به گزارش بنکر (Banker)، وزیر جوان امور اقتصادی در این همایش خواهان خط اعتباری بجای تسهیلات به کسب و کارها شد و رئیس کل بانک مرکزی هم درخواست‌هایی داشت. اما اکبر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی در این همایش چه گفت؟ او در این همایش به استفاده دولت از منابع پرقدرت بانک مرکزی در خصوص پرداخت یارانه‌ها و خرید تضمینی گندم اشاره کرد و خواهان تسریع دولت در فروش اوراق بدهی دولت شد.
کمیجانی همچنین با اشاره به این نکته که با افزایش نسبی درآمدهای نفتی در سال‌جاری و با گشایش‌های محدود و استفاده از منابع مسدودی و روان‌تر شدن نقل و انتقال وجوه میزان تأمین ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطه‌ای در مقایسه با سال گذشته بهبود یافته است، گفت: همچنین ارز لازم برای تأمین واکسن به نحو خوبی انجام پذیرفته و در جریان است.
کمیجانی در این همایش گفت: در کنار تشدید تحریم‌ها، از اواخر سال ۱۳۹۸ شیوع ویروس کرونا نیز شوک منفی دیگری به اقتصاد کشور وارد کرد و موجب بروز اختلال در فعالیت‌های اقتصادی کشور شد و آثار تخریبی خود را بر اکثر فعالیت‌های اقتصادی بویژه در بخش‌های خدماتی اقتصاد نمایان کرد و فرصت‌های شغلی زیادی در این بخش از میان رفت.
کمیجانی با اشاره به اینکه با وجود تمام چالش‌ها و مشکلات موجود، رشد اقتصادی کشور (با نفت و بدون نفت) در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتیب ۳.۶ و ۲.۵ درصد تحقق یافته‌اند، افزود: هرچند در این بخش ارقام مثبتی به ثبت رسیده لیکن با اهداف برنامه ششم توسعه فاصله معناداری دارند. به‌گفته وی، با وجود رشد ۲.۵ درصدی سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، هنوز با ظرفیت‌های کشور فاصله داریم که نیاز است در دولت جدید با برنامه‌ریزی دقیق در قالب استراتژی توسعه و در راستای تغییر روند متغیرهای بخش واقعی تلاش شود.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دوم سخنان خود با موضوع سیاست‌های پولی و حمایت از دولت در تأمین کسری بودجه از طریق فروش اوراق مالی اسلامی اظهار داشت: بانک مرکزی از اواسط سال ۱۳۹۷ رویکرد جدیدی را در سیاستگذاری پولی دنبال کرده است.
کمیجانی ادامه داد: در این رویکرد، پیاده‌سازی عملیات بازار باز به‌منظور اجرای سیاست پولی از طریق مدیریت نقدینگی و تنظیم نرخ سود در بازار بین بانکی و بهبود ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (از طریق افزایش سهم اوراق مالی دولت به‌عنوان یک دارایی برخوردار از نقدشوندگی و کیفیت بالا از کل دارایی آنها) در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: در سال‌جاری در کنار توجه به روند تحولات بودجه دولت، تسریع در فروش اوراق بدهی دولت و افزایش میزان آن به‌عنوان یک راهکار غیرتورمی تأمین کسری بودجه بسیار ضرورت دارد.
کمیجانی اضافه کرد: در غیر این صورت، با توجه به محدود بودن فروش اوراق مالی اسلامی در سال‌جاری (فروش حدود ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان از ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی عرضه شده طی ۱۳ حراج برگزار شده تا دوم شهریور امسال) و تکیه دولت بر استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی در قالب تنخواه گردان که رشد بالای پایه پولی در چهار ماهه اخیر را به‌دنبال داشته است، افزایش کل‌های پولی در کنار افزایش انتظارات تورمی و آثار تورمی آن در سال ۱۴۰۰ بسیار محتمل خواهد بود.
وی با بیان اینکه اصلاح رویکرد تأمین مالی کسری بودجه باید مورد توجه قرار گیرد تا از این طریق، انتظارات تورمی (حداقل در سطح کنونی) کنترل شود، تصریح کرد: از این‌رو لازم است به‌منظور بهبود تقاضا برای اوراق مالی اسلامی دولتی، به بحث جذابیت و سررسید اوراق پرداخته شود.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: تداوم فروش اوراق مالی دولت در شرایط فعلی در گرو تجدیدنظر در نرخ بازدهی اوراق و افزایش عرضه اوراق با تنوع بخشی به انواع سررسیدها بویژه سررسید کوتاه مدت (یکساله) و حضور بازارگردان به منظور تضمین نقدشوندگی است.
