درحالي كه اوايل امسال رييس كل بانك مركزي مهلتي شش ماهه به بانك‌ها براي حل معضل ناترازي و اضافه برداشت بانك‌ها داده بود اما در طول اين شش ماه مشخص نيست كه سرنوشت اين اولتيماتوم چه شد و آيا تهديد به انحلال بانك‌هاي ناتراز، پاسخگوي وضعيت نه چندان مساعد بازار پول بوده است يا نه؟
به گزارش بنکر (Banker)، اين در حالي است كه چندي پيش خبري در خصوص انحلال بانك آينده منتشر و باعث نگراني سپرده‌گذاران شد، هر چند اين خبر پس از چند روز از سوي مقام ارشد بانك مركزي تكذيب شد؛ اما همچنان نگراني‌ها درخصوص ادغام و انحلال بانك‌هاي مختلف وجود دارد، چراكه چندي پيش محمدرضا فرزين گفته بود اگر بانكي همواره ناترازي داشته باشد و بخواهد فعاليت خود را ادامه دهد به ناچار بايد به سمت تعيين تكليف و انحلال پيش برويم هر چند عموم بانك‌هايي كه ناترازي دارند دارايي‌هاي مناسبي از قبيل املاك و غيره دارند اما هيات‌مديره اين دسته بانك‌ها مي‌بايست عزم لازم براي حل ناترازي‌شان را فورا به‌كار گيرند.
برخي اقدامات براي حل ناترازي بانك‌ها محرمانه هستند
كامران ندري، كارشناس حوزه پولي و بانكي در مورد اصلاح ناترازي بانك‌ها بر اين باور است كه تنها با اولتيماتوم دادن نمي‌توان اين ناترازي‌ها را برطرف كرد و قطعا در كنار اتمام حجت با بانك‌ها بايد اقداماتي نيز صورت گيرد.
اين كارشناس مسائل پولي و بانكي در ادامه به «اعتماد» گفت: هر چند در صورتي هم كه اقدامي براي حل اين ناترازي‌ها صورت گيرد به اطلاع عموم نمي‌رسد، چراكه برخي از اين اقدامات جنبه محرمانه دارند.
ندري با بيان اينكه در حال حاضر هم به صورت دقيق مشخص نيست كه چه اقداماتي از سوي بانك مركزي براي حل اين مشكل انجام گرفته است، تصريح كرد: البته ممكن است كليات اين موضوع از سوي مقامات بانك مركزي اعلام شود اما اعلام جزييات آن ضرورتي ندارد.
بانكداري در ايران به دليل تحريم‌ها پيچيده شد
او در پاسخ به اين پرسش كه علت ناترازي‌هاي بانكي چيست و چگونه اين مشكلات برطرف مي‌شود خاطرنشان كرد: اين موضوع دلايل متعددي دارد؛ از تكاليف دستوري تعيين شده براي بانك‌ها گرفته تا ضعف مقام ناظر همگي از علل به وجود آمدن اين ناترازي‌ها هستند كه البته در كنار آن مديريت ضعيف بانكي و مداخلات دستگاه‌هاي امنيتي و سياسي در انتخاب مديران بانكي و تركيب نامطلوب سهامداري بانك‌ها و ساير عوامل نيز هستند كه در به وجود آمدن اين وضعيت براي بانك‌ها تاثيرگذار بوده‌اند.
اين كارشناس مسائل پولي و بانكي ادامه داد: بانكداري در ايران به دليل تحريم‌هاي به وجود آمده در طول ساليان گذشته و دور زدن آن بسيار پيچيده شده است و بانك‌ها به همين دليل مجبور به اقداماتي شده‌اند كه براي‌شان هزينه‌هاي زيادي به دنبال دارد كه مسلما زيان‌هايي هم براي نظام بانكي به همراه داشته است.
تاثير استانداردهاي پايين حسابداري و حسابرسي در نظام بانكي
ندري با اشاره به استانداردهاي پايين حسابداري و حسابرسي در نظام بانكي خاطرنشان كرد: يكي از ابزارهاي قوي، استانداردهاي حسابداري است كه باعث كمك به حسابرسي در نظام بانكي مي‌شود كه متاسفانه داراي ضعف‌هايي نيز هست كه تا حدودي همه كارشناسان با آن آشنايي دارند و مقامات بانك مركزي هم از آن مطلع هستند كه چه عواملي باعث به وجود آمدن اين ناترازي‌ها در سيستم بانكي كشور شده است و كارشناسان و مسوولان بانك‌ها هم اطلاع دارند و راه‌حل‌هايي هم براي آن وجود دارد منتها شرايط سياسي و اجتماعي و تحريمي كنوني حل اين مشكل را با بن‌بست روبه‌رو كرده است.
