بررسیها نشان میدهد که تا نخستین روز اسفند ماه، دولت بیش از آن چه که بودجه به آن اجازه داده اوراق منتشر کرده است؛ اقدامی که با یک مجوز بالادستی صورت گرفته است.
به گزارش بنکر (Banker)، یکی از راههای دولت برای تامین مالی انتشار اوراق است. اوراق یک سند بهادار است که روی آن یک قیمت اسمی چاپ شده و به ازای مدتی که صاحب اوراق، اوراق را نگهداری کرده به آن سود مشخصی پرداخت میشود.
طبق آنچه که در بند «ت» تبصره «یک» قانون بودجه ۱۴۰۳ آمده، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از تمامی روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیرهنویسی در بازارها استفاده کند. یعنی دولت به ۵ روش میتواند اوراق خود را عرضه کرده و به فروش برساند.
یکی از رایجترین انواع عرضه و فروش اوراق دولت، برگزاری حراج است که آمار آن را بانک مرکزی به صورت هفتگی منتشر میکند.
مکانیزم انتشار اوراق به زبان ساده به این صورت است که دولت اوراق را به بانکها و صندوقهای درآمد ثابت بازار سرمایه به قیمت ارزش اسمی چاپ شده روی اوراق میفروشد.
سپس در زمان سررسید اوراق – که در خصوص اوراق مرابحه عام ۶ ماهه است – دولت اوراق را به قیمت ارزش اسمی آن خریداری میکند و سود مشخص را هم به طرف مقابل میپردازد.
به عبارت دیگر، دولت میتواند از طریق اوراق برای هزینههای زمان حال وجه تامین کند و آن را در آینده پرداخت کند.
بررسیها نشان میدهد که تا نخستین روز اسفند ماه، دولت بیش از آن چه که بودجه به آن اجازه داده اوراق منتشر کرده است.
وضعیت انتشار اوراق تا ابتدای اسفند ۱۴۰۳
از گزارشهای بانک مرکزی و مرکز بدهیهای دولت مشخص میشود که سقف مجاز انتشار اوراق طبق بودجه سال جاری ۲۵۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.
از ابتدای سال تا اول اسفند ماه، ۳۷۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر شده که از این رقم ۳۱۷ هزار و ۲۸ میلیارد تومان به فروش رسیده است.
همانطور که پیشتر به آن اشاره شد، خریداران اصلی این اوراق بانکها و صندوقهای درآمد ثابت بازار سرمایه هستند.
بر این اساس، تا کنون ۶۲ هزار و ۵۷۲ هزار میلیارد تومان باقی مانده که منتشر شده اما خریداری نشده است.
از طرفی، کسر اوراقی که منتشر شده از سقف مجاز در بودجه نشان میدهد که ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق مازاد بر سقف قانونی بودجه منتشر شده است.
طبق آن چه که در گزارش مرکز بدهیهای دولت آمده، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مصوباتی به دولت اجازه انتشار ۲۵۰ همت اوراق دیگر را داده که از این رقم تا کنون ۱۲۵ همت منتشر شده است. بنابراین، دولت تنها ۱۲۵ همت دیگر اوراق میتواند منتشر کند.
نکته دیگری که اهمیت دارد، خریداری شدن این اوراق توسط بانکها و بازار سرمایه است.
در حالت عادی هر دو نهاد موظفاند بخشی از سبد سرمایهگذاری خود را به خریداری اوراق دولتی اختصاص دهند.
با توجه به این که حجم اوراق خریداری شده تا کنون سقف مجاز بودجه را رد کرده میتوان گفت که این نهادها سهمی که موظف به خریداری آن بودند را به جا آوردهاند و خریدهای فعلی آنها با منطق اقتصادی صورت گرفته و نشاندهنده صرفه داشتن نرخ سود این اوراق است.
این نرخ که در هفتههای اخیر بین ۲۸ تا ۲۷ درصد بوده و در بالاترین سطح خود قرار گرفته است میتواند نماگری از سطح انتظارات تورمی این نهادها نیز باشد.
طبق اعلام مرکز بدهی، دولت باید برای اصل و سود اوراقی که تا کنون منتشر کرده تا انتهای سال ۱۴۰۶ حدودا یک هزار و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بپردازد.
دیدگاهها