کمیجانی تصریح کرد: براساس آخرین ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۴ درصد و ۴۲.۶ درصد رسید که این رشد به‌دلیل کاهش پایه پولی در پایان تیرماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل از آن ۵.۳ درصد کاهش داشته است. وی ادامه داد: همچنین، حجم نقدینگی و پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۹.۹ و ۱۲.۸ درصد رشد نشان می‌دهد.
رئیس کل بانک مرکزی دلیل افزایش رشد پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ را استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ هیأت وزیران و همچنین پرداخت ۳۳.۴ هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (موضوع جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور) به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم برشمرد.
اقدامات بانک مرکزی در زمینه مدیریت و کنترل بازار ارز
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز گفت: بانک مرکزی اقدامات مهمی در راستای ثبات بخشی به بازار ارز و جلوگیری از اثرات نامطلوب نوسانات و تلاطمات شدید نرخ‌های ارز بر انتظارات تورمی انجام داد که از جمله این اقدامات می‌توان به مدیریت و هدایت نرخ ارز از طریق بازار متشکل ارزی (اسکناس ارزی) و نیما (حواله ای)، تأمین ارز مورد نیاز واقعی کشور برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه بخش تولید و کنترل تقاضای سفته‌بازانه ارز از طریق مدیریت و پایش مبادلات و تراکنش‌های ریالی اشاره کرد.
وی گفت: افزایش سقف خرید بانک‌ها و صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی و تقویت معاملات در این بازار، رایزنی با طرف‌های تجاری و کشورهای همسایه به‌منظور آزادسازی منابع ارزی حاصل از صادرات، راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان با هدف نظارت بر رفع تعهد واردکنندگان و ایجاد شفافیت اطلاعات و عملکردها و هدایت ارز صادرکنندگان به بازار ارز با هدف تقویت عرضه داخلی ارز از دیگر اقدامات به منظور ثبات بخشی بازار ارز بوده است.
کمیجانی با اشاره به کاهش نرخ ارز از دامنه 28 هزار تومان به دامنه 26 هزار تومان، گفت: در چند روز اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و انتظار داریم این روند ادامه پیدا کند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با این حال، بانک مرکزی از ابتدای سال‌جاری تا پایان مردادماه نسبت به تأمین بیش از ۷.۲ میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی (به صورت نقدی و اعتباری) برای واردات کالاهای اساسی و دارو شامل ۵.۶ میلیارد دلار مربوط به وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و ۱.۶ میلیارد دلار مربوط به وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به بیش از ۲ برابر رسیده است.
برنامه بانک مرکزی برای اصلاح قوانین پولی و بانکی
وی در پایان درباره اصلاح قوانین بانکی نیز گفت: اصلاح قوانین می‌تواند بستر مناسبی را برای ارتقای استقلال بانک مرکزی، تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و بهبود حکمرانی بانکی فراهم کند از این‌رو بازنگری در قوانین بانکی بویژه قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تیرماه ۱۳۵۱) و قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب شهریورماه ۱۳۶۲ همواره از دغدغه‌های اصلی نهادهای تصمیم ساز اقتصادی کشور بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی یادآورشد: دولت و بانک مرکزی در جهت بازنگری و اصلاح قوانین پولی و بانکی تلاش‌های مختلفی در سال‌های اخیر داشته‌اند که تاکنون به نتیجه قطعی منجر نشده است اما در عین حال بانک مرکزی تهیه و تدوین متن لایحه‌ای را با بهره‌گیری از همه تجارب موجود از جمله پیش‌نویس لوایح و طرح‌های موجود، تعامل مؤثر با مجلس و استفاده مفید از نظرات نمایندگان و کارشناسان بانکی و سایر صاحبنظران، در دستور کار قرار داده است.
مجلس به بانک مرکزی و دولت فرصت ارائه لایحه بدهد
رئیس شورای پول و اعتبار با تشکر از نمایندگان مجلس برای تدوین طرح‌های مرتبط با اصلاح قوانین بانکی گفت: با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص ترجیح ارائه لایحه به جای طرح در مسائل حساس و مهم و همچنین اهمیت بالای قوانین پولی و بانکی به‌عنوان یکی از قوانین مهم و کلیدی کشور، تقاضا داریم مجلس شورای اسلامی فرصت لازم را برای تدوین و ارائه لایحه مناسب از سمت بانک مرکزی و دولت و البته با همکاری مؤثر نمایندگان مجلس فراهم کند.
