هفتمین نشست از سلسله نشست‌‌‌های تبیین برنامه هفتم پیشرفت با موضوع «الزامات افزایش سرمایه با کیفیت در بانکهای دولتی و غیردولتی و بررسی چالش‌‌‌های پیش‌رو؛ مبتنی بر ماموریت‌‌‌های بند الف ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت» با حضور مهدی طغیانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیم‌‌‌گری بانک مرکزی، محمدجواد شریف‌‌‌زاده، معاون سابق امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و عضو هیات علمی دانشگاه امام‌‌‌صادق(ع) و سیدمهدی بنی‌طبا، مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
برنامه هفتم به بانکهای دولتی کمک نکرده است
محمدجواد شریف‌‌‌زاده، معاون سابق امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ابتدا به وضعیت بانکهای دولتی پرداخت و در تشریح چالش‌‌‌های این نوع بانک‌‌‌ها گفت: معضلی که تمامی بانکهای دولتی با آن مواجه هستند، نداشتن نظام انگیزه و پاداش مناسب است.
پرداختی به کارکنان بانکهای دولتی تفاوتی فاحش با بانکهای خصوصی و بانکهای خصوصی شده دارد و این امر به‌‌‌مرور زمان سبب انباشت ناکارآمدی در این بانک‌‌‌ها شده است. او افزود: یکی از چالش‌‌‌های مهمی که بانکهای دولتی با آن مواجه هستند، تکالیف سنگینی است که در قالب قوانین متعدد به آنها تحمیل می‌شود.
این تکالیف در عمل عملکرد بانکهای مختلف دولتی را مختل کرده است. کفایت سرمایه برخی از بانکهای دولتی وضعیت مطلوبی دارد و بیش از ۸ درصد است؛ اما به‌‌‌دلیل همین تسهیلات تکلیفی به مشکل نقدینگی برخورده‌‌‌اند و این کمبود را با استفاده از اضافه برداشت و گرفتن خط اعتباری از بانک مرکزی جبران کرده‌‌‌اند.
معاون سابق امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از اصلی‌‌‌ترین معضلات، رابطه‌‌‌ای است که بانکهای دولتی و در کل شرکت‌های دولتی با خود دولت و سازمان برنامه‌‌‌وبودجه دارند. اگر یک بانک غیردولتی به میزان ۱۰ همت زیان انباشته داشته‌‌‌باشد، کافی است که در یک سال به‌‌‌اندازه ۱۰ همت سود بسازد و مشکل برطرف می‌شود؛ اما بانک دولتی برای حل مساله ۱۰ همت زیان انباشته خود باید حدود ۴۰ همت سود بسازد.
دلیل این امر حاکم بودن قوانینی از جمله قوانین مالیاتی و بند «ج» ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بر عملکرد این بانک‌‌‌هاست که در عمل سبب تضعیف روزافزون این بانک‌‌‌ها می‌شود.
او به احکام برنامه هفتم پیشرفت در حوزه بانکی اشاره کرد و افزود: متاسفانه در احکام برنامه هفتم، به میزان لازم به معضلات بانک‌‌‌ها به‌‌‌ویژه بانکهای دولتی توجه نشده است. این برنامه نتوانسته راهکارهای مناسبی برای برخی از معضلات کلیدی این بخش ارائه دهد.
البته برخی از احکام این قانون شایسته تقدیر است که از جمله این احکام می‌توان به جزء «۶» بند «ب» ماده «۱۰» اشاره کرد که در آن هرگونه استفاده دولت و شرکت‌های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سهام باشد و این یکی از دستاوردهای مهم این قانون است.
زیان‌‌‌ده بودن شبکه بانکی یک واقعیت غیرقابل انکار است
فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیم‌‌‌گری بانک مرکزی با اشاره به عوامل اصلی ناترازی شبکه بانکی گفت: می‌توان ۵ عامل اصلی را برای ناترازی شبکه بانکی برشمرد.
اول، انتقال سایر ناترازی اقتصادی به شبکه بانکی است. متاسفانه انواع ناترازی‌‌‌های موجود در بودجه و نیز بخش‌های مختلف اقتصاد به‌‌‌جای رفع‌‌‌شدن، در عمل پولی می‌شوند و در قالب چاپ پول خود را به شبکه بانکی تحمیل می‌‌‌کنند.
