به گزارش بنکر (Banker)، معاون تنظیمگری و نظارت این بانک با اشاره به اجرای مرحلهای فرآیند گزیر بانک آینده اعلام کرد:
فرآیند گزیر بدون هیچگونه انتقال ناترازی به بانک ملی ایران انجام شده است.
وی توضیح داد که طبق قانون، برای اجرای صحیح این فرآیند، مدیر و هیئت اجرایی گزیر تعیین و منصوب شدهاند. این هیئت بلافاصله پس از ورود بانک آینده به فرآیند گزیر در روز پنجشنبه، آغاز به کار کرده است.
ترکیب و وظایف هیئت اجرایی گزیر
معاون بانک مرکزی با اشاره به ویژگیهای اعضای هیئت اجرایی گزیر گفت:
این هیئت متشکل از افراد دارای سوابق مرتبط در نظام بانکی و حوزههای تخصصی مرتبط با فرآیند گزیر است.
او در حاشیه بازدید از تعدادی از شعب بانک آینده سابق افزود:
در نخستین جلسه هیئت اجرایی گزیر که با حضور رئیسکل بانک مرکزی برگزار شد، راهبردها و سیاستهای کلان برای اجرای سریع و دقیق فرآیند مشخص گردید.
سهامداران خارج از ترکیب اجرایی گزیر
به گفته محمدپور، سهامداران بانک آینده در فرآیند گزیر نقشی ندارند و اعضای هیئت اجرایی توسط مدیر گزیر انتخاب میشوند.
وی یادآور شد: از زمان آغاز فرآیند اجرایی، کلیه اختیارات و مسئولیتهای هیئتمدیره و هیئتسرپرستی بانک آینده به هیئت و مدیر گزیر منتقل شده است.
آغاز ارزشگذاری داراییهای بانک آینده
محمدپور درباره وضعیت داراییهای بانک آینده اعلام کرد:
«کار ارزشگذاری داراییها آغاز شده و این روند با سرعت و دقت ادامه دارد تا در کوتاهترین زمان ممکن، ارزش واقعی داراییها شناسایی شود.»
اصلاح بانکهای ناتراز
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی تأکید کرد:
«اولویت ما اصلاح و بازگرداندن بانکهای ناتراز به وضعیت تراز است. در سال جاری، دو بانک ناتراز با اقدامات اصلاحی مدیران و نظارت بانک مرکزی، به جمع بانکهای تراز پیوستهاند.»
او افزود: در مورد سایر بانکهای ناتراز نیز اقدامات نظارتی ادامه دارد و در صورت عدم موفقیت اصلاحات، گزینههای قانونی مانند تعیین هیئت سرپرستی یا اجرای فرآیند گزیر به کار گرفته میشود.
تمرکز بر تسویه بدهیها و حفظ منافع مردم
محمدپور هدف اصلی بانک مرکزی از اجرای فرآیند گزیر را تسویه بدهیها و فروش بهینه داراییها عنوان کرد و گفت:
«اصلیترین طلبکار بانک آینده، بانک مرکزی و در واقع مردم ایران هستند. بنابراین ارزشگذاری دقیق داراییها و شفافیت در فروش آنها، اولویت اصلی ماست.»
پیشینه نظارتی و قضایی پرونده بانک آینده
معاون بانک مرکزی درباره اقدامات پیشین این نهاد گفت:
«از سال ۱۳۹۵ تاکنون، برخوردهای انتظامی مختلفی با بانک آینده، مدیران و سهامداران آن انجام شده است. پروندههای متعددی در هیئت انتظامی بانک مرکزی بررسی و احکام لازم صادر شده است.»
وی توضیح داد: در صورت عدم حصول نتیجه در مراحل بدوی و تجدیدنظر، موضوع طبق ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی به دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات بانکی ارجاع خواهد شد.
مشتریان بانک آینده از شنبه مشتری بانک ملی هستند
محمدپور در پایان تأکید کرد:
«از روز شنبه، تمامی مشتریان بانک آینده سابق به طور رسمی مشتری بانک ملی ایران محسوب میشوند. در صورت بروز هرگونه مشکل در ارائه خدمات، مشتریان باید از طریق کانالهای ارتباطی رسمی بانک ملی اقدام کنند.»
دیدگاهها