اختاپوس فساد مالی در تاریخ معاصر ایران نه تنها قهرمانان ملی بزرگی چون میرزاتقی خان امیرکبیر را به خاطر مبارزه با آن قربانی خود ساخته بلکه با پریشان ساختن رشته های اقتصاد، فرهنگ و سیاست، ملت و سرزمین ایران را در چمبره هزارگونه محنت و ابتلا فرو برده است که متاسفانه ریشه ها و شاخه های آن هنوز هم بر جای مانده است.
در سال ۱۳۶۲ نسخه ای به‌منظور اصلاح فعالیت‌های بانکداری ایران تحت عنوان: بانکداری اسلامی تهیه شد اما به‌رغم اصلاحات و الحاقاتی که مرتبا بر روی این برنامه انجام شد، متاسفانه به‌دلیل حجیم و پیچیده بودن فعالیت‌هایی که برای اجرای این عقود تعیین شده بود، بانکها با بی میلی آن را به اجرا گذاشتند.
این اصلاحات هیچگاه به‌طور کامل اجرا نشد و بانکها تنها بر روی یکی دو نوع از انواع عقود ساده تر تمرکز کردند که ماحصل این بی توجهی گسترش ارتشا و اختلاس در درون بانکها، گسترش بازار ربا در چرخه تولید و خدمات، که غالبا باعث بالا رفتن قیمت تمام شده کالا و خدمات و غیر رقابتی شدن آنها می‌شود و نهایتا عامل ورشکستگی شرکت‌ها و صنایع در بخش خصوصی شده است همچنین محاسبه دیر کرد پرداخت‌ها در معاملات بر اساس نرخ ربا و رواج ربا تحت عنوان مضاربه در میان مردم شد.
مقوله اختلاس و تخلفات مالی در سیستم بانکی ایران از سال ۱۳۷۳به تدریج به صفحه مطبوعات کشیده شد، و در این راستا اقدامات و ردپای برخی از چهره‌های ذی نفوذ در کانون توجه افکار عمومی ایران قرار گرفت.
مطالعه موارد اختلاس از بانک‌های ایران در فاصله زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۱ نشان می دهد که اختلاس ارتشا و تقلب از ویژگی‌های موسسه‌های پولی و مالی است و کشف نشدن فساد مالی در این موسسه‌ها نشان از ناقص و ناشفاف بودن اطلاعات و ناکارایی سیستم نظارتی آن است.
بر اساس این مطالعات در سیستم نظارتی بانکها همچنان بخشنامه‌هایی اعمال می شود که مربوط به سال‌های ۳۶ تا ۴۰ است که قابلیت اجرایی برخی از این بخشنامه‌ها هنوز محرز نشده است.
انحصار ومحدودیت آماری در زمینه میزان اختلاس‌های صورت گرفته موجب شده است تا بسیاری از مسوولان این سیستم مالی راه‌های توجیح و فرار را هموار کنند. مرحوم محسن نوربخش رییس اسبق بانک مرکزی بسیار تلاش کرد تا نسخه شفا بخش این سیستم بیمار را بپیچد اما به عللی از کار خویش بازماند.
چرایی اختلاس در سیستم بانکی ایران
به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی تعدد قوانین و مقرارت و مدیریت طولانی باعث ایجاد ارتباطات مافیایی و ناسالم در این سیستم مالی شده و این تعدد و مدیریت زمینه تفسیرهای مختلف و سوء استفاده را برای متخلفین فراهم می کند تا جایی که حتی زمینه کشف فساد نیز از بین می رود.
به اعتقاد برخی برای جلوگیری از وقوع اختلاس باید دولت سیستم نظارتی و بازرسی کلی را تشکیل دهد و این نظارت‌ها را در نهادهای مدنی و مردمی نهادینه کند.
متاسفانه نداشتن تمایل سیستم نظارتی بانکها به اعلام و اطلاع رسانی کشفیات اختلاس و عدم تجزیه و تحلیل تخلفات از سوی این سیستم، مانع از اطلاع رسانی دقیق و سنجیده می‌شود.
برخی از کارشناسان بسیاری از مشکلات در خصوص اختلاس را در شفاف نبودن اطلاع‌رسانی و قانون مربوطه می‌دانند.
و معتقدند که اگر جرم به همان صورت که در قانون به آن اشاره شده تعریف شود وقوع آن نیز کمتر می‌شود. همچنین تعریف اختلاس در ایران با سایر کشورها متفاوت است، بنابراین نمی‌توان به مقایسه آماری پرداخت.
