هیات وزیران، سهم بانک،بورس و سرمایه گذاری بخش دولتی برای تامین مالی رشد اقتصادی ۸ درصدی را تصویب کرد.
به گزارش بنکر (Banker)، هیات وزیران در جلسه ۱۲ شهریور به پیشنهاد وزارت اقتصاد و با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت کشور و صندوق توسعه ملی) و به استناد بند الف ماده ۳ قانون برنامه ۵ ساله هفتم ، برنامه تامین مالی رشد اقتصادی هدف گذاری شده در سال جاری را تصویب کرد.
ماده یک:
برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد و با فرض نرخ استهلاک سرمایه ۴.۶ درصد، سهم عامل نیروی کار از رشد اقتصادی هدف گذاری شده ۱.۹ درصد، سهم عامل سرمایه از رشد اقتصادی ۳.۳ درصد و سهم بهرهوری از رشد اقتصادی ۲.۸ درصد در سال جاری در مجموع ۷.۹ هزار هزار میلیارد تومان منابع مالی برای سرمایهگذاری ( خصوصی، دولتی و تعاونی) نیاز است.
این میزان منابع سرمایهگذاری صرفاً تامین کننده بخشی از اهداف رشد اقتصادی سال جاری است و دستگاههای اجرایی مسئول تامین و تجهیز سایر نهادهها و عوامل تولید در کنار ارتقای بهرهوری فعالیتهای اقتصادی مکلف به مشارکت و اقدامات لازم جهت تحقق این رشد هستند.
ماده ۲:
منابع مالی مورد نیاز هر یک از روشهای تامین مالی برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد طبق جدول شماره ۱ به شرح زیر است:
دیدگاهها