به گزارش بنکر (Banker)، شنیدهها حاکی از آن است که بانک مرکزی قصد دارد نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات را در ۲ مرحله و در هر مرحله ۵ درصد افزایش دهد.
با این حال این امکان نیز وجود دارد به یکباره ۱۰ درصد افزایش را اعمال کند.
به نوشته فارس، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی وحید ماجد گفته بود که نرخ سود بانکی مورد بازبینی قرار میگیرد اما از این صحبت نباید این سیگنال برداشت شود که «بانک مرکزی حتماً قصد افزایش نرخ سود را دارد.»
در حال حاضر طبق دستورالعملهای بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات ۲۳ درصد است اما در عمل نرخ سود وام بانکی برای مشتریان حدود ۳۳ تا ۳۵ درصد است.
یعنی هرچند بانک مرکزی به بانکها نرخ سود ۲۳ درصدی را ابلاغ کرده اما نرخ سود در عمل بیش از ۱۰ درصد بالاتر از آن است.
آخرین نرخ سود سپرده بانکی در ایران
به گزارش بنکر، بر اساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ رسمی سود سپردههای بانکی در ایران به شرح زیر است:
| نوع سپرده | نرخ سود سالانه |
|---|---|
| سپرده کوتاه مدت عادی | ۵ درصد |
| سپرده کوتاه مدت ویژه سه ماهه | ۱۲ درصد |
| سپرده کوتاه مدت ویژه شش ماهه | ۱۷ درصد |
| سپرده بلندمدت با سررسید یک سال | ۲۰.۵ درصد |
| سپرده بلندمدت با سررسید دو سال | ۲۱.۵ درصد |
| سپرده بلندمدت با سررسید سه سال | ۲۲.۵ درصد |
نکات مهم درباره نرخ سود بانکی
۱. نرخ رسمی و نرخ واقعی
اگرچه نرخ رسمی سود سپردههای بلندمدت حداکثر ۲۲.۵ درصد تعیین شده، اما برخی بانکها با ارائه طرحهای ویژه یا گواهیهای سپرده خاص، نرخهای مؤثر تا ۲۸ تا ۳۰ درصد را نیز به مشتریان خود پیشنهاد می دهند.
۲. نرخ سود بین بانکی
نرخ سود بین بانکی که نشاندهنده هزینه تأمین نقدینگی بانک ها از یکدیگر است، در هفته منتهی به ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ به ۲۳.۹۹ درصد رسیده که نزدیک به سقف کریدور ۲۴ درصدی است. این موضوع نشاندهنده فشار نقدینگی در شبکه بانکی و تداوم سیاستهای انقباضی بانک مرکزی است.
۳. نرخ شکست
در صورت برداشت سپرده بلندمدت قبل از سررسید، جریمه های تحت عنوان «نرخ شکست» اعمال می شود. برای سپرده یکساله، اگر برداشت در کمتر از سه ماه انجام شود، سود پرداختی به حدود ۴ درصد کاهش می یابد.
۴. تفاوت بانکهای دولتی و خصوصی
بانکهای دولتی معمولاً نرخهای کمتری نسبت به بانکهای خصوصی پرداخت می کنند و سقف سود آنها حدود ۲۰ تا ۲۲.۵ درصد است. در مقابل، بانک های خصوصی برای جذب سپردههای کلان، نرخهای بالاتری ارائه می دهند.
به نظر من تازمانی که سیستم سپرده گذاری حقیق ها وحقوقی وسقف سپرده گذاری نامحدود باشد وضع ما همین است؟بانک مرکزی باید مثل سازوکار بورس سیستم سپرده گذاری اشخاص را از نهادها وشرکت ها تفکیک کند وبطور مثال از مبالغ بالاتر مثل یک میلیارد تومن را وجوه تجاری محسوب کند واز پرداخت این سودهای تورمی وگزاف ؟ خودداری کند ؟چون این مبالغ بالا مرتبط با نهادها وشرکت های خاص است که از مدار تولید وگردش سرمایه خارج ودر منابع بانکا ها رسوب داده میشود.موضوع دوم این که باید رقابت بین اقشار متوسط وضعیف ومتوسط با مولتی میلیاردها تعدیل وم کنترل شود.