شبکه اجاره شمش طلا برای دور زدن قانون!

همچنان مشخص نیست چه شرکت هایی با استفاده از واردات طلا ،رفع تعهد ارزی انجام داده اند، بحث شبکه اجاره شمش به ابهامات این حوزه نیز افزوده است.

به گزارش بنکر (Banker)، بانک مرکزی در تاریخ 9 بهمن 1401 طی مصوبه ای واردات طلا به کشور را تسهیل کرد.

بر همین اساس طبق اعلام بانک مرکزی شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا حذف شد و از این به بعد، وارد کنندگان می توانند با استفاده از کلیه روشها و ابزارهای پرداخت اقدام به واردات طلا کنند.

همچنین محدودیت استفاده از منابع ارزی خود وارد کننده برای واردات طلا برداشته شد و استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات خود، صادرات دیگران و ارز دیگران نیز برای واردات طلا فراهم شد.

بر این اساس انتظار می رود با مصوبه فوق موانع ورود طلا به کشور مرتفع شده و شاهد افزایش ورود طلا به کشور و به تبع آن تعدیل نرخ آن باشیم.

علیرضا پیمان‌پاک؛ رئیس سابق سازمان توسعه تجارت و قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی در همین راستا گفته بود: یکی از این راه‌ها بازگشت ارز به وسیله شمش طلا است که با صادرات خشکبار شروع شده و اکنون نخستین محموله صادراتی حوزه کشاورزی و صنایع غذایی به ازای واردات شمش طلا رفع تعهد شده و بانک مرکزی نیز به نرخ روز آن را خریداری می‌کند.

برای رفع این مشکل، موضوع «تالار دوم نیما» با نرخ توافقی نزدیک بازار متشکل به عنوان یک راهکار دیگر مطرح شده است که سال گذشته نیز مطرح بود و بخشی از آن عملیاتی شد، اما به‌دلیل برخی مخالفت‌ها در مدیریت قبلی بانک متوقف ماند.

اما رئیس کل جدید بانک مرکزی با این فرآیند موافق است که با نرخی نزدیک نرخ بازار متشکل ارزی خواهد بود.

افزایش آمار واردات طلا در یکسال گذشته

طبق آمار گمرک ایران واردات 19 تن شمش طلا با اختصاص 2.54 درصد از ارزش کل واردات کشور در 9 ماهه سال جاری رتبه چهارم اقلام عمده کالاهای وارداتی کشور را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، میزان واردات طلا نزدیک به صفر بوده است.

بر این اساس با توجه به امارهای منتشر شده، در آذر ماه امسال حدود 6 تن طلا وارد کشور و از طریق گمرکات ترخیص شده است. به نظر می رسد واردات طلا طی این مدت از یک میلیارد و دویست میلیون دلار عبور کرده است.

اقدام مبهم بانک مرکزی منجر به قاچاق معکوس طلا شد؟

همانطور که در سلسله گزارش هایی که در خصوص قاچاق معکوس طلا به طور مفصل به دلیل بالا رفتن آمار واردات طلا اشاره شد، علت اصلی این پدیده قاچاق معکوس طلا به منظور رفع تعهد ارزی بوده است.

در حالی طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش عجیب واردات طلا به کشور بودیم که با توجه به اصلاح اخیر بخشنامه واردات طلا، به نظر می رسد بخشی از این طلای وارداتی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، قبلا از طریق قاچاق از کشور خارج شده است.

در شرایطی که همواره یکی از دغدغه های اصلی برخی صادرکنندگان در سال های جاری، برگشت ارز حاصل از صادرات بوده، طبیعی است به واسطه ی وجود فاصله ی معناداری میان نرخ ارز رسمی (نرخ سامانه مبادله طلا و ارز) و نرخ ارز غیر رسمی (قاچاق) انگیزه برای رفع تعهد ارزی با نرخ ارز غیر رسمی به مراتب بیشتر از نرخ ارز رسمی است.

به عبارت دیگر در شرایطی که همچنان مشخص نیست چه شرکت هایی در یکسال گذشته با استفاده از واردات طلا ،رفع تعهد ارزی انجام داده اند، بحث شبکه اجاره شمش به ابهامات اینحوزه افزوده است. بر این اساس ورود معاون اول رئیس جمهور به پرونده قاچاق معکوس طلا ضروری است.

در واقع نکته ای که در این بین وجود دارد این است که صادرکننده، به جای رفع تعهد ارزی با نرخ ارز رسمی کشور و عرضه ارز های حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله احتمالا بخشی از طلای قاچاق شده به خارج از کشور را برگردانده و عملا آن را با نرخ ارز غیر رسمی به فروش می رساند.

معاون اول رئیس جمهور به ماجرای قاچاق معکوس طلا ورود کند

لازم به ذکر است مصوبه بانک مرکزی در بهمن ماه سال گذشته در راستای تسهیل واردات طلا ابلاغ شد، به عاملی برای دور زدن رفع تعهد ارزی با استفاده از قاچاق معکوس طلا تبدیل شد.

بنابراین به نظر می رسد ایده ی رفع تعهد ارزی به واسطه ی واردات طلا که توسط بانک مرکزی در همان روزهای آغاز به کار رئیس کل جدیدش اجرایی شد نه تنها کارگشا نبود بلکه منجر به فعال شدن شبکه های قاچاق طلا در کشور شده است.

در همین راستا به نظر می رسد معاون اول رئیس جمهور می تواند با ورود به جزئیات پرونده ی رفع تعهد ارزی با استفاده از قاچاق معکوس طلا، توضیحات مربوطه را ازمسئولان موثر در این خصوص جویا شود و شفاف سازی های لازم در مورد این پرونده صورت گیرد.

گفتنی است همچنان سوالات بزرگی نظیر اینکه چه شرکت هایی با استفاده از طریق این رویه رفع تعهد ارزی کرده اند و 1 میلیارد و 200 میلیون دلار طلای وارد شده کجاست و در دست چه کسانی قرار دارد، در اذهان عمومی باقی مانده که از لزوم ورود جدی به این پرونده حکایت دارد.