تأخیر در پرداخت وامهای مسکن تا دیماه، منجر به ارجاع پرونده به قوه قضائیه خواهد شد. وزارت راه و بانکها در این زمینه به جای همکاری، به پاسکاری مشغول هستند.
به گزارش بنکر (Banker)، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، اظهار کرد: «تعاون بین وزارت راه و شهرسازی و بانکها نه تنها وجود ندارد، بلکه هر دو طرف در این مسئله مقصر هستند. وزارت راه به متقاضیان معرفینامه ارائه نمیدهد و بانکها نیز وام نمیدهند.»
بر اساس گزارشها، مردم ابتدا به بانکها مراجعه کرده و در آنجا با کمبود منابع مواجه میشوند، سپس به وزارت راه مراجعه کرده و بدون دریافت معرفینامه باز هم با مشکل مواجه میشوند. این چرخه معیوب موجب شده تا بسیاری از متقاضیان نتوانند وامهای خود را دریافت کنند.
پرونده تهیه و به قوه قضائیه ارسال خواهد شد
رضایی تأکید کرد که وزارت راه و شهرسازی به خاطر بسته بودن سامانه مربوطه، مانع از ثبتنام متقاضیان میشود. وی همچنین بیان کرد که در مورد این مسئله پرونده تشکیل شده است و به زودی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
وی افزود: «دو نهاد مقصر باید پاسخگو باشند. وزارت راه به دلیل ناهماهنگیهای موجود و بانکها به دلیل عدم پرداخت وام به یک میلیون نفر، در وضعیت بررسی قرار خواهند گرفت. اگر وامها تا دیماه پرداخت نشود، پروندههای آنها به دستگاه قضائی معرفی میشود تا اقدامات لازم صورت گیرد.»
به این ترتیب، در صورت عدم همکاری کافی بانکها تا مهلت تعیین شده، عواقب قانونی در انتظار آنها خواهد بود.
دیدگاهها