عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر الزامات قانونی، بیان کرد که کلیه بانک‌ها موظف به فروش بنگاه‌های اقتصادی خود هستند و در صورت عدم اجرای این تکلیف، اقدام لازم از طریق ساختارهای زیرمجموعه بانک مرکزی انجام خواهد شد.
به گزارش بنکر (Banker)، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگویی اخیر اعلام کرد که سال جاری آخرین سال بنگاه‌داری بانک‌هاست و یکی از دلایل ناترازی موجود در بانک‌ها، فعالیت‌های بنگاه‌داری آن‌ها می‌باشد.
وی تأکید کرد که در سال آینده باید این بنگاه‌ها به فروش برسند.
همچنین، وی پیشنهاد کرده است که فروش بنگاه‌های بانکی از طریق یک هلدینگ خارج از اختیار بانک‌ها به اجرا درآید.
این موضوع باعث ایجاد سؤالاتی در مورد آمادگی بانک‌ها برای واگذاری دارایی‌های خود که سال‌ها به آن وابسته بوده‌اند، شده است. همچنین جای سوال است که این اقدام تا چه حدی می‌تواند در حل معضل ناترازی بانک‌ها مؤثر باشد.
حل مشکل ناترازی با خروج بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاه‌داری
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در پاسخ به این پرسش‌ها، تصریح کرد که همه بانک‌ها به‌طور قانونی ملزم به فروش بنگاه‌های خود هستند و در صورت عدم اقدام، این مسئولیت به ساختاری تحت نظارت بانک مرکزی واگذار خواهد شد.
وی ادامه داد که قانون تناسبی مهم برای این امر در نظر گرفته و باید مسئولان به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.
قادی همچنین تأکید کرد که خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری می‌تواند به حل مشکل ناترازی کمک کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این تغییر باعث پیچیدگی بیش از حد در ساختار بانکی خواهد شد، گفت: ساختار جدید باید به شکلی طراحی شود که به‌طور مؤثر واگذاری دارایی‌ها و اموال مازاد بانک‌ها را مدیریت کند.
فروش بنگاه‌های بانکی به تسریع فرآیند تسهیلات‌دهی به مشتریان کمک می‌کند
وی در ادامه افزود که با خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد، مشکلات ناترازی آن‌ها به طور طبیعی کاهش خواهد یافت.
قادی همچنین به این نکته اشاره کرد که فروش بنگاه‌های بانکی منجر به تسریع در دستیابی مردم به تسهیلات خواهد شد و توان ارائه خدمات مالی توسط بانک‌ها را افزایش خواهد داد.
این نماینده مجلس در پایان به موانع ممکن بر سر راه اجرای این قانون در خصوص فروش بنگاه‌های بانکی اشاره کرده و گفت که تمامی ابعاد اجرایی آن باید مورد بررسی قرار گرفته و در صورت وجود نواقص، اصلاحات لازم صورت گیرد.
وی تأکید کرد که همه بانک‌ها باید به الزامات قانونی پایبند باشند تا مقامات بالاتر مانند وزارت اقتصاد بتوانند آن‌ها را ملزم به اجرای قوانین مرتبط کنند.
