این وعده به گونهای رسانهای میشود که گویی دستاوردی اقتصادی که حاصل تلاش و مدیریت تصمیمگیران اقتصادی بوده، رخ داده است حال آنکه چند نکته قابل نقد در این ماجرا وجود دارد:
۱- اگرچه ادعا میشود موانع قانونی افشای اطلاعات مشتریان بانکها برداشته شده است اما بیگمان اعلام اسامی بدهکاران بانکی به این سادگی نیست و مشکلی اساسی دارد و آن اینکه بدهکاری جزو اسرار مشتریان بانکها است و هیچ بانک و شخص و مقام دولتی بدون حکم دادگاه حق افشا و علنی کردن نام و نشان بدهکار و بدهی معوقه او را ندارد، بنابراین افشای اسامی بدهکاران به این شکل غیرقانونی، پیامدی جز رواج ناامنی و نگرانی و دلسردی فعالان اقتصادی نخواهد داشت.
به جز این کافی است تصور کنید که یک سپردهگذار عادی بانک، در فضای مشوش رسانهای این حد از القای اخبار منفی را در مورد بانک بشنود و این امر در فضای عمومی اپیدمی شود، بعد از این چگونه میخواهید، اعتماد را به عنوان سرمایه اصلی اقتصاد و نظام بانکی جلب کنید.
۲- افشای نام بدهکار نه فضیلتی برای افشاکننده است و نه تضمینی برای رفع آفتهای اقتصادی است بلکه سندی بر بیکفایتی تصمیمگیران و ضعف نهادهای بالادستی است و پیش از پرسش از اینکه چه مجازاتی برای بدهکار و بازگرداندن مال اندیشیده میشود باید پرسید چه مجازاتی برای آنهایی که این تسهیلات بدون تضمین و صلاحیتسنجی لازم از سوی آنان اعطا شده، درنظر گرفته خواهد شد؟
این وامها بدون مجوز نهادهای بالادستی از بانک مرکزی و… نبوده است حال چگونه است که بدون نام بردن از مقصران اصلی در اقدامی پوپولیستی صرفا قرار است نام بدهکار عنوان شود.
۳- برخی از افرادی که خبر و وعده اعلام اسامی بدهکاران از سوی آنها عنوان میشود خود قبلا سمتی مهم مدیریتی در بانکهایی داشتهاند که نام برخی مشتریان آنها امروز به عنوان اخلالگر اقتصادی و مالی بر سر زبانهاست این مسوولان آیا در کنار افتخار به اینکه به زودی نام ابربدهکاران را فاش خواهیم کرد اشارهای به نقش خود در گذشته خواهند کرد؟
۴- در شرایط نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی، حرکتهای به اصطلاح پوپولیستی و لایکخور که بیشتر باب طبع فضای مجازی و پروپاگاندای رسانهای است با مانور اعلام اسامی بدهکاران گره خورده است اما آیا به نتایج عینی این عمل هم اندیشیده شده است؟
رواج یافتن اعلام اسامی افراد به عنوان بدهکار و بدون حکم قانون چه تصویری از اقتصاد و نظام پولی- بانکی ما به سرمایهگذاران داخلی و خارجی نشان خواهد داد و تاثیر آن از توده مردمی که از کل نظام بانکی فقط اسامی و نامهایی اینچنینی را میشنوند چه خواهد بود؟ این پرسشها، پرسشهایی است که ورای هیاهوی برخاسته از تب و تاب رسانهای برای آنها که اقتصاد را از منظر عقلانیت بررسی میکنند حایز اهمیت است.
۵- تصمیمگیران کشور، در شرایط رشد شتابان تورم و بیکفایتی مدیران اقتصادی دولت و معیشت هر روز سختتر مردم تا چه حد دل به فرافکنیهای اینچنینی بستهاند؟ تا کجا میتوان دلخوش به این بود که با بگمبگم، شکم مردم سیر شود و برای جوانان بیکار اشتغالزایی شود؟ آیا میتوان همچنان به این امید داشت که با هدایت نارضایتی معیشتی مردم به نکات انحرافی، از آسیبها مصون ماند؟ پاسخ قطعا منفی است و اینبار هم کسی جز مردم آسیب نخواهد دید.
*پژمان سیمیاری
دیدگاهها