امروز ناترازی بانک نَقل محافل تخصصی و غیر تخصصی است . گویی جبهه ای جدید برای حمله به نظام بانکی با عناوین تخصصی و حرفه ای این حوزه باز شده است .
ناترازی بانک موضوع جدیدی نیست و سالهاست که بانکهای ایران درگیر آن هستند . اما با رویکردهای جدید مقام ناظر و تاکید رئیس کل بانک مرکزی در خصوص برخورد با بانکهای ناتراز ، با حمایت رسانه ای ، ناگاه ناترازی را در صدر اخبار نظام بانکی قرار گرفت .
این جریان چنان گسترده و فراگیر است که در مقاطعی باعث اضطراب سپرده گذاران و مشتریان بانکهای ناتراز شد . بر اساس ادبیات تخصصی ناترازی به معنای ناترازی در بدهی و دارایی ، درآمد و هزینه ، کفایت سرمایه و … است .
در اظهار نظرهای صورت گرفته عوامل موثر بر ناترازیمحدود به عوامل خارجی چون تسهیلات تکلیفی ، نبودن سندهای بالادستی در خصوص هدایت اعتباری ، بدهی های دولت ، مطالبات غیر جاری تسهیلات و تعهدات کلان و …. عنوان شد .
اما باید توجه داشت مفهوم ناترازی یک پیامد است که با نشانه های ذکر شده سنجیده می شود و گویی مدیران بانکی عوامل داخلی ایجاد ناترازی را نادیده گرفته اند .
اینکه چرا ناترازی دامان بانک را می گیرد به طور حتم عوامل خارج از بانک در آن موثر هستند ، اما این به معنی آن نیست که عوامل داخلی ایجاد ناترازی نادیده گرفته شده یا کم اهمیت جلوه داده شوند .
عوامل داخلی ناترازی کدام اند ؟
مدیریت بانک ها :
سالها است که مدیریت بانکها بر اساس میزان وفاداری و پاسخگویی به درخواستهای نامتعارف سهامداران و منافع سیاسی خارج از مصالح کلان و آینده بانکها منصوب می شوند . پس اولین عامل ناتراز را می توان در حضور مدیرانی جستجو کرد که در حلقه محدود مدیران فرمانبردار ، به هر تقاضایی برای حفظ جایگاه خود تن در می دهند .جالب آنکه برخی از همین مدیران امروز علم نقد بر فشارهای خارج از بانک برداشته و ناترازی را متاثر از این خواسته ها عنوان می دارند .
استراتژیها و مدل های کسب و کاری :
اشاره رئیس کل بانک مرکزی در خصوص ضرورت ایجاد بانکهای تخصص محور ، را می توان به نوعی به بازماندن نظام بانکی کشور از ارایه مدل های کسب وکار نوین بانکداری ترجمه کرد .
شاهد این موضوع عدم توفیق در اجرای بانکداری جامع است که پس از 12 سال جز تعداد محدودی تاکتیک اجرا شده توفیقی نیافته است .
چراکه بیماری نظام بانکی اجازه استقرار نظام های جدید و حرفهای نو را که بر هم زننده نظم موجود و دلخواه است را نمی دهد .
در مثال دیگر با ایجاد نظام تامین مالی زنجیره ای و حمایت تمام قد و فعال بانک مرکزی ، عملکرد نظام بانکی ایران در حد تفاهم نامه های همکاری و پرتفویی محدود باقی مانده است .
تا زمانی که هدف اصلی کسب و کار سود بدون توجه به زیرساختها و مدل های نوین کسب و کاری یا تامین خواست و منافع گروه ها ذینفع و سهامداران با نگاهی کوتاه مدت است ، هیچ استراتژی نوین و کلانی که منفعت کل را در نظر دارد مجال ظهور نمی یابد و در چنین فضایی است ناترازی سر از گریبان بیرون می آورد .
سیستم های و نظام های نوین :
با ظهور و خودنمایی فناوریهای نوین ، نوآوریهای متنوعی در حوزه مالی به وقوع پیوسته است .با این حال نظام بانکی ایران جز در حوزه پرداخت ( به عنوان صنعتی جداشده از بانکداری ) به میمنت حضور بازیگرانی جدید و متفاوت ، توفیقات چندانی نداشته است .
