بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان فروردین 1404، سقف کلی تسهیلات قرض‌الحسنه و سهم هریک از بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات را با توجه به سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز و همچنین سهمیه‌های قانونی مربوطه، به صورت جامع و مشخصی ابلاغ نماید.
به گزارش بنکر (Banker)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب 19 آذر 1403، با تصویب بندهای «ث» و «ج» تبصره 15 لایحه بودجه 1404، توافق کردند که حداقل سه هزار و پانصد میلیارد ریال (3,500,000,000,000,000) به تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و دیه یا خرید و ساخت مسکن اختصاص یابد.
اولویت این تسهیلات به قرض‌الحسنه‌های ازدواج و فرزندآوری و همچنین دیه یا خرید و ساخت مسکن اختصاص دارد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن رعایت قوانین حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و دیگر قوانین مرتبط، به تأمین این منابع بپردازد.
همچنین مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری نسبت به سال 1403 به میزان 10 درصد افزایش خواهد یافت.
تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری از احکام مشخص‌شده در ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است. همچنین bank مرکزی موظف است در گزارش‌های دوره‌ای خود، روند اجرایی این طرح را به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
در راستای اعتبارسنجی متقاضیان، در صورتی که اعتبارها کافی نباشد، مؤسسات اعتباری موظف به ارائه تسهیلات با توثیق مناسب می‌باشند. مبلغ 50 هزار میلیارد ریال از منابع این تبصره به تأمین جهیزیه کالای ایرانی برای زوج‌هایی که از تسهیلات قرض‌الحسنه استفاده نکرده‌اند، اختصاص می‌یابد.
با توجه به جزئیات ارائه‌شده، انتظار می‌رود فرآیند ابلاغ و تخصیص این تسهیلات در اسرع وقت انجام شود.
