به گزارش بنکر (Banker)، عبدالناصر همتی که از آبان‌ماه سال 97تاکنون نرخ تورم محاسبه شده بانک مرکزی را تحت فشار سازمان برنامه و بودجه بایگانی کرده، دیروز در نامه‌ای به رئیس‌کل قوه قضاییه از نرخ تورم سال 98پرده‌برداری کرد.
به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی نرخ تورم در پایان سال 97به 31.2درصد و در پایان سال گذشته به 41.2درصد رسیده به این ترتیب حالا مشخص می‌شود که نرخ تورم محاسبه شده بانک مرکزی با نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران فاصله بسیاری دارد. مرکز آمار ایران نرخ تورم سال گذشته را 34.8درصد برآورد کرده بود. به‌نظر می‌رسد امسال دیگر بانک مرکزی باید به سیاست کج‌دار و مریز خود پایان دهد و با انتشار منظم آمارها و گزارش‌های اقتصادی بخشی از اعتماد کارشناسان و اقتصاددانان را به بدنه کارشناسی بانک مرکزی تقویت کند.
پیش از این هم رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشت‌های اینستاگرامی‌اش به انتشار قطره چکانی شاخص رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقدام کرده بود؛ او حالا در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی-رئیس قوه قضاییه نه‌تنها نرخ تورم پارسال را اعلام بلکه جزئیات تغییر شاخص تورم را در ماه‌های پس از سانسور آمارهای بانک مرکزی منتشر کرده است.
او در نامه‌اش نوشته است: نظر به اینکه بانک مرکزی براساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/۰۲/1377 مکلف شده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را، سالانه برای محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خردادماه هر سال در اختیار قوه قضاییه قرار دهد و نیز براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره خسارت تأخیر تأدیه چک و همچنین طبق قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اعلام نرخ تورم به «مراجع قضایی و دادگاه‌ها» موظف است، بنابراین به پیوست ۲ برگ جدول (شامل اعداد شاخص سالانه برای محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه با هدف محاسبه تأخیر تأدیه) مربوط به سال ۱۳۹۸ و سال‌های قبل، براساس سال پایه (۱۰۰=۱۳۹۵) برای ملاحظه و ارائه به دستگاه‌های تابعه ارسال می‌شود.
طعنه به مرکز آمار
نامه همتی دست‌کم در 2مورد مشخص به آمارهای مرکز آمار ایران در ارتباط با نرخ تورم طعنه می‌زند و تأکید دارد ملاک و مرجع رسمی اعلام نرخ تورم همچنان بانک مرکزی است، همچنان که پیش از این هم سازمان ملی بهره‌وری زیرنظر سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود به‌دلیل منتشر نشدن شاخص‌های اقتصادی قادر به سنجش شاخص بهره‌وری نیست. به گزارش همشهری، نامه همتی مهر تأییدی است بر اینکه قوه قضاییه و نهادهای قضایی در تعیین میزان مهریه به وجه رایج و خسارت تأخیر تادیه چک، براساس قانون مدنی مصوب مجلس و همچنین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها به نرخ تورمی بانک مرکزی استناد می‌کنند.
