به گزارش بنکر (Banker)، آخرین بار شورای پول و اعتبار سه ماه پیش وضعیت نرخ سود بانکی را در بازار پول تغییر داد. بر این اساس نرخ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد، نرخ سود سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، نرخ سود سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه ۱۴ درصد، نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک‌سال ۱۶ درصد و نرخ سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال به ۱۸ درصد رسید.
با توجه به این که طبق آخرین گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار در شهریور ۹۹، نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور ۴/ ۳۴ درصد بوده است. بنابراین درحال‌حاضر، در حقیقت نرخ سود حقیقی، منفی است.
علاوه بر این، به دلیل کاهش حجم سپرده‌های بلندمدت بانکی و افزایش سپرده‌های جاری قابل برداشت، نسبت پول به شبه پول رو به افزایش است، این موضوع ضرورت افزایش نرخ سود سپرده بانکی را نشان می‌دهد.
چندی پیش که شایعه افزایش نرخ سود بانکی به دنبال اشاره همتی به نرخ سود دهان به دهان می‌شد، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی از این افزایش نرخ سود دفاع کرده و آن را در کاهش تورم و کنترل بازارها موثر خوانده است.
حتی رئیس‌جمهوری نیز در سخنانش در ستاد هماهنگی اقتصادی بر استفاده از ابزار نرخ سود آن هم به صورت غیر دستوری و بر اساس مکانیزم بازار اشره کرد و به نوعی به آن چراغ سبز نشان داد.
با وجود حمایت‌های برخی سیاستمداران و توصیه‌های کارشناسان به نظر می‌رسد شورای پول و اعتبار همچنان در برابر افزایش نرخ سود مقاومت می‌کند. اما چرا؟
مقاومت در برابر افزایش نرخ سود
احمد مجتهد، رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی، در این باره می‌گوید: ابتدا اعضای شورای پول و اعتبار باید پاسخ بدهند که آیا مایل به کنترل تورم هستند یا خیر؟
او از موافقان افزایش نرخ سود است و باور دارد که در شرایط فعلی تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات می‌تواند یکی از روش‌های بازگرداندن نقدینگی‌هایی، که اکنون در بازار سهام، دلار، طلا و… سرگردان است، به بانک باشد.
مجتهد درباره علت مقاومت شورای پول و اعتبار در برابر افزایش نرخ سودهای بانکی عنوان می‌کند: با افزایش نرخ سود سپرده نرخ سود تسهیلات هم باید بالا برود در غیر این صورت بانکها زیان‌ده می‌شوند. اعضای شورای پول و اعتبار نگران این هستند که افزایش سود تسهلات به زیانشان باشد و در برابر آن مقاومت می‌کنند.
او ادامه می‌دهد: اعضای شورای پول و اعتبار عمدتا در سمت وام‌گیرنده محسوب می‌شوند، طبیعی است که نخواهند نرخ سود تسهیلات بالا برود. مثلا نماینده وزیر صنعت، نماینده وزارت تعاون و…عضو شورا هستند، از آنجا که به نظر این افراد به جهت جهش تولید نیاز به دریافت وام برای سرمایه‌گذاری وجود دارد طبیعتا افزایش نرخ تسهیلات را به نفع بخش خودشان و سرمایه‌گذاران نمی‌دانند. در این عدم تصمیم‌گیری نوعی از تعارض منافع وجود دارد.
با توجه به این که این تصور وجود دارد که بازار سپرده بانکی و سهام همواره رقیب هم هستند، فعالان بورس نگران هستند که افزایش نرخ سود سپرده بانکی، خروج پول از بازار سرمایه و ورود پول به بانک را به‌عنوان یک گزینه محتمل و کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاری را به دنبال آورد که نتیجه‌اش هم طبیعتا شاخص کل را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
با در نظر گرفتن این موضع آیا هنوز هم می‌توان افزایش نرخ سود بانکی را ضروری تلقی کرد؟
مجتهد در پاسخ می‌گوید: بازار پول و سرمایه بهم مرتبط هستند. چند سال قبل که صحبت از ادغام این دو بازار بود من نگرانی خود را اعلام کردم و گفتم که جدایی این دو بازار بحث تعارض و عدم هماهنگی را ایجاد خواهد کرد. اما به هرحال بورس در طی سال گذشته بیش از انتظار رشد کرده، این که بخشی از این پول به بانکها بازگردد تا جلوی حباب قیمتی را بگیرد منطقی است.
این کارشناس اعتقاد دارد از آنجا که خود دولت کسری بودجه را از طریق بورس جبران می‌کند، همچنین افزایش نرخ سود می‌تواند باعث شود که خرید اوراق قرضه دولت با نرخ‌های بالاتری توسط مردم و بانکها صورت گیرد و هزینه‌های آینده دولت را افزایش دهد، بنابراین طبیعتا موافق افزایش نرخ سود بانکی نیست.
درحالی که به باور او شورای پول و اعتبار باید توجه کند اکنون خطرناک‌تر از هرچیزی برای اقتصاد ما روند افزایشی تورم در کشور است که باید با افزایش نرخ سود بانکی مهار شود.
