به گزارش بنکر (Banker)، نسبت کفایت سرمایه بانکها که سالها در محدوده منفی قرار داشت، حالا نشانههایی از ترمیم را نشان میدهد. بر اساس دادههای بانک مرکزی، این شاخص از منفی ۳.۵۹ درصد در سال ۱۳۹۹ و منفی ۱.۱۵ درصد در سال ۱۴۰۲، به مثبت ۱.۷۵ درصد در پایان ۱۴۰۳ رسید و در دیماه ۱۴۰۴ تا سطح ۳.۹۲ درصد افزایش یافت.
این تغییر میتواند نشانهای از کاهش فشار ریسک در شبکه بانکی باشد، اما همچنان فاصله قابل توجهی با استاندارد ۸ درصدی وجود دارد؛ موضوعی که نشان میدهد نظام بانکی هنوز به وضعیت کاملاً امن نرسیده است.
فاصله با استاندارد جهانی؛ چالش باقیمانده بانکها
اگرچه روند صعودی کفایت سرمایه یک سیگنال مثبت برای ثبات مالی محسوب میشود، اما شکاف موجود با حداقل استاندارد بینالمللی یادآور این است که مسیر اصلاحات هنوز کامل نشده است. کارشناسان معتقدند وضعیت فعلی بیشتر یک مرحله گذار است تا نقطه پایان اصلاحات.
ادامه این روند نیازمند افزایش سرمایه پایدار، مدیریت ریسک داراییها و اصلاح ساختار ترازنامه بانکهاست. در غیر این صورت، شبکه بانکی همچنان در برابر شوکهای اقتصادی آسیبپذیر خواهد بود.
تغییر ترکیب بانکها بر اساس کفایت سرمایه
بررسی توزیع بانکها نشان میدهد ترکیب شبکه بانکی طی سالهای اخیر متعادلتر شده است. در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۴ بانک با کفایت سرمایه منفی فعالیت میکردند، اما این تعداد در سال ۱۴۰۴ به ۶ بانک کاهش یافته است.
در مقابل، تعداد بانکهایی که توانستهاند به نسبت بالاتر از استاندارد ۸ درصد برسند، از ۸ بانک در سال ۱۳۹۹ به ۱۴ بانک در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. این جابهجایی آماری نشاندهنده بهبود نسبی وضعیت برخی بانکهاست، هرچند هنوز بخشی از شبکه بانکی زیر سطح مطلوب قرار دارد.
جهش سرمایه ثبتی بانکها در چند سال اخیر
یکی از مهمترین عوامل بهبود شاخص کفایت سرمایه، افزایش چشمگیر سرمایه ثبتی بانکهاست. سرمایه ثبتشده شبکه بانکی از حدود ۳۳۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۹۰۵ هزار میلیارد تومان در تیر ۱۴۰۴ رسیده و طبق اعلام بانک مرکزی، این رقم در دیماه ۱۴۰۴ از ۱۰۳۳ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
به بیان دیگر، سرمایه بانکها در کمتر از چهار سال بیش از دو و نیم برابر شده است؛ رشدی که نقش مهمی در مثبت شدن نسبت کفایت سرمایه ایفا کرده است.
آیا بهبود فعلی پایدار است؟
همزمانی رشد سرمایه ثبتی با بهبود نسبت کفایت سرمایه نشان میدهد بخش بزرگی از این پیشرفت از مسیر تزریق سرمایه و حمایتهای ساختاری حاصل شده است. این رویکرد در کوتاهمدت به کاهش ریسک سیستم بانکی کمک کرده، اما پایداری آن به اجرای اصلاحات عمیقتر وابسته است.
برای رسیدن به ثبات بلندمدت، بانکها نیاز دارند کیفیت داراییهای خود را ارتقا دهند، مطالبات غیرجاری را مدیریت کنند و ساختار مالی خود را تقویت کنند. بنابراین، هرچند شاخص کفایت سرمایه روی نوار صعود قرار گرفته، اما مسیر اصلاح شبکه بانکی همچنان ادامه دارد.
منبع: تجارت نیوز
دیدگاهها