فرشاد مومني عضو هيات علمي دانشگاه علامه و اقتصاددان در اين نشست، با بيان اينكه واكاوي تحولات اقتصادي دو، سه ماهه گذشته كشور مي‌تواند براي تصميم‌گيران عبرت‌آموز باشد، گفت: ذي‌نفعان مناسبات تورم‌زا كه از پشتيباني‌هاي يك مافياي هفت‌سر رسانه‌اي برخوردار هستند، خيلي تلاش مي‌كنند كه ابعاد فاجعه‌ساز آنچه كه در ماه‌هاي اخير رخ داده است را كم‌اهميت جلوه دهند.
من همه كارشناسان و تصميم‌سازان دولت و مجلس را فرا مي‌خوانم كه شرافتمندانه و با حريت با مسائل روبه‌رو شوند. ما اگر سيدالشهدا و حربن يزيد رياحي را گرامي مي‌داريم، بايد يك ما به‌ازاي عيني از آن را در رفتار خود نشان دهيم، لذا كارشناسان و رسانه‌ها بايد به سادگي از كنار تحولات چند ماه اخير نگذرند.
ركورد تاريخي نرخ تورم ماهانه 12.6درصدي در خرداد 1401 يك مساله كوچك و عادي نيست كه غيرشرافتمندانه در تلويزيون مي‌گويند اين يك پرش قيمتي بوده لذا نام آن را تورم نگذاريد تا از ذهنيت سياست‌گذاران حساسيت‌زدايي كنند.
بي‌سابقه‌ترين تورم از زمان اشغال ايران در شهريور 20
وي افزود: آن نرخ تورم ماهانه كه در خرداد 1401 اتفاق افتاد از زمان اشغال ايران در شهريور 1320 تا امروز كم‌سابقه بوده است. مساله كليدي و بسيار حياتي بعدي اين است كه در اين موج تورمي نرخ تورم ماهانه مواد غذايي به 26 درصد در خرداد 1401 رسيده كه كم‌سابقه‌ترين شوك قيمتي غذا در تاريخ اقتصادي معاصر ايران بوده است.
آن مقام مسوولي كه در اين زمينه‌ها حساسيت‌زدايي مي‌كند بايد حواسش باشد كه در اين ماجراها آبرو، اعصاب و جان مردم و بالطبع واكنش‌هاي شهروندان، حيثيت و مشروعيت حكومتگران مطرح است.
چرا اينها براي دو روز بيشتر در قدرت ماندن از اين كارها مي‌كنند؟ جزييات را كه نگاه مي‌كنيد مي‌بينيد 12.6 درصد يك ميانگين است. طي خرداد ماه روغن مايع و روغن نباتي جامد 250درصد رشد قيمت داشته و اقلام ديگري مانند ماكاروني، پنير، شير و… بيش از 50درصد رشد ماهانه داشته‌اند.
اينها مسائل كوچكي نيستند كه آنقدر ساده از كنار آن مي‌گذرند. اين سهل‌انگاري‌ها فقط در ذهن تصميم‌گيران رخ مي‌دهد وگرنه در ذهن مردم حك شده است. به واسطه آن كج‌فهمي‌ها اصلا چشم‌انداز كاهش قيمت وجود ندارد و حداكثر چيزي كه رخ مي‌دهد اين است كه آهنگ رشد قيمت كاهش پيدا مي‌كند وگرنه قدر مطلق قيمت همچنان روند افزايشي خود را حفظ خواهد كرد.
بودجه دولت رشد كرد و كارايي آن كمتر شد
او اضافه كرد: از طرفي ببينيد اين بازي كه با قيمت ارز كالاهاي اساسي راه انداختند چه آشوبي در بازار اجاره مسكن شهري ايجاد كرده است. اگر شما اين افق‌هاي يك ماهه و يك ساله را به سمت يك افق پنج ساله ببريد مسائل ديگري آشكار مي‌شود. حتي اگر اين فجايع خرداد به بعد درباره مايحتاج مردم را ناديده بگيريم باز هم مي‌بينيم در فروردين ماه سال 1401 نسبت به نيمه اول سال 1396 بودجه دولت 430درصد رشد داشته درحالي كه كارايي آن سقوط كرده است.
در همين دوره قيمت كالاها و مواد غذايي به روايت مركز آمار چيزي حدود 400درصد رشد داشته است. در كنار آن قيمت دلار آزاد 640درصد، قيمت دلار رسمي 670درصد و قيمت مسكن 740درصد رشد كرده در حالي كه حداقل دستمزد قانوني 350درصد رشد كرده است.