اين كارشناس مسائل پولي و بانكي تصريح كرد: بانك‌ها هم در اين مدت با وجود همه اين ناترازي‌ها به دليل شرايط سياسي كشور و تحريم‌هاي به وجود آمده كج‌دار و مريز پيش رفته‌اند و در انتظار روزنه‌اي در اين مسير هستند.
رشد اقتصادي پايين باعث اين مشكلات شده است
ندري در مورد بدهي ۵۰۰ هزار ميليارد توماني دولت به شبكه بانكي و قرض گرفتن دولت از بانك‌ها به جاي بانك مركزي نيز گفت: متاسفانه اين نوع اقدامات دولت در ناترازي بانك‌هاي كشور بسيار اثرگذار بوده و مشكل اصلي كه امروز كشور با آن درگير شده به دليل رشد اقتصادي بسيار پايين در طول يك دهه گذشته است و اينكه درآمدهاي دولت در اين مدت با افت مواجه شدند و امروز با يك دولتي روبه‌رو هستيم كه منابع مالي چنداني ندارد و در حقيقت بي‌پول شده است.
اين كارشناس مسائل پولي و بانكي خاطرنشان كرد: دولت سيزدهم نه تنها به سيستم بانكي بدهكار است بلكه به سازمان تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي هم بدهي دارد و تا زماني كه وضعيت اقتصادي كشور در سطح كلان سر و سامان نگيرد اين مشكلات بانك‌ها هم به سادگي حل نخواهند شد.
فعلا هيچ راه‌حل كاربردي وجود ندارد
ندري گفت: اما اينكه چطور مي‌توان توقفي كه در طول يك دهه گذشته براي اقتصاد كشور به وجود آمده را جبران كرد، نيازمند همفكري كارشناسان مختلف در حوزه‌هاي گوناگون است، چراكه برخي از اين مباحث جنبه جامعه‌شناسي و برخي ديگر جنبه‌هاي سياسي و اقتصادي دارد تا بتوان از اين بن‌بست خارج شد اما متاسفانه در حال حاضر هيچ راه‌حل كاربردي براي برون‌رفت از اين وضعيت وجود ندارد.
اين كارشناس مسائل پولي و بانكي افزود: هر كشوري براي سيستم بانكي خود شرايط خاص خود را دارد و در واقع علل و عواملي كه در ايران باعث به وجود آمدن اين مسائل و مشكلات شده در وهله اول به تحريم‌هاي امريكا برمي‌گردد، هر چند همه كشورهايي كه ارتباط‌شان با دنيا قطع شده و نظام سياسي بسته‌اي دارند و تمامي كشورهايي كه قوانين و اصول علم اقتصاد جهاني را برنمي‌تابند و در آنها خودي و غيرخودي مطرح است و افراد براساس وفاداري‌شان به حاكميت پست و مقام مي‌گيرند با مشكلاتي مشابه جمهوري اسلامي ايران روبه‌رو هستند.
حل اين معضل تنها با راهكارهاي اقتصادي برطرف نمي‌شود
ندري تصريح كرد: البته يكسري از مسائل و مشكلات هم وجود دارند كه تنها مختص به ايران هستند كه در عين حال مي‌تواند نقاط مشتركي نيز با كشورهاي ديگر داشته باشد اما نقاط افتراق و وجه تمايز‌هايي هم با كشورهاي ديگر دارد كه اين مسائل ابعاد بسيار گسترده و پيچيده‌اي هم دارند و تنها جنبه اقتصادي ندارد و در واقع بايد از زواياي مختلف به اين مسائل نگاه شود و نمي‌توان راهكارها و راه‌حل‌هاي صرف اقتصادي براي آن مطرح كرد.
او افزود: مشكل اصلي هم اين است كه قدرت حاكم بر كشور اراده و عزم حل اين موضوع را ندارد كه دليل اصلي آن هم اين است كه تصوري كه مسوولان از وضعيت سياسي و اقتصادي موجود دارند با آنچه كه مردم حس مي‌كنند و در واقعيت جامعه وجود دارد، متفاوت است.
ندا جعفري
