معمای دشوار بانک مرکزی در سال جنگی

چالش دوگانه بانک مرکزی 

جعفر مهدی‌زاده با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد ایران توضیح داد که بانک مرکزی همزمان با دو ضرورت مهم روبه‌روست: از یک سو باید جلوی رشد بی‌رویه نقدینگی و افزایش تورم را بگیرد، و از سوی دیگر نمی‌تواند نیاز اقتصاد به حمایت برای رشد، اشتغال‌زایی و تأمین مالی بخش‌های آسیب‌دیده را نادیده بگیرد.

او تأکید کرد که این وضعیت در سال آینده پیچیده‌تر هم خواهد شد، زیرا اقتصاد کشور همچنان آثار شرایط جنگی را تحمل می‌کند. اختلال در جریان منابع مالی دولت، کاهش درآمدهای ناشی از معافیت‌های مالیاتی، افزایش هزینه‌های بازسازی و نیاز بیشتر بخش خصوصی به منابع مالی، همگی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا تعادل بین مهار نقدینگی و حمایت از تولید دشوارتر از همیشه شود.

به گفته این مقام مسئول، در شرایط رکود تورمی، سیاست‌گذاری اقتصادی بسیار حساستر از حالت عادی است. بانک مرکزی ناچار است میان دو هدف «حمایت مالی از اقتصاد» و «پیشگیری از تشدید رشد نقدینگی» تعادل برقرار کند. به همین دلیل، بسته جدید سیاستی با در نظر گرفتن همین دوگانگی طراحی شده است.

افزایش ۱.۵ درصدی سپرده قانونی

مهدی‌زاده از تصمیم تازه هیأت عامل بانک مرکزی خبر داد: نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به میزان ۱.۵ واحد درصد افزایش پیدا می‌کند. نیمه اول این افزایش (۰.۷۵ درصد) از اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ اجرایی می‌شود و نیمه دوم در صورت نیاز و بسته به شرایط اقتصادی، در زمان مناسب اعمال خواهد شد.

هدف اصلی این اقدام، بازگرداندن ذخایری است که قبلاً به شبکه بانکی تزریق شده بودند. با این کار، آن منابع به ترازنامه بانک مرکزی برمی‌گردند و تبدیل به نقدینگی جدید نخواهند شد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی می‌خواهد جلوی خلق پول اضافه و فشار تورمی بیشتر را بگیرد.

مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی همچنین گفت که در هیأت عالی بانک مرکزی اختیارات ویژه‌ای برای استفاده مؤثر از ابزارهای کنترل نقدینگی پیش‌بینی شده است. عملیات بازار باز و اعمال محدودیت بر رشد نقدینگی بانک‌ها، در کنار سپرده قانونی، سه رکن اصلی بسته سیاست پولی جدید را تشکیل می‌دهند.

مشوقی برای بانک‌ها

در کنار سیاست‌های انقباضی، بانک مرکزی یک بسته مکمل اعتباری هم طراحی کرده است. هدف از این بسته، تأمین مالی بخش‌های اولویت‌دار، واحدهای تولیدی آسیب‌دیده و زنجیره‌های مهم تولیدی است.

مهدی‌زاده تأکید کرد: بانک‌هایی که در مسیر اولویت‌های تعیین‌شده اقتصاد حرکت کنند و تأمین مالی این بخش‌ها را در دستور کار خود بگذارند، مشوق‌های خوبی دریافت خواهند کرد. این مشوق‌ها شامل کاهش نسبت سپرده قانونی، دریافت خطوط اعتباری با نرخ ترجیحی و تسهیلات مقرراتی می‌شود.

 توازن بین تورم و تولید

به گفته مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، هدف کلی این بسته ایجاد تعادل میان دو نیاز متضاد ظاهری است: هم تورم کنترل شود، هم تولید و اشتغال آسیب نبیند. بانک مرکزی تلاش می‌کند نه اجازه دهد نقدینگی از کنترل خارج شود و نه نیازهای مالی اقتصاد در شرایط حساس فعلی بی‌پاسخ بماند.

مهدی‌زاده در پایان تأکید کرد که موفقیت این سیاست‌ها تنها به اقدامات بانک مرکزی ختم نمی‌شود، بلکه نیازمند هماهنگی کامل با سایر دستگاه‌ها و مراجع تصمیم‌گیر کشور است. او خواستار تمرکز بیشتر در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تأمین مالی و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده شد.