بگذاريد كارشناسان بدون لكنت حرف‌شان را بزنند
مومني با بيان اينكه اگر از دريچه اقتصاد سياسي بخواهيم ببينيم با خودمان چه مي‌كنيم بايد بدانيم كه ما با يك مالي‌‌سازي خيلي وحشتناك روبه‌رو هستيم، گفت: مساله نقدينگي يك بحث است، مساله ضريب فزاينده يك بحث ديگر است. از نيمه دوم دهه 1390 با رشد چشمگير ضريب فزاينده خلق نقدينگي مواجه بوده‌ايم.
شما در اين شرايط يك اجازه جولان غيرمتعارف به بانك‌هاي خصوصي مي‌دهيد. آن وقت همان‌هايي كه اين كارها را مي‌كنند، براي رشد نقدينگي ذكر مصيبت مي‌گويند. امريكا با همه آن مسائل درباره دلار، زيرپا گذاشتن قواعد برتون وودز و… از 1980 تا 2021 ضريب فزاينده خود را از 12 به 3.4 رسانده است.
وي افزود: سياست‌هاي تورم‌زا شما را دچار پديده ناپايداري در سياست، اجتماع و اقتصاد مي‌كند. اجازه دهيد كارشناسان به تعبير حضرت علي ابن طالب (ع) بدون لكنت با تصميم‌گيران صحبت كنند. در دوران تعديل ساختاري يعني نيمه اول دهه 1370 برخي كارشناسان دلسوز به تصميم‌گيران گفتند كه شما با اين روندها كشور را بدهكار مي‌كنيد.
يك بساطي راه انداختند و انواع اتهام‌ها و اهانت‌ها را نثار كارشناس‌ها كردند. بعدها كه افتضاحات و رسوايي نكول بدهي‌هاي خارجي سررسيد شده فرا رسيد و آبروي ايران رفت، مجلس وقت از بانك مركزي تحقيق و تفحص كرد و مشخص شد 40 ميليارد دلار بدهي خارجي در آن دوره كوتاه به كشور تحميل شد؛ آن‌هم كشوري كه جنگ را بدون بدهي خارجي اداره كرده بود. شورش‌هاي شهري دهه 1370 را يادتان رفته است؟ چرا كارد را به استخوان مردم رساندند؟
بگوييد براي رشد 8درصدي چقدر ارز نياز است؟
مومني بيان كرد: نمي‌شود در مقام شعار گرد و خاك راه بيندازيد و در عمل كشور به چنين سمتي برود. براي اينكه حكومتگران ما متوجه شوند كه سياست‌هاي تورم‌زا فقط مفت‌خوار‌ها، رباخوارها و… را چاق كرده، بايد كارشناس‌ها گزارش دهند. در سند پايه چشم‌انداز كه درسال 1384 مصوب شد پيش‌بيني شده بود كه اقتصاد ايران براي رشد 8درصدي سالانه، حداكثر به 16.5 ميليارد دلار ارز در سال نياز دارد.
دزدي‌هايي كه از ارز كالاهاي اساسي رخ داده از اين مقدار بيشتر بوده است. رييس‌جمهور از رييس سازمان برنامه، وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي بخواهد كه در يك گزارش بگويند الان براي رشد 8درصدي به چه مقدار ارز نياز است؟
مافياي رسانه‌اي مقامات را گيج كرده است
مومني در پايان گفت: بزرگ‌ترين ظلمي كه به جامعه ما شد اين است كه وقتي مافياها مي‌گويند تورم را فقط از دريچه نقدينگي دولت نگاه كنيد، به نقش تعيين‌كننده بنيه توليدي در اين زمينه بي‌اعتنايي مي‌كنند. در سطح مقامات كشور يك نفر را هم نديديم در چند سال گذشته بگويد شما چه بلايي بر سر توليد صنعتي كشور آورده‌ايد كه در سال‌هايي كه اقتصاد ما رشد منفي تجربه كرده، رشد منفي ارزش افزوده بخش صنعت نزديك به 2 برابر رشد منفي GDP است.
يعني آن بخشي كه بايد جور كل سيستم را بكشد از همه مفلوك‌تر شده است. مافياي رسانه‌اي كه از منافع غيرمولدها و رباخوارها دفاع مي‌كند جوري مقامات ما را گيج كرده كه حساب و كتاب از دست آنها در رفته است.
