به گزارش بنکر (Banker)، به‌گفته او، صرف افزایش نرخ تورم نقطه‌ای یا ماهانه در یک ماه ضرورتا به معنی برگشت تورم به سمت بالا نیست. کند بودن کاهش تورم در ماه‌های اخیر هم ناشی از سرایت تورم جهانی به اقتصاد ایران و نبود اطمینان مربوط به وضع تحریم‌ها بوده است. وگرنه نرخ تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه اندکی سریع‌تر دچار کاهش می‌شدند.
این بیان اقتصاددان ایرانی نباید سیاستگذار پولی را به انفعال در برابر رشد پایه پولی و نقدینگی سوق دهد و البته نمی‌تواند نشانه‌ای مطلوب برای سیاستگذاران اقتصاد باشد که نسبت به تحولات آینده بازار ارز و اثر تحریم‌ها بی‌توجه باشند. زیرا اقتصاد ایران پتانسیل قیام دوباره تورم را دارد. به‌ویژه اینکه باید منتظر سند نهایی بودجه سال آینده مصوب مجلس ماند؛ چرا که ناترازی دخل و خرج سال1401 می‌تواند بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر بگذارد.
آنچه تیمور رحمانی گفته تنها اشاره‌ای است به اینکه افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه‌ای در یک ماه به‌معنای جهش تورم نمی‌تواند باشد. اما ناگفته پیداست که اگر این روند با شدت بیشتر در ماه‌های آینده ادامه پیدا کند، خطر صعود تورم جدی‌تر می‌شود.
دولت دچار کسری بودجه است، بانک‌ها با بحران ناترازی ترازنامه‌ها مواجه هستند، احتمال شوک در بازار ارز ناشی از فشار تحریم‌ها به قوت خود باقی است و همه متغیرهای کلان نشان می‌دهد که دل بستن به کاهش تورم در ماه‌های اخیر چندان پایدار نمی‌تواند باشد.
حتی به شرط توافق بر سر برنامه هسته‌ای و لغو تحریم‌ها و احیای برجام هم نمی‌توان از درمان بیماری تورم در اقتصاد غافل شد. تورم در بلندمدت نه‌تنها معیشت که اخلاق در جامعه و کسب‌وکار را ضایع می‌سازد.
