به گزارش بنکر (Banker)، مصطفی قمریوفا در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: بانکها حتماً باید مراقبت لازم درباره رعایت نرخ سود تسهیلات و سپردهها در شعبات خود را داشته باشند، چرا که عدم رعایت نرخ سود در محدودههای مصوب شورای پول و اعتبار موجب ارجاع پرونده آن بانک به هیأت انتظامی میشود. در این اواخر نیز پرونده چند بانک در اینباره به هیأت انتظامی ارسال شده است.
گفتنی است: بنا به دستور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شد از هفتم دی ماه اخذ هر نوع نرخ سود تسهیلات بانکی، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار متوقف شود. براین اساس بانکهای دولتی موظف شدند تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سالهای گذشته، به مشتریان مسترد کنند.
دیدگاهها