ها و عدم دسترسي سيستم بانكي ما به منابع بين‌المللي و هزينه‌هاي واردات، قوانين و مقررات آزاردهنده، سياست‌هاي آزاردهنده پولي و مالي نامناسب و… برمي‌گردد و اينكه ۸۰ درصد بخش اقتصادي در ايران سيستم دولتي ناكارآمد و زيانده هستند.
او افزود: به نظر مي‌رسد كه آقايان به نوعي از راه‌اندازي بانك‌هاي خصوصي پشيمان شده‌اند و درصددند تا بانك‌ها را دولتي كنند و بانك‌ها اصلا به دنبال سود و زيان نيستند و تنها بايد بر مبناي سياست‌هاي دولت سرمايه‌گذاري كنند و وام بدهند و هيچ سهامداري هم براي پاسخگويي نداشته باشند و براي همين منظور هم به دنبال اصلاح ساختار بانكي هستند و از يك طرف به دنبال استقلال بانك مركزي‌اند و از طرف ديگر به صورت دستوري به دنبال چاپ پول يا تامين مالي از تنخواه و بخشش سود و جريمه‌ها هستند تا كسري بودجه‌شان را برطرف كنند و مي‌خواهند بانك مركزي از دستورات دولت اطاعت كند و منابع و سپرده‌هاي مردم را در اختيار دولت قرار دهد و نه بخش خصوصي.
