نقدی بر اعلام اسامی بدهکاران بانکی

اين وعده به گونه‌اي رسانه‌اي مي‌شود كه گويي دستاوردي اقتصادي كه حاصل تلاش و ‌مديريت تصميم‌گيران اقتصادي بوده، رخ داده است حال آنكه چند نكته قابل نقد در اين ‌ماجرا وجود دارد:

۱- اگرچه ادعا مي‌شود موانع قانوني افشاي اطلاعات مشتريان بانك‌ها برداشته شده است ‌اما بي‌گمان اعلام اسامي بدهكاران بانكي به اين سادگي نيست و مشكلي اساسي دارد و آن اينكه بدهكاري جزو اسرار مشتريان بانك‌ها است و هيچ بانك و شخص و مقام دولتي بدون حكم دادگاه حق افشا و علني كردن نام و نشان بدهكار و بدهي معوقه او را ندارد، بنابراين افشاي اسامي بدهكاران به اين شكل غيرقانوني، پيامدي جز رواج ناامني و نگراني و دلسردي فعالان اقتصادي نخواهد داشت.

به جز اين كافي است تصور كنيد كه يك سپرده‌گذار عادي بانك، در فضاي مشوش رسانه‌اي اين حد از القاي اخبار منفي را در مورد بانك بشنود و اين امر در فضاي عمومي اپيدمي شود، بعد از اين چگونه مي‌خواهيد، اعتماد را به عنوان سرمايه اصلي اقتصاد و نظام بانكي جلب كنيد.

۲- افشاي نام بدهكار نه فضيلتي براي افشا‌كننده است و نه تضميني براي رفع آفت‌هاي اقتصادي است بلكه سندي بر بي‌كفايتي تصميم‌گيران و ضعف نهادهاي بالادستي است و پيش از پرسش از اينكه چه مجازاتي براي بدهكار و بازگرداندن مال انديشيده مي‌شود بايد پرسيد چه مجازاتي براي آنهايي كه اين تسهيلات بدون تضمين‌ و صلاحيت‌سنجي لازم از سوي آنان اعطا شده، درنظر گرفته خواهد شد؟

اين ‌وام‌ها بدون مجوز نهادهاي بالادستي از بانك مركزي و… نبوده است حال چگونه است كه بدون نام بردن از مقصران اصلي در اقدامي پوپوليستي صرفا قرار است نام بدهكار عنوان شود.

۳- برخي از افرادي كه خبر و وعده اعلام اسامي بدهكاران از سوي آنها عنوان مي‌شود خود قبلا سمتي مهم مديريتي در بانك‌هايي داشته‌اند كه نام برخي مشتريان آنها امروز به عنوان اخلالگر اقتصادي و مالي بر سر زبان‌هاست اين مسوولان آيا در كنار افتخار به اينكه به زودي نام ابربدهكاران را فاش خواهيم كرد اشاره‌اي به نقش خود در گذشته خواهند كرد؟

۴- در شرايط نارضايتي عمومي از وضعيت اقتصادي، حركت‌هاي به اصطلاح پوپوليستي و لايك‌خور كه بيشتر باب طبع فضاي مجازي و‌ پروپاگانداي رسانه‌اي است با مانور اعلام اسامي بدهكاران گره خورده است اما آيا به نتايج عيني اين عمل هم انديشيده شده است؟

رواج يافتن‌ اعلام اسامي افراد به عنوان بدهكار و بدون حكم قانون چه تصويري از اقتصاد و نظام پولي- بانكي ما به سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي نشان خواهد داد و تاثير آن از توده مردمي كه از كل نظام بانكي فقط اسامي و ‌نام‌هايي اين‌چنيني را مي‌شنوند چه خواهد بود؟ اين پرسش‌ها، پرسش‌هايي است كه وراي هياهوي برخاسته از تب و ‌تاب رسانه‌اي براي آنها كه اقتصاد را از منظر عقلانيت بررسي مي‌كنند حايز اهميت است.

۵- تصميم‌گيران كشور، در شرايط رشد شتابان تورم و بي‌كفايتي مديران اقتصادي دولت و معيشت هر روز سخت‌تر مردم تا چه حد دل به فرافكني‌هاي اين‌چنيني بسته‌اند؟ تا كجا مي‌توان دلخوش به اين بود كه با بگم‌بگم، شكم مردم سير شود و براي جوانان بيكار اشتغالزايي شود؟ آيا مي‌توان همچنان به اين اميد داشت كه با هدايت نارضايتي معيشتي مردم به نكات انحرافي، از آسيب‌ها مصون ماند؟ پاسخ قطعا منفي است و اين‌بار هم كسي جز مردم آسيب نخواهد ديد.

*پژمان سيمياری