به گزارش بنکر (Banker)، گروههای شغلی که باید برای اتصال به سامانه فروشگاهی اقدام کنند، بدین شرح هستند:
۱. وکلا
۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
۳. دفاتر اسناد رسمی
۴. مشاورین املاک
۵. تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابیها، کبابیها، اغذیه فروشیها و فست فودیها، سفره خانههای سنتی و کافی شاپها، کترینگها و تهیه غذاها، قهوه خانهها، سالنهای غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخیها، آش و حلیم پزی ها، جگرکیها، کته کبابیها، بریانی فروشیها و مشاغل مشابه
۶. مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمانها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانهها، مسافرخانهها، باغ ویلاها، اقامتگاههای بین راهی و متلها
۷. نمایشگاهها و فروشگاههای وسایط نقلیه موتوری (به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)
۸. آرایشگاههای مردانه و زنانه
۹. آجیل و خشکبار فروشیها (به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم و واردکنندگان)
۱۰. قنادیها و شیرینیفروشیها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشیها
۱۱. میوه و تره بار فروشهای مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشیهای میوه و تره بار، میوهفروشیها
۱۲. مجموعههای فرهنگی و ورزشی
۱۳. پزشکان و فعالان حوزه درمان
۱۴. لوازم تحریر و نوشت افزار فروشیها( به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)
۱۵. بازیهای رایانه ای(گیم نت ها) و کافینت ها
۱۶. دفاتر خدمات ارتباطی(دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی( از جمله دفاتر پلیس+۱۰ ، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی).
***
«پس از اعلام خبر اجرایی شدن قانون پایانههای فروشگاهی بسیاری از کسب و کارها نگرانی خود را از اجرایی شدن این قانون اعلام کردند چرا که بسیاری از آنان معتقدند هنوز تکلیف کسب و کارهای کوچک در روند اجرای این قانون مشخص نشده است و در صورت وجود این نقیصه نه تنها این قانون به هدف اصلی خود نخواهد رسید بلکه به کسب و کارهای نوآور نیز صدمه خواهد زد.
مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی درباره این قانون گفته: سازمان امور مالیاتی به ما اطمینان داده که اولویت اخذ مالیات از درگاهها و کارتخوانهای با گردش مالی بالاست و در اجرای این قانون تلاش شده تا به کسب و کارهای کوچک آسیبی وارد نشود، از این رو اجرای این قانون موجب کاهش چشمگیر درگاههای اجارهای خواهد شد که نقش بهسزایی در کاهش فعالیتهای غیرقانونی و پولشویی دارد، چرا که بر این اساس پرداخت مالیات این نوع تراکنشها برعهده صاحب درگاه خواهد بود.»
او با بیان اینکه برای افرادی که از کارتخوان یا درگاه پرداخت خود استفاده تجاری نمیکنند و جزو کسب و کار اقتصادی محسوب نمیشوند، این امکان درنظر گرفته شده تا با مراجعه به سامانه مربوطه این موضوع را اعلام و ثبت کنند تصریح کرد: البته تراکنشهای این افراد توسط بانک مرکزی به طور هوشمند و مستمر پایش شده و در صورت مغایرت تراکنشها با کارکرد اعلامی و ثبت شده مراتب به سازمان امور مالیاتی گزارش خواهد شد.
وی افزود: اجرای این قانون همچنین موجب کاهش چشمگیر درگاههای اجارهای خواهد شد که نقش بسزایی در کاهش فعالیتهای غیرقانونی و پولشویی اعم از قمار و شرطبندی دارد، چرا که بر این اساس پرداخت مالیات این نوع تراکنش ها برعهده صاحب درگاه خواهد بود.
محرمیان ادامه داد: شرکتهای PSP و پرداخت یار در راستای تسریع فرایند تشکیل پرونده مالیاتی آمادگی دارند در صورت موافقت سازمان امور مالیاتی و در اختیار داشتن وب سرویس مربوطه اقدامات لازم در خصوص ثبتنام خودکار متقاضیان جدید و تشکیل پرونده مالیاتی را انجام دهند.