شائبه‌ای به نام «رانت» در صدور مجوز صرافی

فرآیند صدور مجوز

آنچه قابل‌تأمل است، تأکید بانک مرکزی بر چارچوب قانونی این فرآیند است. بر اساس «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» و «قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، صدور هرگونه مجوز کسب‌وکار صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام می‌شود و شرکت‌های صرافی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

در چارچوب این درگاه، هر متقاضی واجد شرایط از هر نقطه کشور می‌تواند درخواست خود را همراه با مدارک ثبت کند. پس از ارجاع به درگاه تخصصی بانک مرکزی، فرایند بررسی آغاز می‌شود؛ بررسی‌هایی که شامل احراز منشأ وجوه سرمایه شرکت در راستای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، تأمین شرایط حفاظتی و امنیتی محل فعالیت و نیز صلاحیت عمومی و تخصصی شرکا، سهامداران و مدیران است. نکته‌ی کلیدی اینجاست که نقض هر یک از این ضوابط، به ردّ درخواست و اعلام آن به درگاه ملی مجوزها منجر خواهد شد.

 نشانه‌ای از نبود انحصار

بانک مرکزی با استناد به آمار درگاه ملی مجوزها اعلام کرده که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۲۱۷ درخواست برای تأسیس صرافی ثبت شده است. از این میان، ۳۲ مجوز صادر و ۱۱ پرونده نیز در دست بررسی است. این آمار نشان می‌دهد که در فرآیند صدور مجوز صرافی‌ها هیچ‌گونه انحصار و محدودیت غیرقانونی وجود ندارد.

اطلاعات تمام مجوزهای صادرشده توسط بانک مرکزی نیز طبق قانون در درگاه ملی مجوزها در دسترس عموم قرار دارد. به محض تعیین تکلیف پرونده‌های در دست بررسی، نتیجه صدور یا ردّ درخواست، مطابق قوانین به متقاضیان اعلام خواهد شد.

 ادعایی که در هیچ مرحله‌ای تعریف نشده

اما در مورد شائبه فروش مجوز صرافی به قیمتی بیش از یک میلیون دلار، بانک مرکزی این ادعا را نه‌تنها اشتباه و گمراه‌کننده می‌داند، بلکه تأکید دارد در هیچ‌یک از مراحل قانونی تأسیس، فعالیت یا انحلال شرکت‌های صرافی، موضوعی با عنوان «خرید و فروش مجوز» تعریف نشده و چنین اقداماتی اساساً غیرقانونی محسوب می‌شود. با این وجود، نقل‌وانتقال سهام در شرکت‌های تضامنی با تأیید بانک مرکزی امکان‌پذیر است و حتی اگر مبلغی بیش از ارزش اسمی سهام بین طرفین مبادله شود، این امر جنبه توافقی داشته و به بانک مرکزی ارتباطی پیدا نمی‌کند.

بانک مرکزی در پایان ضمن تأکید مجدد بر شفافیت کامل، قانون‌مداری و عدم هرگونه تسامح یا رانت در این فرآیند، از فعالان اقتصادی و اشخاص حقیقی و حقوقی خواسته است پیش از اظهارنظر، از ضوابط و رویه‌های آن آگاهی دقیق حاصل کنند و از طرح هرگونه اطلاعات نادرست، مبهم یا شائبه‌برانگیز که می‌تواند موجب سردرگمی افکار عمومی و خدشه‌دار شدن اعتبار نظام رسمی کشور شود، جداً خودداری کنند.