سیاست های بانک مرکزی در افق پیش رو

به گزارش (Banker)، در آیین تجلیل از «یاران اشتغال» که به منظور تقدیر از حمایت های نظام بانکی کشور از اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور با حضور معاون اول رییس جمهوری، رییس کل بانک مرکزی، رییس کمیته امداد و مدیران عامل شبکه بانکی در بانک مرکزی برگزار شد، دکتر جهانگیری با بیان اینکه نقش بانک مرکزی در سیاستگذاری اقتصادی کشور و نیز امور اجرایی مربوطه مهم و حیاتی است، گفت: این نهاد حتی یک روز نمی تواند بدون مسئول باشد و تصمیم‌های بانک مرکزی در تمام شئونات اقتصادی کشور تاثیرگذار است.

وی با اشاره به تجربیات، اطلاعات و دانش رییس کل جدید بانک مرکزی گفت: پذیرش این مسئولیت توسط دکتر کمیجانی در شرایط کنونی فداکارانه و در راستای منافع ملی بود.

دکتر جهانگیری ضمن تقدیر از تلاش‌های دکتر همتی، رییس کل سابق بانک مرکزی افزود: با درنظر گرفتن جمیع موارد در شرایط فعلی شخصی توانمندتر از دکتر کمیجانی برای اداره امور بانک مرکزی نداشتیم.

معاون اول رییس جمهوری همچنین با سپاسگزاری از زحمات بانک مرکزی بابت تامین ارز واردات کالاهای اساسی گفت: در سه سال گذشته دشمنان با تمام توان به دنبال فروپاشی اقتصادی ایران بودند اما به فضل الهی و با مجموعه سیاستهای اتخاذ شده به هدف خود نرسیدند.

 نظام بانکی کشور پیشرو در حمایت از محرومان و اقشار ضعیف

رییس کل بانک مرکزی در این مراسم با بیان اینکه مجموعه تلاش های دکتر همتی در راستای تقویت سیاستگذاری پولی با توجه به شرایط سخت سالهای گذشته بسیار موثر بود، از زحمات ایشان قدردانی کرد.

دکتر کمیجانی با اشاره به اینکه تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی از ۱۵۶ هزار میلیارد تومان سال گذشته به حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است، تصریح کرد: هر چند این تکالیف کار را برای بانک‌ها سخت می‌کند اما نظام بانکی کشور حمایت از تولید و اشتغال را وظیفه اصلی خود می داند و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

کمیجانی افزود: همچنین تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی در سال ۹۹ نسبت به سال پیش از آن ۶۳ درصد افزایش یافته است و این میزان در سه ماهه اول امسال نیز نسبت به سه ماهه اول ۹۹ افزایشی در حدود ۷۱ درصد داشته است.

رییس کل بانک مرکزی با تقدیر از بانکهایی که در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به افشار ضعیف جامعه فعال بوده اند، گفت: پرداخت این تسهیلات هر چند سخت اما شیرین و ثمربخش است.
 

وی ادامه داد: نظام بانکی کشور همواره در حمایت از مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی پیش قدم بوده است و بانک مرکزی نیز دستورالعمل ها و اقدامات لازم در این خصوص را به سرعت ابلاغ و عملیاتی کرده است.

کمیجانی با بیان این که سقف اعتبار ابلاغ شده برای کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی در سال جاری ۱۳۰ هزار میلیارد ریال است گفت: این میزان در سال ۹۷، ۲۰ هزار میلیارد ریال بود که بیش از ۹۱ درصد آن محقق شد. همچنین در سال های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۵۰ هزار میلیارد ریال و ۸۰ هزار میلیارد ریال برای این منظور ابلاغ شده بود که به ترتیب ۷۷ درصد و ۹۳درصد آن توسط بانکها پرداخت شد.

 تحریم، کرونا و کسری بودجه سه عامل عدم تعادل در اقتصاد ایران

رییس کل بانک مرکزی گفت: در سه سال گذشته میانگین رشد نقدینگی ناشی از فشار تحریم ها و کسری بودجه دولت و شیوع کرونا از میانگین بلند مدت آن فاصله گرفت که همین امر منجر به افزایش میانگین نرخ تورم در سه سال گذشته شده است.

عالی ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه آثار و تبعات این تحولات در شاخص‌ها و نماگرهای کلان اقتصادی کشور اعم از نرخ تورم، رشد اقتصادی و میزان اشتغال قابل رصد و ارزیابی است، تأکید کرد: نرخ تورم طی سال‌های اخیر متاثر از شکل‌گیری انتظارات منفی در میان فعالان اقتصادی و جهش‌های متناوب نرخ ارز با روند افزایشی مواجه شد و سطوح به مراتب بالاتری را نسبت به متوسط نرخ تورم ساختاری اقتصاد در دهه‌های اخیر تجربه کرد. از منظر تحولات رشد اقتصادی ما در سال‌های 1397 و 1398 شاهد کاهش عملکرد حقیقی تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت 1390) به ترتیب معادل 5.4 و 6.5 درصد نسبت به سال قبل از آن بودیم.