همچنین برخی اختلاس را به عنوان نوعی خاص از فساد مختص کشورهای در حال توسعه نمی دانند و می‌گویند: در کشورهای صنعتی نیز مواردی از اختلاس و ارتشا هر چند وقت یک بار کشف می‌شود و به دلیل رشد فزاینده دولت‌ها در کشورهای رو‌به‌رشد و به تبع آن افزایش اختیارات و مسؤولیت‌دولت‌ها در این کشورها و با توجه به تفاوت‌های موجود در نظام‌های سیاسی کشورهای در حال توسعه، اختلاس در این کشورها رواج بیشتری دارد.
به اعتقاد برخی دادن اختیارات و انحصارات به طور طبیعی به مسؤولان و کارمندان ادارات دولتی، زمینه را برای انواع سوء استفاده فراهم می‌کند و به این دلیل است که در نظام اداری کلیه کشورها ساز و کارها و مقررات متعددی برای نظارت و پیگیری فعل و انفعالات مالی وضع شده است که به نوبه خود منجر به فساد بیشتری می‌شود و در عمل چندان مؤثر نیست.
گفتنی است اختلاس در قبل و بعد از انقلاب وجود داشته است و در حال حاضر نیز روند صعودی خود را طی می‌کند.
یک مدیر بانکی،ناکارآیی‌بازرسی و نظارت و فشردگی عملیاتی را از عواملی بیرونی مؤثر در ایجاد اختلاس می داند و معتقد است در مناطقی که سرعت مراجعه ماموران بازرسی کندتر و فشردگی عملیاتی در شعب بیشتر بوده، اختلاس در سطح بیشتری وقوع یافته است، همچنین نارسایی آموزشی و اختیارات نامناسب از جمله عوامل درونی منجر به وقوع اختلاس می شود.
او با اشاره به محدودیت آماری در زمینه میزان اختلاس‌های صورت‌گرفته، یادآور می شود: عوامل بسیاری در وقوع اختلاس نقش دارد ولی ارایه آمار دقیق از آنها به دلیل صرف هزینه‌های زیاد، امکان‌پذیرنیست.
یک مدرس نظام بانکی نیز معتقد است: اختلاس از بانکها، قطعاً عوامل متعددی دارد. یکی از این عوامل، عدم نظارت و دقت کافی مقامات مسوول بانکها بر عوامل تحت امرشان است. این نظارت‌ها، متاسفانه مقطعی است، گاهی مواقع انجام می‌گیرد و بعد تا دو سه سال این نظارت رها می‌شود؛ که اگر این نظارت‌ها دایمی و به طور جدی باشد، قطعاً کمترین تخلفات را در این قسمت خواهیم داشت.
وی می افزاید: مساله بعدی عوامل اقتصادی و مشکلاتی است که بعضی وقت‌ها، برخی افراد با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و متاسفانه مسابقه بیشتر پول‌دار شدن و سریع پول‌دار شدن، همچنین در هم آمیختن بعضی از مسایل با یکدیگر، از دلایل بعدی به شمار می‌رود. به همین خاطر، برخوردها، به موقع، همه جانبه و صحیح نیست. بنابراین این عوامل دست به دست هم داده و اختلاس از بانکها را شاهد هستیم.
با بررسی نظریه کارشناسان مذکور چند علت اصلی را می‌توان معلول اختلاس در سیستم بانکی یاد کرد:
۱- ضعف دستگاه نظارتی و بازرسی
۲- مدیریت‌های طولانی
۳- عدم برخورد فوری و کافی مسوولان بانکها با این نوع پدیده
۴- وجود روابط ناسالم اداری در میان مسوولان و کارکنان با مشتریان
۵-شگردهای مخصوص برخی مشتریان بانک برای آلوده کردن کارمندان
۶-ضعف اطلاع‌رسانی
۷-سوء مدیریت‌ها و تعدد ارکان تصمیم‌گیری
۸-عدم احراز شرایط مناسب برای انتصاب و انتخاب مدیران
راهکارهای جلوگیری از اختلاس
به نظر می‌رسد اولین کاری که می‌توان برای برخورد با مساله فساد و اختلاس در سیستم بانکی به طور جدی داشت این است که به طور کلی، برای هیچ کس، در هیچ رتبه‌ای و در هیچ دوره‌ای از کشور، به هیچ وجه حاشیه‌امنیتی شناخته نشود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند: راه‌های جلوگیری اختلاس از بانکها و یا به طور کلی رشوه‌گیری که در ادارات وجود دارد، به نظارت همه جانبه، برخوردهای توام با عدم تبعیض و عدم حاشیه‌امنیتی که برای بعضی‌ها وجود دارد باز می‌گردد. امروزه به دلیل اینکه مسایل سیاسی ما، در همه جا حرف اول را می‌زند، هر کس می‌خواهد مرتکب خلافی شود، متاسفانه یک حاشیه امنیتی دارد که یا قضایی است یا سیاسی.
