نخست آنکه در بازار بین بانکی نرخ بهره سود بر مازاد ذخایر را کم‌کم افزایش داده و از بانکها هم خواسته شده تا نرخ سود سپرده را افزایش دهند که اقدامی برای نرخ سود در بازار بین بانکی و نرخ سود سپرده محسوب می‌شود. اقدام دیگر، انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه است تا نقدینگی موجود در بازار را جذب کند و از فشارهای ناشی از افزایش حجم پول در اقتصاد بکاهد. هر دوی این اقدامات از جنس سیاست‌های انقباضی است؛ یعنی این سیاست‌ها وقتی اعمال می‌شوند که به هر ترتیب جلوی افزایش سرعت رشد نقدینگی را بگیریم یا حتی کم و بیش مانع فعالیت‌های اقتصادی بشویم. افزایش نرخ سود باعث می‌شود کسب و کارهای کمتری بتوانند بر نرخ سود غلبه کنند و به این ترتیب از دور فعالیت خارج می‌شوند، یعنی ترجیح می‌دهند که پولشان را در سپرده‌های بانکی نگه دارند. در عین حال جمع کردن نقدینگی از طریق اوراق ودیعه همین خاصیت را دارد.
با انتشار اوراق ودیعه نقدینگی به میزانی که این اوراق خریداری می‌شود، جذب شده و به همین مقدار حساب ذخایر کم می‌شود؛ بنابراین حجم پول چه از نوع پایه پولی باشد و چه از نوع نقدینگی کاهش پیدا می‌کند. کاهش پول هم باعث افزایش نرخ سود می‌شود.
از سوی دیگر اوراق ودیعه‌ای که بانک مرکزی منتشر می‌کند در غیاب ابزار عملیات بازار باز است که ناگزیر شده این اوراق را منتشر کند. این سیاستی است که در دنیا کم و بیش مهجور مانده و جای آن را عملیات بازار باز گرفته است.به نظر می‌رسد اگر زمینه‌ها و شرایط لازم برای اجرای عملیات بازار باز وجود داشت و بانک مرکزی می‌توانست اوراق خزانه را بفروشد و از این مسیر نقدینگی را جمع کند دیگر نیازی نبود خود؛ اوراق منتشر کند، بلکه می‌توانست اوراق دولتی را که بیش از این در ترازنامه‌اش داشته ، بفروشد. بنابراین در غیاب امکانات لازم برای اجرای عملیات بازار باز است که بانک مرکزی ناچار شده برای اجرای سیاست پولی انقباضی، اوراق ودیعه منتشر کند.
انتظار می‌رود از این به بعد به آرامی سرعت گردش پول کند شود در حالی که این تعداد و ارقام زیاد مورد توجه نیستند. افزایش یک یا دو درصدی سود بانکی رقم قابل توجهی نیست و به نظر نمی‌رسد ما در این سطوح از نرخ‌ها بتوانیم اقدام مؤثری انجام بدهیم یا جمع کردن 10 هزار میلیارد تومان اوراق از طریق انتشار اوراق ودیعه هم عدد جدی به نظر نمی‌رسد.
در حال حاضر هم با این نرخ‌های سود، نرخ بهره واقعی در کشورمان چیزی حدود منهای 20 درصد است. یعنی تورم 20 درصد بیشتر از نرخ سود بانکی است. با این وضعیت چرا باید انتظار داشته باشیم تغییرات در حد افزایش یک و دو درصد نرخ در بازار بین بانکی یا افزایش نرخ سود سپرده بتواند جابه جایی قابل تأملی ایجاد کند. اگر بانک مرکزی به‌دنبال آن است که واقعاً آرامش به فضای اقتصادی برگردد باید به این ابهام پاسخ دهد که چگونه در بازاری که ملتهب است این آثار مورد انتظار خلق می‌شود. واقعیت این است وقتی که بازار در این حد با سرعت زیاد پول را به گردش می‌اندازد، اثر اقدامات و سیاست‌های پولی انقباضی هم خود محل ابهام می‌شود. اکنون با افسارگسیختگی که نرخ تورم پیدا کرده است به‌نظر می‌رسد که مقام ناظر بازار پول باید جدیت بیشتری به خرج دهد. باید تکلیف روشن شود یعنی اگر قرار است سیاستی اجرا شود به ناچار باید شدت بیشتری به خرج داد و به بازار نشان داد که مصمم هستند تا جایی ترمز را بکشند البته با آشفتگی موجود اصلاً مشخص نیست سیاست انقباضی بتواند نقش ترمز را بخوبی ایفا کند. بانک مرکزی باید به‌عنوان یک تلاش و سیاست این مهم را در پیش بگیرد. در نهایت انتظار می‌رود با افزایش نرخ‌های سود مقدار بیشتری سپرده‌ها در بانکها قرار گیرند و شاهد آرامش بیشتری در بازار دارایی و ارز باشیم. در جمع‌بندی پایانی باید گفت با این سطح از تغییرات حداقل انتظارات بازار به گونه‌ای نیست که برای آن قانع‌کننده باشد که بانک مرکزی اهتمام جدی دارد. می‌توان فرض کرد که بازار در این مرحله به محرکی چنین کوچک پاسخ نمی‌دهد و در یک کلام این دو سیاست انقباضی که بانک مرکزی در پیش گرفته فعلاً بازار واکنشی نشان نداده، باید منتظر ماند و دید.
*میثم رادپور/کارشناس ارشد پولی و مالی
