سرانه GDP ایران طی ۵۰ سال نصف شد؛ درآمد سرانه در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۳۵۵ است. بررسی تاثیر سیاست‌های اقتصادی، جنگ و تحریم‌ها بر رفاه ایرانیان در این گزارش موجود است.
به گزارش بنکر (Banker)، کارشناسان معتقدند که سرانه محصول ناخالص داخلی اگرچه به‌تنهایی وضعیت رفاهی را کامل نشان نمی‌دهد، اما نزدیك‌ترین شاخص به «توان تولید اقتصادی به ازای هر نفر» است.
نکته نگران‌کننده این است که جمعیت ایران طی ۴۸ سال اخیر ۱۵۶ درصد رشد یافته در حالی که اقتصاد تنها ۲۸.۱ درصد رشد داشته است، یعنی سرانه تولید عملاً کاهش یافته است.
بررسی آمار؛ تولید سرانه امروز چقدر است؟
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۳، سرانه GDP بر اساس قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ به حدود ۵۰ درصد سطح سال ۱۳۵۵ تنزل کرده است. این به معنای سقوط نیمی از توان اقتصادی و رفاه مردم طی ۵۰ سال گذشته باشد.
سیر نزولی درآمد سرانه پس از انقلاب
داده‌های تاریخی نشان می‌دهد از سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۸، درآمد سرانه ایرانیان بالاتر از سال ۱۴۰۳ بوده و دوران صنعتی‌شدن و رشد نفتی را تجربه کرده‌اند.
اما با وقوع انقلاب ۱۳۵۷، جنگ ایران و عراق و تحریم‌های پی‌درپی، اقتصاد ایران وارد دوره‌ای طولانی از رکود و افت اقتصادی شد. پس از سال ۱۳۶۷ و بازسازی، رشد سرانه تا حدودی بازگشت، اما هرگز تا سطح قبل از انقلاب بازنگشت.
اوج و افت؛ سال‌های طلایی کدامند؟
در دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰، به دلیل بهبود تعاملات خارجی و درآمد نفتی بالا، رشد محدود و موقتی در سرانه مشاهده شد.
به نوشته دنیای اقتصاد، از ۱۳۸۶ به بعد، تشدید تحریم‌ها، نوسانات ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی و رشد جمعیت منفی، باعث شد درآمد سرانه افت کند.
تحلیلگران می‌گویند:
- سرانه GDP در سال‌های ۱۳۴۷–۱۳۵۸ از تمام سال‌های ۱۳۵۹–۱۳۸۵ بالاتر بوده.
- بعد از برجام (۲۰۱۵–۲۰۱۶)، در سال‌های ۱۳۹۵–۹۶، رشد محسوس درآمد سرانه رخ داد ولی پس از خروج آمریکا، تحریم‌ها بازگشت و مجدداً نزول آغاز شد.
سرمایه‌گذاری صنعتی؛ کلید رشد بلندمدت
براساس گزارش‌ها، مهم‌ترین عامل رشد طولانی‌مدت اقتصاد ایران، حجم سرمایه‌گذاری صنعتی است. اما این شاخص از سال ۱۳۹۷ روند نزولی داشته و در کل دهه ۹۰ با نوسان منفی همراه شد. بدون سرمایه‌گذاری جدید، ایران با کاهش ظرفیت تولید و چشم‌انداز ضعیف اقتصادی مواجه خواهد بود.
افول رفاه ایرانیان؛ از اوج تا نقطه کنونی
میانگین GDP per capita ایران در ۲۰۲۳ حدود ۴٬۵۰۳ دلار بود، که نسبت به ۷٬۶۲۲ دلار در سال ۱۹۷۶ کاهش قابل توجهی نشان می‌دهد . این به معنی کاهش رفاه واقعی و توان خرید مردم است.
