به گزارش بنکر (Banker)، علی قنبری ادامه داد: اگر کالاهای اساسی ارزان به شکل صحیح به دست دهک‌های پایین درآمدی نمی‌رسد، به دلیل ساختار فسادی ست که در توزیع وجود دارد و رانتی ست که در این فرآیند‌ها پدید آمده است.
این استاد دانشگاه اذعان داشت: به جای تخصیص ارز برای کالاهای اساسی، اگر دولت ارز را به سمت تک نرخی شدن حرکت دهد و مابه التفاوت آن را صرف مسائل بهداشتی، رفاهی و حمایتی دهک‌های پایین درآمدی و یا مسائل توسعه‌ای و تولید کند، معقولانه‌تر است.
قنبری تصریح کرد: متاسفانه دولت تخصیص ناکارآمد را دنبال می‌کند و این موضوع به ضرر کشور و اقشار مختلف است. نمونه این موضوع گوشت قرمز بود که مسائل و مفاسد متعددی در این موضوع پدید آمد، ولی با حذف تخصیص ارز به این کالا نه تنها قیمت گوشت قرمز بالا نرفت بلکه روند نزولی هم به خود گرفت. البته برخی کالاهای دیگری هم که از لیست کالاهای اساسی حذف شدند در بازار قیمت افزایشی به خود نگرفتند.
این اقتصاد دان با اشاره به اینکه تخصیص ارز ارزان به کالاهای اساسی اشتباه است، به فرارو گفت: گرچه دولت ممکن است بگوید که ما بیش از ۱۰ میلیارد دلار توزیع می‌کنیم که بر مهار تورم تاثیر بگذارد. اما ما با کسری بودجه و کاهش درآمد‌های دولت مواجه هستیم و بهتر است که دولت تخصیص ارز به کالا‌ها را متوقف و همان میزان را در مسائل مهم‌تر و زیرساختی هزینه کند و این قطعاً به خیر و صلاح کشور خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ تبعات سرکوب قیمت، رانت و فساد، عدم تخصیص بهینه و ضربه به تولید و در نهایت شکاف درآمدی را هم به دنبال دارد.
این استاد دانشگاه یادآور شد: دولت باید از تجارب گذشته درس بگیرد و با توجه کردن به مبانی اقتصادی و مسائل کارشناسی اشتباهات گذشته را دوباره تکرار نکند.
قنبری افزود: دولت باید ارز محدودی که در اختیار دارد را بهینه تخصیص دهد و موجبات رقابت را در جامعه فراهم و بخش خصوصی را تقویت کند. در واقع دولت به جای دخالت، باید نظارت کند. شکی نیست که اگر دولت به روند نظارتی خود برگردد به سود کشور خواهد بود.
با این حال دولت همچنان معتقد است که بدون تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، نمی‌توان کالاهای اساسی را به صورت ارزان به دهک‌های پایین درآمدی رساند. این در حالی ست که کارشناسان همچنان تبعات این امر را به دولت هشدار می‌دهند. حال باید دید که با توجه به کاهش درآمد‌های دولت، تخصیص ارز ارزان همچنان ادامه خواهد یافت، یا لیست کالاهای اساسی محدودتر و در نهایت حذف خواهند شد؟
