به گزارش بنکر (Banker)، بازار کالا و خدمات در ماههای اخیر شرایط متفاوتی را نسبت به بازارهای مالی تجربه کرده است. برخلاف بازار ارز و طلا که گاهی با اصلاح قیمتی و کاهش نرخها مواجه میشوند، قیمت بسیاری از کالاها و خدمات مسیر یکطرفه افزایشی را دنبال میکند.
در چنین فضایی، مصرفکنندگان نهتنها با رشد مستمر قیمتها مواجه هستند، بلکه با پدیدهای دیگر نیز روبهرو شدهاند؛ اختلاف محسوس قیمت یک کالا یا خدمت در واحدهای صنفی مختلف. موضوعی که از کاهش شفافیت بازار و تشدید نااطمینانی اقتصادی حکایت دارد.
تجربه سالهای گذشته چه میگوید؟
یکی از مهمترین نظریههای اقتصادی، ارتباط مستقیم میان رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم است. بر اساس این دیدگاه، زمانی که حجم پول در اقتصاد سریعتر از رشد تولید افزایش پیدا کند، تقاضای کل از عرضه پیشی میگیرد و در نهایت قیمتها رشد میکنند.
مرور آمارهای اقتصادی سالهای اخیر نیز این رابطه را تأیید میکند. در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ نرخ رشد نقدینگی از مرز ۳۷ درصد عبور کرد و در پایان همان سال به حدود ۴۰ درصد رسید. پیامد این افزایش با یک وقفه زمانی در سال ۱۴۰۰ ظاهر شد؛ بهگونهای که نرخ تورم از ۵۰ درصد عبور کرد و در شهریور همان سال رکورد ۵۹.۳ درصدی را به ثبت رساند.
این تجربه نشان میدهد که افزایش نقدینگی معمولاً با فاصلهای حدود ۹ تا ۱۲ ماه بر سطح عمومی قیمتها اثر میگذارد.
چرا تورم از نقدینگی سبقت گرفت؟
بررسی روند چهار سال گذشته نشان میدهد رابطه سنتی میان نقدینگی و تورم تا حدی دچار تغییر شده است. اگرچه سیاستگذاران پولی در سالهای اخیر تمرکز خود را بر کنترل رشد نقدینگی قرار دادهاند و از جهشهای شدید در این شاخص جلوگیری شده، اما نرخ تورم همچنان در مسیر صعودی قرار دارد.
این موضوع نشان میدهد که همه عوامل تورمزا در حجم پول خلاصه نمیشوند و متغیرهای دیگری نیز در شکلگیری موج جدید گرانیها نقش دارند. به بیان دیگر، کنترل نقدینگی به تنهایی برای مهار تورم کافی نیست؛ بهویژه زمانی که سایر محرکهای اقتصادی فعال باشند.
محرک کمتر دیدهشده تورم
اقتصاددانان معتقدند یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر تورم در شرایط فعلی، افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد است. سرعت گردش پول نشان میدهد هر واحد پول در یک بازه زمانی چند بار میان افراد و بنگاهها جابهجا میشود.
زمانی که مردم انتظار افزایش بیشتر قیمتها را داشته باشند، تمایل کمتری به نگهداری پول نقد پیدا میکنند و منابع مالی خود را سریعتر به کالا، خدمات، داراییهای سرمایهای یا سرمایهگذاریهای مختلف تبدیل میکنند. نتیجه این رفتار، افزایش تقاضا و در نهایت رشد سطح عمومی قیمتها خواهد بود.
به همین دلیل حتی در شرایطی که حجم نقدینگی رشد چشمگیری نداشته باشد، افزایش سرعت گردش پول میتواند فشارهای تورمی قابل توجهی ایجاد کند.
موتور اصلی رشد قیمتها
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که انتظارات تورمی در حال حاضر مهمترین عامل افزایش قیمتها در اقتصاد ایران است. زمانی که فعالان اقتصادی نسبت به آینده اطمینان کافی نداشته باشند، رفتارهای احتیاطی و سفتهبازانه افزایش پیدا میکند.
این انتظارات میتواند تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله نااطمینانیهای سیاسی، ریسکهای ژئوپلیتیکی، خروج سرمایه، نگرانی از کاهش تولید و اختلال در زنجیره تأمین شکل بگیرد.
در چنین شرایطی، خانوارها و بنگاههای اقتصادی تلاش میکنند داراییهای خود را به کالاها یا سرمایهگذاریهایی تبدیل کنند که توان حفظ ارزش پول را داشته باشند؛ رفتاری که خود به تشدید تورم دامن میزند.
ریسکهای ژئوپلیتیکی
برخلاف برخی دورههای گذشته که افزایش نرخ ارز عامل اصلی رشد انتظارات تورمی بود، اکنون نگرانی از کمبود احتمالی کالاها، کاهش ظرفیت تولید و آسیبپذیری اقتصاد در برابر تنشهای منطقهای به یکی از عوامل مهم شکلدهنده تورم تبدیل شده است.
کارشناسان معتقدند هرچه سطح نااطمینانی در اقتصاد افزایش یابد، انتظارات تورمی نیز تقویت خواهد شد و همین موضوع میتواند روند رشد قیمت کالاها و خدمات را حتی در شرایط کنترل نسبی نقدینگی ادامهدار کند.
مهار تورم فراتر از کنترل نقدینگی
تحلیل دادههای اقتصادی نشان میدهد اگرچه کنترل رشد نقدینگی همچنان یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاران برای مهار تورم است، اما شرایط فعلی اقتصاد ایران نشان میدهد انتظارات تورمی، سرعت گردش پول و نااطمینانیهای اقتصادی نیز نقش تعیینکنندهای در افزایش قیمتها دارند.
از این رو، موفقیت در کنترل تورم نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ پولی، مالی و اقتصادی است؛ سیاستهایی که علاوه بر مدیریت نقدینگی، بتوانند ثبات اقتصادی را تقویت کرده و انتظارات تورمی را کاهش دهند.
دیدگاهها