مادامی‌که افراد، گروه‌ها و یا جناح‌ها، برای خود حاشیه‌امنیتی بشناسند، حرف زدن برای مبارزه با فساد، فقط در قالب حرف، باقی می‌ماند و اگر حاشیه‌امنیتی را برای همه‌مقامات، گروه‌ها و صنوف از بین ببریم، قطعاً مساله فساد هم از بین خواهد رفت. مساله‌مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که در حد توان درآمد افراد را افزایش دهیم و نظارت دایمی، مستمر و بدون تبعیض داشته باشیم.
یک کارشناس بانکی نیز، نظام‌مند ساختن و شفاف کردن سیستم بانکی و نظارت کافی، تقویت مدیریت و مجهز کردن به ابزار دقیق نظارتی و همچنین انتخاب افراد شایسته و سالم در نظام بانکی کشور را از راه‌های جلوگیری اختلاس از بانکها می‌داند و در خصوص حساسیت و واکنش مجلس نسبت به این موضوع، اظهار می‌دارد: مجلس در این زمینه تذکراتی داده و سیستم تحقیق و تفحص هم کارهایی انجام داده است.
وی به رابطه علت و معلول اشاره می‌کند و می‌گوید: متاسفانه ما همیشه با معلول مبارزه کرده‌ایم و با علت مبارزه نکرده‌ایم، علت اصلی، باندهای مافیایی هستند که در بانکها به وجود آمده‌اند، وقتی فردی وام‌های ۵۰۰ میلیونی یا چند میلیاردی را از بانک دریافت می‌کند، طبعا به خاطر وجود مافیای قدرت در بانک‌هاست.
لذا تا در بانکها فساد اقتصادی نباشد، شخص متقاضی نمی‌تواند وامی‌دریافت کند، یا تبصره‌ها که طبعاً سود بسیار پایینی دارد؛ مثلا ۴ یا ۵ درصد و این پول‌های خیلی کلان در اختیار بانک‌هاست و آن را به افرادی که می‌خواهند پرداخت می‌کنند و جلوی پای بقیه‌افراد سنگ‌اندازی کرده و اشکال‌تراشی می‌کنند و به آنها وام پرداخت نمی‌کنند. به عبارتی دیگر بانکها فقط به کسانی وام پرداخت می‌کنند که ارتباط ناسالم اقتصادی با مدیران آنها دارند.
یک استاد دانشگاه نیز از جمله راه‌های جلوگیری اختلاس از بانکها را اصلاح تیم اقتصادی دولت می‌داند و اعتقاد دارد: بانک مرکزی باید اصلاح شود و مدیریت‌ها و اصل مدیریت‌های کلان بانکها، باید بازنگری شود، و آن رشته‌های مافیایی و افرادی که این فسادها را در بانکها به راه می‌اندازند باید گسسته شود.
به اعتقاد وی تحقیق و تفحص از بانکها مشخص خواهد کرد که اختلاس‌ها، تخلفات و مفاسد اقتصادی ناشی از مشکلات ساختاری و مدیریتی بانکها است و یا عدم نظارت قوی برعملکرد بانکها که منجر به بروز چنین تخلفاتی شده است.
وی با بیان این مطلب که طبیعت بانکداری ایجاب می‌کند که با یک سری تخلفات احتمالی در بانکها روبه‌رو شویم، اظهار می‌دارد: بایستی از یک سیستم توانمند بانکداری برخوردار شویم که در این زمینه بانکداری الکترونیک می‌تواند درجهت خنثی‌سازی تخلفات بانکی بسیار موثر باشد.
رویکرد جامعه شناختی
پدیده اختلاس از بانکها از منظر جامعه شناسی ، بیانگر پیدایش یک مساله اجتماعی است که در صورت گسترش به آسیب اجتماعی تبدیل می شود.
به اعتقاد اساتید اقتصاد، راهکار رفع این معضل ، شناسایی افراد و عواملی است که باعث بروز این پدیده شده و از این رو، باید ابتدا موانع موجود در جامعه از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برداشته شود و مسوولان تلاش بیشتری برای رفع دلسردی و بی تفاوتی در میان جامعه داشته باشند تا این گونه اختلاس ها و سرقتها کاهش یابد.
ماحصل کلام آنکه برای جلوگیری از این پدیده باید موارد زیر شکل بگیرد:
۱-نهادینه شدن نظارت بر سیستم بانکی
۲- دفاع از حقوق افراد جامعه
۳-شفافیت سیستم بانکی و نظارت کافی بر آن
۴- تقویت مدیریت خرد و کلان
۵-وجود ابزار دقیق نظارتی و انتخاب افراد شایسته و سالم در نظام بانکی کشور
