مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد «موتور رشد تورم همچنان روشن است و كار مي‌كند.» اين «موتور» از نظر بازوي پژوهشي قوه مقننه، «كسري بودجه دولت» است. بنابراين براي آن دسته از فعالان اقتصادي يا حتي مردم عادي كه به دنبال كاهش تورم هستند يك نتيجه‌گيري خاص وجود دارد: «دولت بدون اصلاح ساختار بودجه، كنترل رشد هزينه‌ها و ايجاد منابع درآمدي جديد براي پوشش كسري بودجه» نمي‌تواند تورم را كنترل كند.
شواهد موجود حاكي از اين است كه فعلا خبري از اين «اصلاح ساختارها» نيست. در سال گذشته 300هزار ميليارد تومان و امسال 400هزار ميليارد تومان، بودجه دولت كسري داشته است. اگر همين رويه در سال آينده رخ دهد، مي‌توان انتظار تورم‌هاي فزاينده‌اي را هم داشت.
به‌طور دقيق‌تر، پيش‌بيني مركز پژوهش‌هاي مجلس اين است كه تورم در سال آينده بين 35 تا 41 درصد در نوسان باشد. در بخشي از گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس با عنوان «تصوير كلان اقتصاد ايران و چشم‌انداز آن» يك داستان براي تورم بالا در اقتصاد كشور ديده مي‌شود. اينكه تورم چگونه شكل گرفته و چگونه مي‌رود.
«كف» تورم چقدر است؟
البته سواي گزارشي كه مركز پژوهش‌ها ارايه داده، براي تورم انتظار، متر و معيار ديگري را هم مي‌توان در نظر گرفت؛ معياري كه در كشورهاي توسعه‌يافته به دليل بازارهاي مالي عميق خلق مي‌شود. اين معيار يا متريك، «نرخ بهره بلندمدت» در نظام بانكي است. در ايران به دليل نبود يك بازار مالي عميق و با گستره مشخص و بزرگ، فقط يك ابزار براي اندازه‌گيري «كف» تورم در يك دهه آينده وجود دارد. اين ابزار نيز «تسهيلات مسكن» است. تحليلگران اقتصاد ايران، از نرخ 20 درصد كه براي وام‌هاي مسكن اعمال مي‌شود به عنوان «كف» تورمي كه براي پنج يا ده سال آينده مي‌توان انتظارش را داشت؛ استفاده مي‌كنند. هر فشار تورمي مضاعف ديگر، مانند شوك‌هاي بازارهاي دارايي- طلا يا دلار- يا بودجه‌هاي نامتعادل، يك «عدد» به اين «كف» اضافه مي‌كند. با اين فرمول مي‌توان گفت كه تورم در ايران، 20 درصد به اضافه فشارهاي تورمي ديگر است.
چرا نرخ تورم مهم است؟
نرخ تورم بالا و بي‌ثبات در هر اقتصادي، هرگونه تصميم‌گيري در آن اقتصاد را دشوار و درواقع تصميم‌هاي بلندمدت را تقريبا غيرممكن مي‌كند. كاهش سرمايه‌گذاري، افزايش سفته‌بازي، كسب سود از دارايي‌هاي غيرمولد و سپس خروج سرمايه، نتيجه يك دوره طولاني تورمي و نبود افق مشخصي از ثبات در يك اقتصاد است. اما در اقتصاد ايران چه اتفاقي افتاده كه به چنين تورمي رسيده‌ايم؟ مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد نرخ تورم از سال 97 وارد سطح جديدي شده و كاهش‌هاي موقتي هم نتوانسته تا نرخ تورم را به تعادل‌هاي پيشين برگرداند. چنانكه آمارها نشان مي‌دهد نرخ تورم در 14 ماه گذشته و پيش از آن، تقريبا در تمام ماه‌ها از نرخ تورم متوسط 10 ساله بيشتر بوده است. نكته عجيب اينكه نرخ تورم ماهانه در مهر ماه سال گذشته به يك ركورد رسيده و 7 درصد شده است. اين عدد در يك دهه گذشته بي‌سابقه است.
چرا تورم داريم؟
در اول اين گزارش عنوان كرديم كه مهم‌ترين دليل تورم كسري بودجه دولت است. اما چگونه؟ در طول سال‌هاي گذشته نسبت درآمدهاي دولت به هزينه‌هاي آن، به‌طور مكرر كاهش پيدا كرده اما تلاشي براي افزايش درآمدها صورت نگرفته است.
نقش «دلار» در حفظ تعادل
بي‌انضباطي در دخل و خرج دولت براي يك سال و دو سال نيست. هميشه همين‌طور بوده. چون يك عامل وجود داشته كه اين معادله را متعادل كرده است و آن «ارز خارجي» است. دولت‌ها هميشه به دليل تعهداتي كه ايجاد مي‌كنند با كسري بودجه مواجهند. اين تعهدات نيز عمدتا از ناحيه بودجه‌ريزي در قوه مقننه است. نمايندگان مجلس با نگاه «منطقه‌اي» به بودجه نگاه مي‌كنند و هريك به دنبال سهم بيشتري از اين «كيك» هستند. آنها در فصل بودجه كه عمدتا سه ماه آخر سال است؛ در راهروها و كميسيون‌هاي مجلس به راه مي‌افتند و تبصره و ماده و پيشنهاد در بودجه مي‌گنجانند. اما نكته در اينجاست كه پولي براي اين پروژه‌هاي عمدتا «منطقه‌اي» وجود ندارد.