کمیجانی با بیان این که میانگین رشد تولید ناخالص داخلی کشور در دهه ۹۰ بدون نفت یک درصد و با نفت صفر بوده است، گفت: رشد اقتصادی کشور در سال ۹۹ علی رغم تمام مشکلات و نیز فشار مضاعف کرونا  ۳.۶ درصد مثبت بوده است و سیاست های اتخاذ شده توانست بخشی از معضلات را کنترل و تلطیف کند.

رییس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد: با به ثمر نشستن مذاکرات سیاسی و کاهش فشار تحریم ها، اقتصاد ایران به روال عادی بازگردد و شاهد وضعیت بهتری باشیم.

 رئوس سیاست‌ها و برنامه‌های در دستور کار بانک مرکزی در افق پیش رو

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به تشریح بسته سیاستی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ پرداخت و افزود: تسلط سیاست مالی به سیاست پولی ناشی از کسری بودجه دولت یکی از عیوب اقتصاد ایران است.

کمیجانی با بیان اینکه مهار تورم و دستیابی به نرخ‌های پایین و باثبات از اهداف اصلی و دارای اولویت برای بسیاری از بانک‌های مرکزی است، عنوان کرد: بر این اساس بانک مرکزی نیز عمدتاً با به کارگیری ابزارهای نوین سیاست پولی و با کنترل رشد نقدینگی به دنبال دستیابی به هدف یاد شده در چارچوب اقداماتی همچون تداوم سياست‌هاي کنترل انتظارات تورمي و مهار تورم در چارچوب توسعه عمليات بازار باز، تقويت ثبات مالي از طريق اعمال سياست‌هاي احتياطي کلان در نظام بانکي، تامين مالي کسري بودجه از طريق غیر پولی و با استفاده از انتشار اوراق بدهي و افزايش سهم اوراق بدهي در ترازنامه بانک‌ها در راستاي اجراي موثر عمليات بازار باز است.

رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص اقدامات بانک در راستای تحقق شعار سال تأکید کرد: این بانک در راستای تحقق شعار سال و به منظور حمايت هرچه بيشتر از واحدهاي توليدي با اولويت تأمين سرمايه در گردش آن‏ها و به ويژه در صنايع پيشران و هدايت هرچه موثرتر منابع شبکه بانکي کشور به سمت بخش‌های مولد اقتصادی را از مسیر اقداماتی همچون تداوم حمايت از تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط (SMEs)، استمرار تامين مالي هدفمند زنجيره‌هاي توليد وتقويت تأمين مالي بخش مسکن در چارچوب تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 پیگیری خواهد کرد.

دکتر کمیجانی همچنین با اشاره به نقش مهم سامانه نیما و بازار متشکل ارزی در مدیریت عرضه و تقاضای واقعی حواله و اسکناس ارز بر اساس ساز و کار بازار، گفت: مهم‌ترين گام در راستای سیاست‌گذاری مطلوب ارزی و متوقف ساختن روند تنظيم نامناسب نرخ واقعي ارز، حذف عوامل ايجاد کننده عدم تعادل‌هاي اقتصاد کلان، يعني ناسازگاري ميان سياست‌هاي کلان اقتصادي است.

کمیجانی تصریح کرد: پيگيري هدف کليدي کنترل تورم و استقرار ثبات در نظام مالي مستلزم آن است که سياست ارزي در ارتباط تنگاتنگ با سياست پولي قرار گيرد و ابزارهاي خاصي براي خارج ساختن مازاد درآمدهاي ارزي از جريان مصارف عمومي اقتصاد و عقیم‌سازی آثار تغییر در درآمدهای ارزی مهيا شود.

وی ادامه داد: تحت این ملاحظات و با توجه به تداوم تحریم‌های اقتصادی اقدامات و برنامه‌هایی به منظور کمک برقراری تعادل در جریان منابع و مصارف ارزی کشور، بازگشت نرخ ارز به مسیر تعادلی مبتنی بر مولفه‌های بنیادین اقتصاد و تامین پایدار نیاز کشور به کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی در دستور کار است.

کمیجانی درباره برنامه و اقدامات بانک مرکزی در راستای تحقق موارد فوق الذکر در حوزه ارزی، گفت: مساعدت به دولت در تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، تقویت هماهنگی با وزارتخانه‌های ذی‌ربط در امر واردات (صمت، بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی) در راستای مدیریت واردات متناسب با مقدورات ارزی کشور و فراهم کردن امکان تنوع و تسهيل در روش‌هاي برگشت ارز حاصل از صادرات به منظور افزايش ميزان برگشت ارز و ايفای تعهدات ارزي صادرکنندگان از جمله این موارد است.