طبق آمارهای مرکز آمار ایران تورم نقطهبهنقطه اردیبهشت‌ماه با افزایش 0.1واحد درصدی نسبت به فروردین‌ماه به 31درصد رسید.
به گزارش بنکر (Banker)، به این ترتیب می‌توان گفت روند کاهشی تورم که در چهار ماه گذشته طی شده بود در اردیبهشت‌ماه متوقف شده است.
همچنین تورم ماهانه اردیبهشت ماه با 0.2واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 2.8درصد رسید.
هدف تورمی که تا پایان سال گذشته در نظر گرفته شده بود رسیدن به تورم 30درصدی بود، بااینحال آمارها نشان می‌دهد حتی در این ماه نیز هدف تورمی بانک مرکزی محقق نشد.
چرا تورم افزایشی شد؟
بررسی جزئیات تورمی نشان می‌دهد که مهم‌ترین بخشی که بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها اثرگذار بود همچنان بخش مسکن است.
در شرایطی که تورم نقطهبهنقطه کلی برابر با 31درصد شده تورم نقطهبهنقطه بخش مسکن برابر با 41.8درصد اعلام شده است.
به این ترتیب تورم مسکن حدود 11درصد بیش از تورم نقطه‌ای قیمت‌های عمومی است. تبدیل شدن مسکن به کالای سوداگری در کشور را می‌توان یکی از عوامل بروز این وضعیت دانست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم بخش مسکن از تورم 31درصدی این ماه، حدود 15درصد بوده است، یعنی حدود نیمی از تورم این ماه مربوط به این بخش است.
علاوه بر بخش مسکن، عامل دیگر اثرگذار بر تورم، تورم بخش خوراکی است. محاسبات نشان می‌دهد تورم بخش خوراکی 6.54درصد از تورم نقطهبهنقطه 31درصدی اردیبهشت‌ماه را ایجاد کرده است.
بااینحال، بررسی گزارش تورم در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در اردیبهشت‌ماه روند کاهشی داشته است؛ بااینحال، تورم مسکن با 1.1واحد درصد افزایش روبه‌رو بوده است.
موضوع مهم در رابطه با وضعیت تورم در اردیبهشت‌ماه، اعمال تعرفه‌های بهداشتی در این ماه بوده است.
تورم ماهانه بخش بهداشت در این ماه 9درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم بخش بهداشت در تورم نقطهبهنقطه 31درصدی اردیبهشت‌ماه 2.21درصد بوده است.
اما سهم بخش بهداشت از تورم فروردین‌ماه 1.99درصد بود.
روند تورم از سال 1400
سال 1400 بود که بانک مرکزی اجرای سیاستی را در سیستم بانکی آغاز کرد که به کنترل ترازنامه‌ای موسوم شد.
طبق این سیاست، بانک‌ها تا سقف خاصی اجازه وام‌دهی و خلق نقدینگی داشتند و درصورت تخلف از این سقف، جریمه می‌شدند.
با اجرای این سیاست، نرخ رشد نقدینگی در سال نخست چندان تفاوتی از خود نشان نداد، اما با گذشت زمان و افزایش سختگیری‌ها در اجرای کنترل ترازنامه‌ای، از سال 1401 نرخ رشد نقطهبهنقطه نقدینگی کاهش یافت.
نرخ رشد نقطهبهنقطه نقدینگی در اسفندماه 1401 به 31.1درصد رسید و با تداوم این وضعیت در سال 1402 نیز، این شاخص تا پایان این سال به 24.3درصد رسید.
بررسی وضعیت تورم اما نشان می‌دهد در برخی سال‌ها روند تورم منطبق با رشد نقدینگی بوده است، اما این روند در برخی سال‌ها و به‌خصوص در اوایل اجرای کنترل ترازنامه‌ای برخلاف روند رشد نقدینگی بود.
تورم نقطهبهنقطه در فروردین‌ماه 1400، برابر با 51.1درصد بود که سطح بسیار بالایی محسوب می‌شود، اما تا پایان سال 1400 تورم نقطهبهنقطه به 34.3 درصد می‌رسد.
در سال 1401، تورم بار دیگر روند افزایشی به خود می‌گیرد و در اسفندماه این سال بار دیگر به کانال 50درصدی بازمی‌گردد.
تورم نقطهبهنقطه در اسفندماه 1401، 54درصد اعلام شده است.
در فروردین 1402، نرخ تورم نقطهبهنقطه، بالاترین سطح را دست‌کم در 12 سال اخیر تجربه می‌کند و تا قله 55.5درصدی پیش می‌رود.
پس از این ماه اما تورم بار دیگر روند نزولی خود را پی می‌گیرد و این روند کلی در پایان سال منجر به رسیدن تورم نقطهبهنقطه به 32.2درصد می‌شود.
افت‌و‌خیزهای وضعیت تورم در سال‌های اخیر نشان از بی‌ثباتی‌ها و ناترازی‌های فراوان موجود در سیستم پولی و وضعیت نرخ ارز در کشور است.
به گفته اقتصاددانان، تورم در بلندمدت رابطه بسیار نزدیکی با رشد نقدینگی دارد و تغییرات موجود در رشد نقدینگی می‌تواند توضیح‌دهنده روند تورم باشد، اگرچه در کوتاه‌مدت عوامل متعددی بر این شاخص مهم اقتصادی اثرگذارند.
مسیر متفاوت تورم 1403
با توجه به آمارهای انتشاری مرکز آمار، تورم ماهانه در هر دو ماه آغازین امسال بیش از 2درصد بوده است.
تورم ماهانه فروردین‌ماه طبق اعلام مرکز آمار، 2.6درصد و تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه برابر با 2.8درصد بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که روند تورم ماهانه در ماه‌های آینده مشابه این دو ماه باشد و نرخ تورم ماهانه 2.5درصد در نظر گرفته شود، تورم نقطهبهنقطه در پایان سال به 34.45درصد می‌رسد، که حتی از تورم 32.2درصدی اسفندماه 1402 نیز بیشتر است.
بانک مرکزی هدف‌گذاری تورمی امسال را رسیدن تورم به کانال 20درصدی اعلام کرده است.
به نظر می‌رسد در صورتی که تورم در ادامه سال وضعیتی مشابه با دو ماه اخیر را تجربه کند رسیدن به این هدف برای بانک مرکزی امکان‌پذیر نباشد.
بااینحال بررسی وضعیت متغیرهای پولی نشان می‌دهد اوضاع کلی متغیرهای پولی نسبتا رو به بهبود است و این موضوع در ادامه راه سیاستگذاری پولی می‌تواند اثر مثبتی بر وضعیت کشور داشته باشد.