بنابراين براي اجراي اين طرح‌ها، دولت نياز به تامين آن از محلي غير از بودجه دارد. تا پيش از ارديبهشت‌ماه 1397 كه خروج امريكا از برجام رخ دهد؛ درآمد دلاري اگر نگوييم به راحتي، اما بيش و كم به حساب‌هاي خارجي بانك مركزي مي‌نشست. اما سه سال است كه اين روند به هم خورده.
بنابراين عامل «تعادل‌بخشي» به كسري بودجه دولت از ميان رفته است. درآمدهاي نفتي دولت نيز در سال‌هاي اخير كاهش پيدا كرده است. در سال گذشته فقط 28 درصد از درآمد پيش‌بيني‌شده از فروش نفت محقق شده. اين روند براي سال جاري نيز تكرار شده و نسبت درآمدها به هزينه‌هاي دولت به 64 درصد رسيده. ضمن اينكه فقط 16 درصد از درآمدهاي نفتي دولت در اين 7 ماه به كشور وارد شده است. مشاهده مي‌كنيد كه ديگر خبري از درآمد دلاري در اقتصاد ايران نيست. عامل تعادل بخشيدن به بودجه، قطع شده است.
دست‌اندازي به منابع ريالي
وقتي دلار نباشد كه از ريال پشتيباني كند، چه اتفاقي مي‌افتد؟ مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد در تابستان 1400 رشد پايه پولي و نقدينگي به بالاترين حد خود در سه سال گذشته رسيده است. بانك مركزي بايد اثرات تورمي چاپ پول را به وسيله بازي با «نرخ بهره» كنترل كند. اما درست در آذرماه 98 تا شهريورماه 99 كه انتظارات تورمي به‌شدت بالا رفته و رشد پول نسبت به رشد شبه‌پول افزايش داشته، بانك مركزي به جاي آنكه نرخ بهره را افزايش دهد، اقدام موثري نكرده است. نرخ بهره در خردادماه سال گذشته در حداقل مقدار و برخلاف آن رشد شبه‌پول در بالاترين مقدار است.
بانك‌ها هم مقصرند
نكته در اينجاست كه حتي اگر كسري بودجه دولت نيز كنترل شود، بدون نظارت بر نظام بانكي، نمي‌توان تورم را كنترل كرد. از نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس، رشد شديد ناترازي شبكه بانكي و ثبت دارايي‌هاي موهوم طي سال‌هاي 92 تا 96 در شبكه بانكي كه به موتور رشد نقدينگي در كشور تبديل شده بود، موجب شد تا در سال 97، «سد» نقدينگي انباشت‌شده بشكند و به سرعت به تورم تبديل شود.
وقتي دلار گران مي‌شود
نرخ ارز، لنگر انتظارات تورمي در ايران است. وقتي انتظارات تورمي بالا مي‌رود، مردم خريد فردا را به امروز مي‌اندازند. با اين كار تركيب نقدينگي عوض مي‌شود و سرعت گردش پول بالا مي‌رود. ضمن اينكه، با افزايش تقاضا، عرضه هم پايين مي‌آيد و قيمت‌ها بالا مي‌رود.
بنگاه‌ها براي پاسخ دادن به تقاضا نياز به سرمايه گردش بيشتري دارند. در واقع آنها نياز به نقدينگي بيشتر پيدا مي‌كنند كه خود رشد نقدينگي و تورم‌هاي بعدي را در پي دارد. مركز پژوهش‌هاي مجلس يكي از مهم‌ترين عوامل بر نرخ تورم را در بازه زماني اخير افزايش نرخ ارز دانسته است. چنانكه اين متغير هم تورم كالاي وارداتي و هم تورم توليدكننده براي نهاده‌هاي وارداتي را افزايش داده است.
چشم‌انداز افزايشي
با همين داستان است كه پيش‌بيني مي‌شود تورم در سال آينده نيز افزايشي باشد. صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني در آخرين گزارش خود نرخ تورم ايران در سال 2022 را به ترتيب 27.5 و 41.6 درصد پيش‌بيني كرده‌اند. با توجه به اينكه اين دو نهاد بين‌المللي براي پيش‌بيني‌هاي خود از «داده‌هاي آماري» مراكز رسمي ايران استفاده كرده و حتي از اين مراكز مي‌خواهند كه براي‌شان اطلاعات بفرستند؛ بايد اميدوار بود كه عدد تورم مورد پيش‌بيني كارشناسان آنها، از اين بالاتر نباشد.