او دومین عامل را تشکیل بانکهای خصوصی در بستر نامناسب دانست و توضیح داد: متاسفانه بستر نامناسبی که برخی از بانکهای خصوصی در آن شکل گرفته‌‌‌اند سبب شده آنان با یک ناترازی کار خود را آغاز کنند و به‌‌‌مرور زمان این ناترازی بیشتر و بیشتر شد تا به وضعیت امروز رسیدند.
به گفته محمدپور سومین عامل ناترازی بانک‌‌‌ها، تکالیف خارج از ظرفیتی است که به آنها تحمیل می‌شود که البته در چند سال اخیر، ناترازی بانک‌‌‌ها را تشدید کرده است.
او چهارمین عامل را به این موضوع مرتبط دانست که عملیات مشاع شبکه بانکی، توجیه اقتصادی ندارد و توضیح داد: می‌‌‌دانیم که از سال ۱۳۹۰ نرخ بسیاری از خدمات کارمزدی بانک‌‌‌ها تغییری نکرده است.
با توجه به اینکه عمده زیرساخت‌‌‌های لازم برای ارائه این نوع خدمات نیاز به سرمایه‌‌‌گذاری ارزی دارد، این پایین بودن نرخ خدمات کارمزدی، عملا آنها را از توجیه اقتصادی انداخته است.
معاون نظارت و تنظیم‌‌‌گری بانک مرکزی بیان کرد: مهم‌ترین عامل ناترازی بانک‌‌‌ها شرایط اقتصاد کلان است. طبیعی است هر چه متغیرهای اقتصاد کلان ما بدتر باشد، شبکه بانکی کشور نیز تحت‌‌‌تاثیر قرار می‌گیرد و ناترازی‌‌‌های آن تشدید می‌شود.
او با مرور برخی از شاخص‌‌‌های مربوط به شبکه بانکی ادامه داد: در سال ۱۳۹۷ شاخص کفایت سرمایه بانک‌‌‌ها حدود منفی ۰.۲ درصد بود که در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲.۲ درصد رسیده است؛ اما متاسفانه نسبت مطالبات معوق به‌‌‌ویژه در سال‌های اخیر افزایشی بوده و از حدود ۷.۵ درصد به حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد رسیده است.
محمدپور ادامه داد: پذیرش برخی از سیاست‌ها مانند تغییر در استاندارد حسابداری تسعیر نرخ ارز سبب شناسایی سود توسط بانکهای ما شده است؛ اما اگر بخواهیم به واقعیت شبکه بانکی نگاه کنیم، باید بگوییم که شبکه بانکی ما زیان‌‌‌ده است.
او با اشاره به اثربخشی روش‌ها و منابع افزایش سرمایه بانک‌‌‌ها، گفت: این قانون واقعا با نگاه باز کردن دست بانک مرکزی و افزایش توان نظارتی آن نوشته شده است که جای تشکر دارد.
معاون نظارت و تنظیم‌‌‌گری بانک مرکزی توضیح داد: ما در گذشته، وزارت امور اقتصادی و دارایی را متولی سهام مازاد بانک‌‌‌ها کردیم و متاسفانه توفیق زیادی را در اجرای قانون مشاهده نکردیم.
در این قانون هم بانک مرکزی متولی افزایش سرمایه بانک‌‌‌ها شده است. طبیعتا در این مورد هم انتظار توفیق بالایی نمی‌توان از متولی شدن بانک مرکزی داشت.
او ادامه داد: مهلت‌‌‌های قانونی که برای فرآیند افزایش سرمایه بانک‌‌‌ها تعیین شده بسیار کم است، نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌‌‌ها در این زمان محدود برنامه افزایش سرمایه خود را تدوین کنند و آن را پس از تایید در مجمع خود تصویب و سپس اجرا کنند.
محمدپور با اشاره به شیوه‌های افزایش سرمایه بانکهای دولتی گفت: عملیاتی‌‌‌ترین روش در نظر گرفته شده برای افزایش سرمایه بانک‌‌‌ها تبدیل بدهی بانک‌‌‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی است و این در حالی است که ما از افزایش سرمایه به‌‌‌دنبال ورود منابع تازه به بانک‌‌‌ها هستیم که آنها با استفاده از این منابع بتوانند ناترازی‌‌‌های خود را سامان دهند و این شیوه‌ها به نظر نمی‌‌‌رسد که از کیفیت کافی برخوردار باشند.
البته باید دانست که باتوجه‌‌‌به شرایط کشور و وضعیت اقتصاد کلان در چند سال آینده چاره‌‌‌ای جز استفاده‌‌‌کردن از این موارد نخواهیم داشت.
