از همه تأسف‌بارتر اینکه حالا مدتی است با تبدیل شیوع کرونا و مرگ‌ومیر ناشی از آن به اصلی‌ترین سوژه کلامی مقامات بلندپایه کشور، موضوع افزایش نرخ ارز و تاثیرات فلج‌کننده آن بر تولید و صنعت و تجارت و زندگی روزمره مردم تا حدی به فراموشی سپرده شده است.
اینکه بعضی اقتصاددانان و تجارت‌پیشگان، بی‌خبر از وابستگی بی‌چون‌وچرای صنعت و تولید به ارز، از افزایش نجومی و دیوانه‌وار نرخ ارز دچار ذوق‌زدگی و مدعی می‌شوند کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار و سایر ارزهای معتبر جهانی به گسترش صادرات غیرنفتی منجر خواهد شد، یک خیال باطل و فرضیه‌ای مربوط به کشورهای کاملا صنعتی و اقتصادهای پرقدرت جهان است و کمترین ارتباطی با صنعت و تولید مونتاژی و به‌شدت ارزمحور ما ندارد. این واقعیت بسیار تلخ و غیرقابل انکار را در یکی، دو سال اخیر که نرخ محصولات به‌اصطلاح صنعتی ما پابه‌پای روند افزایش نرخ دلار رو به افزایش گذاشت، در زمینه شمار زیادی از تولیدات مونتاژی خود همچون خودرو و لوازم برقی خانگی و شاهد بوده‌ایم.
تا پیش از اوج‌گیری دیوانه‌وار نرخ ارز به مخیله چه کسی خطور می‌کرد که روزی در کشور ما پراید قیمتی افزون بر ۱۰۰ میلیون تومان پیدا کند و میلیون‌ها شهروند کم‌درآمد ایرانی قدرت خرید آن را نداشته باشند. یا نرخ یک دستگاه یخچال فریزر و ماشین لباسشویی ساخت و مونتاژ داخل، امروز ۵، ۶ برابر افزایش پیدا کند و دولت و بانک مرکزیِ گوش به فرمان آن، در برابر آن هیچ‌گونه واکنشی از خود نشان ندهند. مگر برای اثبات اثرات ویرانگر افزایش نجومی نرخ ارز بر صنعت و تولید و قدرت خرید مردم و اینکه صنعت ما یک صنعت وابسته به واردات و به‌شدت ارزمحور است، دلایلی از این واضح‌تر وجود دارد. این چه صنعتی است که وقتی دلار عطسه می‌کند، آنفلوآنزا می‌گیرد و درنهایت ویروس کرونا آن را از پا درمی‌آورد. حالا اینکه تولیداتی با این همه افزایش نرخ به‌دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم روی دست تولیدکننده می‌ماند و در نهایت در سالی که قرار بود سال جهش تولید باشد به تعطیلی واحدهای تولیدی منجر می‌شود، خود تراژدی بزرگ دیگری است که خالقان این تراژدی یعنی دولت و بانک مرکزی و دیگر نهادهای مسئول باید پاسخگوی آن باشند که نیستند، اما دامنه این تراژدی بزرگ تنها به افزایش نرخ محصولات صنعتی و به‌اصطلاح کارخانه‌ای محدود نمی‌شود و عوارض آن به‌سرعت به‌شکل افزایش نرخ به تمامی اجناس و کالاهای موردنیاز مردم از محصولات کشاورزی و مواد غذایی گرفته تا محصولات بهداشتی و دارویی و پوشاک و کالاهای وارداتی سرایت می‌کند؛ چون بازار عرضه کالا زنجیره‌ای از حلقه‌های به‌هم متصل است که افزایش نرخ یکی از حلقه‌ها نرخ سایر حلقه‌های این زنجیره را تحت تاثیر قرار می‌دهد و هیچ مقام دولتی با فلسفه‌بافی نمی‌تواند این واقعیت را انکار کند.
افزایش نرخ کالا به‌شکلی که امروز شاهدش هستیم، به‌طور طبیعی نرخ تمامی خدمات را هم به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است؛ چون تعمیرکار یک وسیله برقی، یک مکانیک و یک تعویض روغنی اتومبیل در ازای تنها خدمتی که قادر به عرضه آن به مردم است، خود مصرف‌کننده ده‌ها قلم اجناس و کالاهایی است که امروز بابت خرید آنها گاه باید تا ۱۰ برابر سال گذشته و سال پیش از آن پول بپردازد و درست به همین دلیل است که وقتی شما امروز برای تعویض روغن یا تعمیر و تعویض یک قطعه از اتومبیل خود به یک تعمیرگاه مراجعه می‌کنید می‌بینید تعمیرکار چندین برابر سال گذشته از شما دستمزد مطالبه می‌کند و به این ترتیب نرخ حلقه‌های تشکیل‌دهنده زنجیره کالا و خدمات پیش چشم کارگزاران یک دولت بسیار بزرگ و بسیار پرهزینه که در همه حال دستش در جیب مردم است، بی‌وقفه ادامه پیدا می‌کند، اما هیچ مقام مسئولی مسئولیت این افزایش قیمت‌ها را در شرایطی که بر اثر اوج‌گیری آمار ابتلا و مرگ‌ومیرهای ناشی از ویروس کرونا به یک فاجعه بزرگ در سطح ملی تبدیل شده و مردم بیش از هر زمان دیگری به آرامش خاطر از بابت تامین معیشت زندگی خود نیاز دارند، گردن نمی‌گیرد.
مردم بعد از گذشت بیش از ۴ دهه از پیروزی انقلاب اسلامی به تجربه دریافته‌اند که رئیس‌جمهوری و دولت تحت امر او، نه مسئول ایجاد تمامی مشکلات کوچک و بزرگ اقتصادی در کشور است و نه از اختیارات نامحدود برای حل همه مشکلات برخوردار است اما آنچه که مردم را بیشتر رنج می‌دهد این است که می‌بینند گاهی دولت از همان مقدار اختیاراتی که قانون اساسی به او تفویض کرده، برای حل مشکلات اقتصادی کشور استفاده نمی‌کند و گاهی به‌نظر می‌رسد به نظاره‌گر بی‌تفاوت نسبت به افزایش بی‌سابقه نرخ دلار و خرد شدن کمر مردم زیر فشار هزینه‌های زندگی تبدیل شده است. آیا در چنین شرایطی کشتی سرنوشت کشور به ساحل نجات خواهد رسید و آیا بی‌آنکه سیاست‌های ما تغییر کند تغییر و تحولاتی که در کاخ سفید در شرف وقوع است، کمکی به نجات اقتصاد ما خواهد کرد؟
*غلامرضا کیامهر – روزنامه‌نگار
