دو سیاست در اقتصاد در خصوص رویکردهای حمایتی وجود دارد؛ یک زمانی دولت‌ها قصد دارند به اقشاری که درگیر فقر مطلق شده یا از حداقل نیازهای زندگی محرومند و از منظر کالری غذایی مشکل دارند و…. کمک کند؛ این امر به یک راهبرد خاص نیاز دارد.
زمان دیگری، اما صحبت از سیاست نظام بازتوزیع ثروت یا سیاست کاهش فقر نسبی در میان است که این هم راهبردهای متفاوتی می‌طلبد.
آنچه امروز دولت در خصوص حمایت از اقشار محروم در دستور کار قرار داده و ۱۲۰هزار تومان کالابرگ به برخی اقشار تخصیص می‌دهد، در راستای تامین کالری‌های حداقلی مورد نیاز است.
به عبارتی در پس این تصمیم پای کمک برای کاهش شدت فقر مطلق در میان است.
این رویکرد با مساله کاهش فقر نسبی و موضوع بازتوزیع ثروت در جامعه تفاوت دارد. هر کدام از این دو موضوع با هم تفاوت داشته و اصلاحات و راهبردهای گوناگونی را می‌طلبند.
برای بازتوزیع ثروت، اصلاحات بنیادینی در نظامات مالیاتی، بانکی و یارانه‌ای نیاز است. در کنار آن، اصلاحات ساختاری هم باید در جهت افزایش شفافیت اقتصادی و رانت‌زدایی صورت گیرد. این گزاره‌ها می‌توانند تا حدودی موضوع فقر نسبی را در اقتصاد کنترل کنند.
در حال حاضر ایران از ۲ منظر با مشکلات بنیادین مواجه شده است؛ از یک طرف فقر مطلق تشدید شده و از سوی دیگر فقر نسبی زیاد شده است.
نرخ ضریب جینی در ایران در اوایل دهه ۹۰ ۳۶.۵بود، اما امروز این عدد بالای ۴۰است.
امری که نشان‌دهنده عمیق شدن شکاف طبقاتی در کشور است. حل این مشکل نیازمند اصلاحات اساسی در نظامات بازتوزیع ثروت است.
نظام مالیاتی ایران، هیچ ماموریتی برای بازتوزیع ثروت تعریف نکرده است؛ چون مالیات بر ثروت و مالیات تصاعدی بر مصرف وجود ندارد.
ضمن اینکه نظام یارانه‌ای ایران کاملا در راستای سود ثروتمندان عمل می‌کند.در کشور برای شرکت‌های شبه‌دولتی و ورشکسته، یارانه وسیع تخصیص پیدا می‌کند. از جمله یارانه حامل‌های انرژی ارزان و آب برق ارزانتر.
یا در نظام بانکی کشورمان هیچ برنامه‌ای برای پرداخت تسهیلات خرد برای اقشار مختلف مردمی و کسب و کار خرد و متوسط دیده نمی‌شود. از سوی دیگر فساد و رانت در اقتصاد ایران بیداد می‌کند.
عاملی که باعث توزیع رانت اطلاعاتی و…در اقتصاد می‌شود و گروه اقلیتی را ثروتمندتر کرده و ثروت‌های افسانه‌ای بدون کار و تلاش نصیب این قشر خاص می‌شود.
در این شرایط دولت به دنبال پرداخت یارانه بیشتر برای ۵دهک پایین دست جامعه است تا اینها حداقل کالری غذایی بهره مند شود. این تصمیم در راستای مهار فقر مطلق است.
اما باید توجه داشت تا زمانی که تورم مهار نشود نه سیاست‌های کنترل فقر مطلق و نه سیاست‌های کاهش فقر نسبی و بازتوزیع ثروت موفق می‌شود. در ۵سال اخیر هم فقر مطلق تشدید شده و هم فقر نسبی بالا رفته است.
اگر نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ بالای ۳۰درصد باشد، ششمین سال مستمر است که در اقتصاد ایران تورم‌های بالا تجربه می‌شود.
چون در ایران نظام‌های بازتوزیع ثروت وجود ندارد، این ثروت مدام در اختیار اقلیت در اقتصاد قرار می‌گیرد و بر ثروت بدون تلاش و غیرمولد گروه اندکی اضافه می‌شود و اکثریت مردم ایران به دلیل تورم و عدم بازتوزیع ثروت فقیرتر می‌شوند.
ما در دوره‌ای به سر می‌بریم که طبقه متوسط در حال حذف شدن از اقتصاد ایران است. دهک‌های میانی به‌شدت در حال گرفتار شدن در فقر مطلق هستند.
از طرفی چون دهک‌های بالا ثروتمندتر می‌شوند، نوع خاصی از شکاف طبقاتی شکل گرفته که خطرات ریشه‌داری را شکل می‌دهد.
اهمیت سه نظام
این ۳نظام یعنی بانک، یارانه و مالیات مانند سه بطن قلب عمل می‌کند. این ۳ نظام اگر کارآمد باشد، خون را از قلب گرفته و به اندام‌ها پمپاژ می‌کند.
اما چون این ۳نظام به نفع ثروتمندان تنظیم شده، خون (ثروت) را به سمت اندام‌های خاصی هدایت می‌کند. همه می‌دانند در ایران، پول و ثروت، ثروت می‌زاید و ثروتمندان مدام داراتر می‌شوند.
برخی هم از طریق فساد و رانت، منابع هنگفتی به دست می‌آورند. احساس می‌کنم، دولت به فکر کاهش فقر نسبی و کاهش شکاف طبقاتی نبوده است، چرا که حرکت در یک چنین مسیری نیازمند انجام اصلاحاتی است که نشانه‌های آن هنوز مشاهده نمی‌شود.
در حوزه کنترل تورم هم چشم‌انداز روشنی مشاهده نمی‌شود. علی رغم اینکه در سال جاری ممکن است از شدت رشد قیمت‌ها کاسته شود اما تورم بالای ۳۰درصدی هم بسیار بالاست.
بنابراین این تصمیم دولت، برای دور کردن ۵دهک از فقر غذایی مطلق است که بسیار تکان‌دهنده است.
البته دامنه‌های فقر در ایران بسیار بالاست و فقر فرهنگی و فقر آموزشی و… را شامل می‌شود.تا زمانی که تورم مهار نشود، سیاست‌های حمایتی به هیچ‌وجه موفق نخواهد بود.
