در حال حاضر، یکی از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز در حوزه بودجه میان مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسأله سقف تسهیلات مربوط به ازدواج و فرزندآوری است.
به گزارش بنکر (Banker)، مصوبه مجلس برای افزایش سقف بودجه وام ازدواج و فرزندآوری به مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد تومان با مخالفت مجمع مواجه شده است.
فشار بر سیستم بانکی
مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع اشاره کرده که این افزایش می‌تواند منجر به فشار بر سیستم بانکی، تشدید ناترازی نظام بانکی، رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم شود.
بنابراین، مجمع بر این باور است که سقف تسهیلات مذکور باید به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.
مجلس در روزهای آینده باید تصمیمی در این زمینه اتخاذ کند؛ آیا رقم پیشنهادی را پذیرفته و به افزایش تقاضای وام ازدواج منجر می‌شود یا بر تصمیم قبلی خود پافشاری خواهد کرد؟
در صورت عدم توافق، مجمع باید مجدداً تصمیم‌گیری کند که احتمال اتخاذ تصمیم متفاوتی از سوی آنها کم به نظر می‌رسد.
کاهش وام ازدواج
بنابراین، به نظر می‌رسد باید منتظر کاهش سقف وام ازدواج و فرزندآوری باشیم.
این موضوع به طور مستقیم منجر به افزایش تعداد متقاضیان وام ازدواج، تأخیر در ازدواج به خاطر کاهش حمایت‌های مالی و همچنین افزایش بحران جمعیت در آینده خواهد شد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که وام ازدواج نسبت به سایر انواع وام‌های بانکی کمترین نرخ نکول و معوقات را دارد.
به لحاظ نقش ویژه وام ازدواج در ایجاد زندگی جدید، این نوع تسهیلات به فعال‌سازی صنایع مختلف، از جمله صنایع لوازم خانگی و مایحتاج عمومی، کمک می‌کند.
اهمیت اجتماعی و نیاز به تقویت نهاد خانواده، ازدواج و فرزندآوری نیز در شرایط افزایش سن ازدواج و کاهش نرخ فرزندآوری، غیرقابل انکار است.
حمایت‌های مالی در زمینه ازدواج می‌تواند به تغییر این روند کمک شایانی نماید.
چنان که افزایش وام ازدواج در سال‌های اخیر به تعدیل روند نزولی فرزندآوری کمک کرده است.
در نهایت، به نظر می‌رسد که وام ازدواج نباید اولویت تصمیم‌گیری‌ها برای اصلاح ناترازی نظام بانکی قرار گیرد.
اینها را نادیده نگیرید
- تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز
- تشدید نظارت بر بانک‌های نامنظم
- کاهش تسهیلات به کارکنان و مدیران و شرکت‌های زیرمجموعه
- کاهش سایر تسهیلات تکلیفی نظام بانکی، مسائلی هستند که نباید نادیده گرفته شوند .
حق و حقوق جوانان متقاضی ازدواج نباید به خاطر ناکارآمدی نظام بانکی قربانی شود.
بر این اساس، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در مصوبه خود تجدیدنظر کند.
مجلس نیز باید بر تصمیم قبلی خود در خصوص افزایش سقف وام ازدواج و فرزندآوری تأکید نماید.
