به گزارش بنکر (Banker)، در یک ماه گذشته، بازار اجاره مسکن همچنان در مسیر نزولی توان مستاجران حرکت کرده است. همانند روند یک‌سال اخیر، تعداد قابل توجهی از مستاجران برای تمدید یا جابه‌جایی ناچار شده‌اند استانداردهای انتخاب خانه را به‌طور محسوسی کاهش دهند.
بر اساس گزارش‌های میدانی و روایت فعالان ملکی، افزایش مداوم تورم عمومی و کاهش سطح درآمد خانوارها نسبت به هزینه‌های زندگی باعث شده بسیاری از مستاجران برای یافتن واحد مسکونی جدید، از متراژ و سن بنا تا محل، محله و منطقه سکونت خود بکاهند.
مهاجرت اجباری مستاجران از مناطق متوسط به پایین
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که طی دو سال اخیر، بخش زیادی از مستاجران تهرانی به‌دلیل فشار اقتصادی و ناتوانی در پرداخت اجاره‌های سنگین مجبور به تغییر محل سکونت شده‌اند.
این جابه‌جایی‌ها معمولاً از مناطق متوسط شهری به مناطق پایین‌تر پایتخت انجام می‌شود.
به گفته واسطه‌های ملکی، برخی از مستاجران که توان افزایش پول‌پیش یا اجاره ماهانه را نداشته‌اند، به واحدهایی با متراژ کمتر، سن بنای بالاتر و امکانات محدودتر نقل مکان کرده‌اند. در مواردی نیز، خانوارها به‌طور کامل محله یا منطقه زندگی خود را تغییر داده‌اند تا بتوانند هزینه مسکن را با درآمدشان تطبیق دهند.
شکاف میان توان اقتصادی مستاجران و رشد اجاره‌بها
یکی از دلایل اصلی شرایط فعلی، سرریز شدن ارقام اجاره مسکن فراتر از توان اقتصادی مستاجران است. این شکاف روزبه‌روز بیشتر شده و فشار مستقیم بر کیفیت زندگی خانوارهای اجاره‌نشین وارد می‌کند.
به گزارش کارشناسان، در حال حاضر بسیاری از مستاجران توان پرداخت اجاره‌هایی را که طی شش سال گذشته به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده، ندارند. همین موضوع باعث شده روند رشد اجاره‌بها از تورم عمومی کشور عقب بماند و در نتیجه، تمدید قراردادها با نرخ دلخواه موجران دشوارتر شود.
پیوند میان تورم عمومی و تورم اجاره
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تورم عمومی، تعیین‌کننده اصلی تورم اجاره مسکن است؛ زیرا هزینه‌های زندگی موجران (از نگهداری ملک تا مالیات و خدمات) متناسب با تورم افزایش یافته است.
با این حال، کاهش توان اقتصادی مستاجران و عدم‌توازن میان درآمد و هزینه‌ها باعث شده بازار اجاره در وضعیتی شکننده و ناپایدار باقی بماند.
چشم‌انداز بازار اجاره در ماه‌های آینده
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در صورت تداوم فشارهای تورمی و نبود سیاست‌های حمایتی از مستاجران، جابجایی از مناطق بالاتر به پایین‌تر تهران شدت بیشتری خواهد گرفت.
به گفته کارشناسان، اگر دولت نتواند تعادل میان نرخ اجاره و سطح درآمد خانوارها را برقرار کند، بخش بزرگی از مستاجران ناچار به انتقال به مناطق حاشیه‌ای و حتی شهرهای اقماری خواهند شد.
دیدگاه‌ها