به گزارش بنکر (Banker)، از اواخر دهه پنجاه خورشیدی تا کنون، یکی از هم و غم‌های تمامی دولت‌های این بوده که بدون توجه به نرخ تورم، حداکثر منابع و تلاش خود را برای کنترل و یا به عبارت بهتر، سرکوب نرخ ارز به کار بسته‌اند که نتیجه نهایی چنین رویکردی بی‌گمان اتلاف شدید منابع ارزی است به گونه‌ای که دولت تمام تلاش خود را برای اخذ ۵ میلیارد دلار وام از صندوق بین المللی پول یا یا آزاد کردن مبالغی در همین اندازه و یا کمتر از آن در کشورهایی نظیر کره جنوبی، هند و یا عراق کند و برای آزادسازی این مبالغ لازم باشد که دست به اقدامات عجیبی بزند که بهانه به دست قدرت‌های بزرگ جهان برای اعمال فشار بیشتر بر ایران بدهد. گسترش نیوز در گفت‌وگو با مرتضی عزتی، اقتصاددان و استاد دانشگاه به دلایل ابتلای اقتصادی ایران به بیماری بی‌پول مزمن پرداخته است که در ادامه از نظر می‌گذرانید:
دولت هایی که روی سرمایه سوزی سرمایه گذاری کرده اند!
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی مبنی بر دلایل اصلی فقدان شدید منابع ارزی در کشور اظهار داشت: یک دلیل کوتاه مدت و یک دلیل بلند مدت برای این پدیده وجود دارد. دلیل کوتاه مدت وقوع این بحران را باید در میزان ورودی سالانه منابع ارزی مستقم و حواله‌های ارزی دانست.
به طور متوسط ورودی منابع ارزی نقدی به بانک مرکزی در دو دهه گذشته سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده که اکنون به کمتر از ۷ میلیارد دلار رسیده است و همچنین دستکم سالانه ۳۰ میلیارد دلار حواله ارزی قابل مبادله برای تنظیم تراز پرداخت‌های خارجی جهت واردات و صدور ال سی و فاینانس در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گرفت که اکنون این میزان هم به کمتر از ۳ تا ۵ میلیارد دلار در سال رسیده است و تا زمانی که تحریم فروش نفت و تحریم‌های بانکی برقرار باشد، این در بر همین پاشنه خواهد چرخید. با این حال یک مشکل اساسی‌تر به نسبت بحث ورودی ارزی بانک مرکزی وجود دارد و آن تلاش دولت‌ها برای کنترل و سرکوب نرخ ارز در سال‌های پس از انقلاب است.
به گواهی آمار دستکم تا کنون حدود ۳۸۰ میلیارد دلار از ابتدای دهه ۶۰ تا کنون برای تنظیم دلخواه قیمت دلار توسط دولت‌ها و به واقع سرکوب نرخ ارز، به بازار تزریق شده است که در واقع دودد شده و به هوا رفته است و اگر دولت‌ها به جای این خاصه خرجی که منجر به شکل گیری فساد شدید و تعمیق فاصله طبقاتی در کشور شده است، این منابع را برای روز مبادا و امور مربوط به توسعه کشور سرمایه‌گذاری می‌کردند، کشور با چنین بحرانی مواجه نمی‌شد.
کارت دعوت دولتی برای سفته بازی!
مرتضی عزتی در ادامه با بر شمردن ضررهای ارزی دولت‌ها به اقتصاد کشور اذعان کرد: هنگامی که دولت با دامن زدن به نرخ تورم، نهادهای پیرامونی خود نظیر بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های دولتی را در کنار مردم به امور سفته‌بازانه (به شکل غیر مستقیم) دعوت می‌کند، این رویه بیخ پیدا خواهد کرد و بانک‌ها به جای مولد کردن دارایی‌ها و سپرده‌های خودشان، به سوداگری در بازارهای ثانویه دست می‌زنند که دودش در چشم مردم می‌رود و من برای نمونه به دو مورد از این‌ها اشاره می‌کنم:
بانک‌ها وقتی که دولت نرخ بهره را دستوری و بدون توجه به نرخ تورم دستکاری می‌کند، بانک‌ها برای جبران این زیان و پاسخگویی به تعهدات سپرده‌گذارانشان، مجبور به داغ کردن بازار دلار و طلا خواهند شد تا از طریق عملیات تسعیر دارایی، اقدام به جبران ذخیره ارزش از دست رفته خود بکنند و در نتیجه قیمت دلار افزایش می‌یابد. مردم هم که در معرض‌عدم قطعیت صادره از ناحیه دولت قرار می‌گیرند، اقدام به خرید ارز می‌کنند و نتیجتا این می‌شود که بیش از ۴۵ میلیارد دلار ارز خانگی در اختیار مردم قرار دارد و ده‌ها میلیارد دلار از ناحیه مردم نیز سرمایه از کشور خارج شده است و یا صرف خرید ملک در گرجستان و ترکیه و دوبی شده است.
سرمایه سوزی یک تریلیون دلاری!
وی در پایان خاطرنشان ساخت: مورد دومی که باید به آن اشاره کنم، قفل شدن دارایی‌های عمومی از حالت نقدینگی مولد به نقدینگی تورمی اما غیرفعال است! به این معنا که بیش از ۲۶۲ میلیارد دلار مسکن خالی در کشور وجود دارد که در واقع سرمایه‌های قفل شده کشور هستند و هیچ نقش مثبتی در زندگی و معیشت مردم ندارند و صرفا به عنوان ذخیره ارزش دارایی خریداری شده‌اند. نکته مهم دیگری هم باید در این زمینه متذکر بشوم که دولت بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار، افزایش هزینه پروژه‌های عمرانی نیمه تمام را روی دست کشور گذاشته است که در جای خودش باید مورد مواخذه قرار بگیرد.
زیرا هزینه تکمیل این پروژه‌ها علاوه بر هزینه سالانه ۱۰ درصدی استهلاک، افزایش هزینه تکمیل پروژه متناسب با میزان افزایش نرخ تورم را نیز در بر می‌گیرد. در نتیجه باید از نابود شدن بیش از یک تریلیون دلار منابع اقتصادی کشور در این سه دهه تاسف بخوریم. با سرمایه‌گذاری صحیح این مقدار پول، ایران می‌توانست به بزرگترین و پویاترین اقتصاد مولد در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا و حتی آسیای میانه بدل شود، که فقط حسرتش برای ما ماند و دولت‌هایی که هیچ وقت پاسخگوی اعمال خودشان نیستند.