با فراگیری فناوری مبتنی بر داده ها ، بلاکچین ، هوش مصنوعی و … که همگی تسهیل ، تسریع و شفافیت را در تصمیمات به ویژه در بخش اعتباری را میسر می سازند ، نظام بانکی کشور جز شعار در محافل تخصصی ، گام موثری برای استفاده از این ظرفیتها برنداشته است .
مهمترین عوامل بازدارنده حوزه های تخصصی هستند که ورود فناوری را مانعی برای پایین آمدن از مستند قدرت یکتای تصمیم گیری ارزیابی می کنند و سالها فناوریهای نوین را پشت دربهای بانک معطل گذاشته اند . در چنین فضایی است که جای تحول را ناترازی پر می کند .
نیروی انسانی مستقل و متخصص :
امروز نظام بانکی با بحران نیروی متخصص ، مستقل ، اخلاق مدار و شجاع روبروست . این امر در تمامی لایه های مدیریتی نظام بانکی قابل شناسایی و ردیابی است .
با وجود بحران نیروی انسانی نه تغییر در مدیریت نوین کسب و کار میسر است نه اجرای برنامه های رفع ناترازی ممکن خواهد بود .
از استخدام تا انتصاب و رشد افراد ، معیارهایی جز تخصص ، استقلال رای ، تجربه موثر و … حکم فرماست . اینجاست که می توان استمرار ناترازی را برای سالها در نظام بانکی ایران متصور بود .
فرایندهای کاری اثربخش :
فرایندهای کاری منطبق با استانداردهای نوین بانکداری ، مستند سازی و التزام عملی به اجرای آن می تواند راه بر خروج بانک از میسر درست را مسدود کند .
در حالی که در تمامی مراحل از تدوین تا مستند سازی و اجرا ، امکان تخطی از آن به روشهای مختلف پیش بینی شده است .
بدین ترتیب فرایندهایی غیر استاندارد ، مبهم ، مخدوش ، غیر مستند و عدم اجرای صحیح آن به اشکال مختلف از جمله ایجاد استثنائات و نادیده گرفتن فرایندها به بهانه مصالح کوتاه مدت و سلیقه ای ، اثری جز طی کردن فرایند ناترازی بر جای نخواهند گذاشت.
ساختارهای ناکارآمد :
با وجود ساختارهای متنوع نظارتی و کنترلی در بانک ، سوال اینجاست که چطور این واحدها در انجام ماموریت خود در پیشگیری از ناترازی ناتوان و ناکارآمد هستند .
همچنین وقتی نظام تصمیم گیری در بانکداری همچنان متمرکز ، غیر شفاف ، با تقسیم کار نامتناسب ، غیر مشارکتی و جزیره ای است ، احتمال بروز ناترازی در آن محتمل است . وجود یک ساختار بدون شرح وظایف روز آمد ، انتصاب افراد ناصالح و غیر متخصص، عدم تناسب مسئولیت و اختیارات و … در ظاهر استاندارد و در باطن خود ناکارآمد است .
ارزیابی نظارت و کنترل :
مهمترین هدف نظام های ارزیابی ، کنترل و نظارت اصلاح رویه ها و فرایندها ، ساختارها ، استراتژیها و پیشنهاد بهبودهای لازم است . موضوع 3 محور اصلی یاد شده در نظام بانکی فراتر از نظارت بر مصرف مورد تاکید مدیران بانکی است . ضعف در این حوزه ها از نهادسازی ، فرایند و فناوری و انتصاب افراد ملتزم به آن ، ناترازی را به عنوان یک آسیب مستمر و همیشگی همراه نظام بانکی نگاه خواهد داشت
تاثیر عوامل خارج از بانک بر ایجاد ناترازی غیر قابل انکار است . با این حال ضعف نظام بانکی باعث شده است تاثیر عوامل خارج از بانک موثرتر و عمیق تر بر دامنه بحران بیافزایند .
این یادداشت کوتاه، بخشی از عوامل داخلی ایجاد ناترازی را برشمرد و تاکید داشت همزمان با رفع عوامل خارجی می بایست به اصلاح داخلی هم همت گماشت . شاید بهتر است بانک مرکزی با حفظ استقلال خود از فشارهای خارجی بکاهد و مدیران بانکی نیز به اصلاح ضعف و نارسایی های داخلی اقدام کنند .
