«اگر مردم دیدند سال آینده حقوق ماهانه 60 میلیون تومان پرداخت شد، تردید و تعجب نکنند؛ چون بر اساس قانون پرداخت میشود»؛ این بخشی از اظهارات رئیس سابق دیوان محاسبات است که از پرداخت حقوق نجومی قانونی دولت رونمایی کرد.
اوایل دیماه، عادل آذر در مصاحبه تلویزیونی گفته است: «دولت در افزایش حقوقهای خیلی دستودلبازی کرده و برای سال 1400 در احکام 25 درصد افزایش حقوق در تبصرههای بودجه دیده است. اگر ملحقات و حاشیهها را بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، مجوزهای خاص برخی دستگاهها، شرکتها، منفذهای قانون برنامه ششم را که به مجامع و هیئتمدیرهها داده، حسابوکتاب کنیم، پرداخت حقوق ماهانه 60 میلیون تومانی در سال آینده جای تعجب ندارد».
با وجود تمام تلاشهای صورتگرفته برای برخورد با حقوقهای نجومی، این موضوع نهتنها پایان نیافته، بلکه با مصوبات عجیب دولت، شکل قانونی به خود گرفته است.
اصلاح این وضعیت بدون اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری ممکن نیست. با توجه به اینکه همچنان روند بررسی این لایحه دولت در مجلس ادامه دارد، ضرورت دارد کمیسیون تلفیق مجلس احکام متناسبی در لایحه بودجه 1400 در نظر بگیرد تا شاهد ادامه این وضعیت نامطلوب و غیرقابلقبول در سال آینده نباشید.
تنها قانون موجود در زمینه سقف حقوق و مزایای پرداختی به مدیران و کارکنان، تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری است که عبارت است از: «سقف حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر نباید از «7» برابر حداقل حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر تجاوز کند. فوقالعادههای مذکور در بندهای «2»، «3» و «5» ماده «68» فوقالعاده مستمر تلقی میگردند».
برای شناخت دقیق مفهوم قانون مذکور، باید نگاهی به بخش «حقوق و مزایا» در قانون مدیریت خدمات کشوری بیندازیم. در ماده 64 این قانون آمده است: «نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار میگیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمریبگیران نیز به همین میزان تعیین میگردد».