با رسیدن به روزهای پایانی بررسی بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی، بار دیگر دعوای ثابت سالهای گذشته میان نمایندگان مجلس و دولت به اوج خود نزدیک شده و به نظر میرسد که اینبار نیز دو طرف برای رسیدن به خواسته خود پافشاری میکنند.
از سویی دولت برای مواجهه پرقدرتتر با تورم به دنبال آن است که میزان افزایش حقوق را کاهش دهد و از سوی دیگر مجلس علاقه دارد با افزایش میزان حقوق، در آستانه انتخابات، برای جامعه یک پیام نشاندهنده حمایت از اقشار کمدرآمد و حقوقبگیران ثابت ارسال کند.
آنچه در این بین فراموش شده به نظر میرسد اما فاصله قابل توجه تمام بحثها با میزان رسمی تورم اعلامی در اقتصاد ایران است.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه حدود ۴۵ درصد اعلام شده و به این ترتیب میزان افزایش هزینههای خانوار نسبت به سال گذشته بسیار بیشتر از ۲۰ درصدی بوده که امروز بحث بر سر تصویب آن در مجلس ادامه دارد، موضوعی که این سوال را به وجود میآورد که آیا با این نرخ حقوق، اساسا امکان ادامه حیات برای کارمندان وجود خواهد داشت؟
این موضوع ربطی به یک دولت یا وزیر یا مسوول اقتصادی ندارد و در واقع آنچه امروز مشاهده میکنیم، نتیجه چند دهه تورم طولانیمدت و دو رقمی در اقتصاد ایران است.
با این وجود اما نقش اساسی دولت به عنوان بازیگر اصلی اقتصادی ایران را نمیتوان نادیده گرفت.
این موضوع باعث شده دولتها در تمام این سالها برای جبران تورم دست به خلق پول بزنند یا طرق دیگر نقدینگی را افزایش بدهند و بخش مهمی از این پول در قالب حقوق و مزایا مستقیما به حساب مردم ریخته شده و با جا ماندن اقتصاد ایران از برنامههای توسعهمحور، این سیاستها خود به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر شده است.
امروز نیز دولت رییسی با همین معضل مواجه است. اگر بتوان سیاستهای کلان را طوری تغییر داد که دولت کوچک شده و بخش خصوصی واقعی میداندار شود، مقدمات افزایش تورم محدود میشود و میتوان انتظار داشت که در بلندمدت بازار به عنوان بازیگر اصلی جای دولت را در اقتصاد ایران بگیرد.
سوالی که در سالهای گذشته بارها مطرح شده، اینبار باقدرت بیشتری تکرار میشود. آیا در آینده نزدیک بسیاری از فرصتهای شغلی اساسا برای کارجویان جذابیتی خواهد داشت؟
این شرایط به شغلهای دو و سه شیفته منجر میشود یا در نهایت افراد را به عبور از کارهای رسمی و حرکت به سمت کارهای غیر رسمی سوق میدهد؟
دعوای این روزها در بهارستان قطعا با یک جمعبندی میان دو قوه به پایان خواهد رسید اما سوال مهم معیشتی در اقتصاد ایران همچنان به جای خود باقی خواهد ماند.
دیدگاهها